وصف رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل بعض الإجراءات التي تم اتخاذها بموضوع الإقفال العام بـ"المتسرعة"، مشدداً على أن لا بلد في العالم أغلق كل القطاعات للتصدي لـ"كورونا" حرصاً على تأمين مقومات الاستمرار لمواجهة الوباء. وأشار إلى أن السماح بفتح مصانع المواد الغذائية والأدوية وإغلاق مصانع مستلزمات التغليف والتوضيب وأكياس النايلون أدى لكسر الحلقة الواجب أن تكون متكاملة لتأمين حاجات المواطن الغذائية كما حاجته للأدوية.
وقال الجميل لـ"الشرق الأوسط": "معامل الأدوية بدأت تشتكي النقص بمواد التوضيب والتغليف كما مصانع المواد الغذائية، والمطلوب تصحيح الإجراءات المتخذة بأسرع وقت ممكن من خلال السماح للصناعات المكملة للصناعات الأساسية بالعمل، خصوصاً أن المصانع لم تكن، ولن تكون، بيئة لتكاثر حالات (كورونا)، نظراً للالتزام التام بالإجراءات الوقائية ولكونها بنهاية المطاف بيئات مغلقة"، داعياً إلى "تسهيل أعمال المصانع والمؤسسات التي تعمل بالتصدير وبخاصة تصدير الفاكهة والخضار والتي تُدخل إلى البلد 200 مليون دولار شهرياً، فهل لدينا ترف الاستغناء عن مبلغ مماثل؟".
كذلك نبّه نقيب الأفران والمخابز في لبنان علي إبراهيم من فقدان أكياس تعبئة وتوضيب الخبز، لافتاً في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه طلب من وزير الاقتصاد استثناء المعامل التي تصنّع أكياس النايلون لضمان توزيع الخبز، "لأنه في نهاية المطاف الأكياس كما الطحين في حال عدم توافرها لا يمكن تأمين الخبز للمواطنين".
أما عضو نقابة أصحاب المتاجر حسان عز الدين، فاعتبر أن الأمن الغذائي للبنانيين بات في خطر وقد يصبح ذلك أوضح للجميع خلال شهر أو شهر ونصف باعتبار أنه تم الإخلال بالدورة الاقتصادية المتكاملة، وتلقائياً حين يتم قطع هذه الدورة سنصل إلى خلل كبير يؤثر على الأمن الغذائي. وقال عز الدين لـ"الشرق الأوسط": "خدمة التوصيل لا تلبي إلا 10 في المائة من الطلب ما يعني أن نصف البضاعة التي كان يتم استهلاكها لا يتم تصريفها، ما يضرب قطاعات برمتها وأبرزها الدواجن والزراعة والألبان والأجبان وغيرها". وأشار إلى أن القرار بإقفال السوبرماركات خطأ كبير سيكلفنا غالياً سواء في موضوع الأمن الغذائي، بحيث سيكون كثير من الرفوف فارغا تماما في المدى المنظور أو في موضوع دفع الكثير من المؤسسات لإقفال أبوابها بشكل دائم بعد إعلان إفلاسها. وأضاف: "لا دولة في العالم أقفلت السوبرماركات، فكيف إذا كانت دولة كلبنان تعاني أصلاً من انهيار اقتصادي حاد؟".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.