أشارت "وكالة الأنباء المركزية" إلى أنه بعد 11 يوما من الإقفال العام والشامل تم تجديد العمل بالقرار لأسبوعين إضافيين حتى الثامن من شباط المقبل بفعل الانتشار الواسع لموجة كورونا والخشية من انهيار القطاع الصحي الذي يعاني بفعل تراكم الازمات الاقتصادية والمالية. وعلى الرغم من أن الأيام الأخيرة شهدت تراجعاً في عدد الإصابات اليومية الا ان معدّل الوفيات بقي مرتفعاً.
وأكد نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف أن "عدد الفحوصات الإيجابية اليومية لا يعني أننا بخير. الأفضل، وهو قرار مرجّح اتّخاذه، أن تمدّد فترة الإقفال العام بعد 8 شباط بالتوازي مع بدء التلقيح، خصوصاً وأن التفلت من الإجراءات الوقائية كان كبيراً خلال تجارب الإقفال السابقة، وربما يعاد فتح بعض القطاعات الغذائية الضرورية مثل السوبرماركت فقط".
وفي حين بدأت عمليات التحضير لاستقبال الدفعات الأولى من لقاح "فايزر" بمعدل 45 ألف لقاح ستصل إلى لبنان بين السابع والخامس عشر من شباط، على أن تصل كميات أكبر في آذار المقبل، كشف أبو شرف أنه "سيتم الاعتماد على ما يقارب الـ30 مستشفى حكوميا وجامعيا لإتمام عمليات التلقيح"، وأن "الخطة وتفاصيل آلية توزيع اللقاحات تعرض خلال الاجتماع الذي يُعقد برئاسة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في حضور مختلف القطاعات الصحية منها نقابة الأطباء".
ولفت أبو شرف إلى أن "المرحلة الأولى ستشمل العاملين في القطاع الصحي ومن هم في الفئات العمرية فوق 75 عاماً. ثمّ، تضم المرحلة الثانية من يعانون من أمراضٍ مزمنة والفئات الضرورية لضمان سير المجتمع".
وعن الكلام حول تأخّر وصول اللقاح إلى لبنان، رأى أن "المعايير التي فرضها البنك الدولي أخّرت الاستيراد كونه سيموّل جزءاً من الكلفة عبر قرض بقيمة 34 مليون دولار"، مشيراً إلى أن "نقابة الأطباء تابعت موضوع فتح باب الاستيراد أمام الشركات الخاصة إذ لا يمكن فقط الاعتماد على استقدام الدولة لـ "فايزر" ولمسنا تجاوباً من المعنيين لا سيّما وزير الصحة. ويجب في هذه الحالة اعتماد الطريقة نفسها التي طبّقت مع "فايزر" إذ تأسست لجنة متخصّصة تتابع وضع خطّة علمية لكيفية توزيع اللّقاح وآلية لتنظيم وصوله واستخدامه".
وفي ما خصّ إلغاء إجراء الحجر الفندقي للمسافرين القادمين إلى لبنان، على أن يستعاض عنه بحجر منزلي تحت رقابة البلديات، اعتبر النقيب أن "معظم الدول تخلّت عنه كونه غير عملي، وكانت الرقابة ثغرة سابقاً واليوم طلب من البلديات إنجاز المهمة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.