طالبت جمعية تجار بيروت أمس بـ "إعادة مزاولة النشاط التجاري إبتداءً من يوم 8 شباط الجاري، بالدوام الكامل إذا أمكن، أم بدوام جزئي إذا اقتضت الضرورة، وبكافة الأحوال بقوى عاملة مقلّصة، أي بنصف عديد الموظفين مثلاً. مع التأكيد على التقيّد بكافة مندرجات البروتوكول الصحي الموضوع من قِبل الجهات المختصة".
وجددت مطالبتها الدولة بـ "تقديم الدعم والمساعدات الضرورية لتغطية التضحيات والتكاليف، إن لجهة القيام بتسوية ضريبية شاملة للعام 2019 وما قبل، وإلغاء الرسوم والضرائب لفترات النكبة (أي سنوات 2020 و2021) والدعم بنسبة مئوية معيّنة (على سبيل المثال 20% من رقم الأعمال أو 80% من المعاشات المتوجّبة)، للحفاظ على استمرارية المؤسسات التجارية وديمومة العمل فيها.
وفي حال تعذّر الدعم النقدي المطلوب، يمكن للدولة أن تستعيض عنه بتقديم تنزيل ضريبي Crédit d’Impôt، أي خصم المساعدات التي كان يتوجّب صرفها من قِبل الدولة، من الضرائب والرسوم التي ستستحق على المؤسسات والمحال في الفترات المقبلة".
في الإطار، أوضح نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد التنير لـ"المركزية" أن"المجتمع التجاري لم يعترض على الإقفال، بل اتفقنا مع مكوّنات القطاع التجاري على الإقفال من دون تردد، ولم نرفع أي صوت احتجاجاً على الإغلاق تحسساً منّا بدقّة الوضع الصحي، إلى أن وصلنا إلى مرحلة لم تعد تحتمل، حيث أن الشركات والمؤسسات بحاجة إلى المال، خصوصاً وان المستحقات تحلّ مع نهاية الشهر ومنها ضرورة تأمين رواتب الموظفين في حين أن العديد من الشركات عاجزة عن ذلك، كذلك العديد من الأمور عالقة بين التجار والشركات، إلى ذلك كان العمل في كانون الأوّل والثاني سيئا جدّاً بسبب الإقفال، بالتالي القطاع يحتاج إلى "اخذ نفس" من جديد"، مضيفاً "نؤيد التوازن بين الوضعين الصحي والاقتصادي – الاجتماعي، مع العلم أن الأولوية للأوّل، إلا أن السوق بحاجة إلى تحريك من هنا جاء مطلب إعادة فتحه".
وعن الخطوات الممكن اتّخاذها في حال لم يعد فتح القطاعات تدريجياً من ضمنها التجاري، اشار التنير إلى أن "الصرخة سترفع أكثر ولن نرى تحرّكات خارج إطار القانون"، لافتاً إلى أن "تلمّسنا الاتجاه نحو تخفيف الإجراءات مع السماح باستثناءات إضافية لبعض القطاعات ضمن شروط معيّنة (ساعات عمل، عدد موظفين...)".
وختم "الخسائر ضخمة، كما سبق وأشرنا تصل إلى حوالي 90%، فالأرصدة محتجزة في المصارف، والتجار بالكاد قادرون على تأمين مصروفهم ورواتب الموظفين وعاجزون عن تسديد المتوجّبات".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.