دعا وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى إلى "إنصاف المزارعين في عكار والعمل بأقصى سرعة للتعويض عليهم بأقصى سرعة جراء العاصفة الاخيرة".
كلام مرتضى جاء خلال زيارته الى عكار، والتي استهلها بمصلحة زراعة عكار، فالعبدة، يرافقه رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد الخير، في حضور النائب مصطفى علي حسين، رئيس إتحاد بلديات جرد القيطع عبد الإله زكريا، رئيس اتحاد وسط وساحل القيطع أحمد المير، بالاضافة الى رئيس مصلحة الزراعة في عكار طه مصطفى وعدد من المخاتير والفاعليات، وقال: "زيارتي اليوم للاطمئنان على أهلنا في عكار بتوجيه من دولة الرئيس نبيه بري، وعكار أمانة في أعناقنا أوصانا بها الامام موسى الصدر"، سائلا: "ألا يكفي عكار ما تعانيه من غضب الحكومات والدولة المزمن على هذه المنطقة وغياب الخدمات فيها حتى يأتي غضب الطبيعة ليحل على المزارعين كارثة كبيرة، من أجل كل هذا نحن الى جانب المزارع وأكيد بالتنسيق مع سعادة اللواء خير سيصار الى مسح الاضرار". وشدد على "ضرورة بناء ساتر ترابي من الناحية اللبنانية للنهر الكبير ومعالجة أسباب فيضانات النهر الكبير ونهر الاسطوان، وإننا نطالب كل المعنيين تحمل مسؤولياتهم ومعالجة المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي الذي نحن بأمس الحاجة اليه، في حين نواجه تهديد الامن الغذائي في لبنان في ظل ارتفاع سعر الدولار".
وأضاف: "علمنا أنه لم يحصل تعويضات في الماضي ولكن سنتحدث مع كل المعنيين للاسراع بالتعويضات"، لافتا الى أنه "سيوجه كتابا لحاكم مصرف لبنان للاسراع بدفع مستحقات مستوردي الاسمدة والبذور وكل مستلزمات الزراعة".
وجال الوزير مرتضى والنائب حسين واللواء خير على الاضرار الزراعية في سهل عكار في بلدات العريضة والسماقية وحكرالضهري، مطلعين على فيضانات النهر الكبير وما يخلفه من أضرار بالغة في كل موسم شتاء، كما تفقد الاراضي المحيطة بنهر الاسطوان.
بدوره تمنى اللواء خير على البلدات "إرسال لوائح بالمتضررين لانه يسهل عمل لجان المسح في الجيش"، مشيرا الى آلية عمل الهيئة، والتي ترفع تقاريرها الى مجلس الوزراء، وهو الذي يقرر الدفع للمتضررين. وشكر النائب حسين للوزير مرتضى واللواء الخير تفقدهما أوضاع المزارعين، وتحدث عن واقع نهر الكبير والاسباب التي تؤدي لفيضانه في كل عام، شارحا الحلول من خلال بناء ساتر ترابي من الجانب اللبناني. كما عرض مشاكل فيضانات نهر الاسطوان، داعيا الى "الاسراع بمسح الاضرار والتعويضات".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.