بات الإرباك سيّد الموقف، على الجهات كافة، لا سيما في ما يتعلق بمصير الاقفال العام والتام، لجهة التمديد أو الخروج الآمن، في وقت، انتقلت أزمة تأليف الحكومة الجديدة، إلى مصر، التي تدعم المبادرة الفرنسية وتسعى لحث القادة المعنيين بعملية التأليف إلى المبادرة، والجلوس إلى الطاولة لمعالجة المشكلات المتعلقة أو المانعة لإصدار مراسيم "حكومة مستقلة" أو"حكومة مهمة" وفقاً لمبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
فخلال أربعة أيام متبقية من مُـدّة الاقفال العام في إطار التعبئة الصحية وحالة الطوارئ، يتعين ان تتخذ اللجنة الوزارية ورئاسة مجلس الوزراء، إذا لم يكن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ضرورياً قراراً من احتمالات ثلاثة قيد الدرس، دون التوصّل إلى قرار بانتظار الاجتماع الصحي - الوزاري غداً:
1- الاستمرار بالاقفال وتمديده عشرة أيام إضافية، ريثما تكون الدفعات الأولى من اللقاحات قد وصلت إلى لجنة كورونا، ووزارة الصحة.
2- إعادة فتح البلد، بعدما ضاق النّاس ذرعاً بالاجراءات غير المفيدة، التي لم تخدم الوضع الصحي والحد من الآثار القاتلة لجائحة كورونا، واجهزت على مقومات الصمود الاجتماعي والنفسي والاقتصادي للمواطن اللبناني، وحتى المقيم الذي يتلقى الضربات الواحدة تلو الأخرى، وتساقط النكسات على رأسه وحده.
3- الخروج الآمن من الاقفال بطريقة تدريجية، تراعي ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية المعمول بها، بما في ذلك التقليح، الذي يواجه بتردد لدى المجتمع، في ظل إقبال على التسجيل في منصة التلقيح، دون المأمول به، وفقاً للدكتور عبد الرحمن البزري رئيس اللجنة المختصة باللقاحات، كما تراعي الوضع الاقتصادي، وحاجة المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية إلى العمل، واستعادة دورة الإنتاج، لتوفير سلع السوق، فضلاً عن الالتزام بالتصدير إلى الخارج، وفقاً للاتفاقيات المعقودة مع المؤسسات خارج لبنان.
الاقفال يتأرجح الأولوية للفتح التدريجي
وعقدت اللجنة المصغرة اجتماعاً في السراي الكبير للبحث في احتمال إعادة فتح البلد من 8 شباط، اوالاستمرار بالاقفال والاحتمال الثالث إعادة فتح البلد تدريجياً، مع إجراءات مشددة، وعدم فتح كل القطاعات، على ان يتخذ القرار الأخير يوم غد الجمعة.
تظهر الوقائع على الأرض، ان إجراءات الاقفال اقتصرت على تنظيم المحاضر (20699 محضراً)، وحدوث إشكالات بين الشرطة والمواطن.. فالايام الماضية اشارت إلى لا جدوى للإقفال.. فالشوارع ازدحمت بالمواطنين، سيّارات، ودراجات نارية، مع كمامات واقية، أو حتى بدون كمامات، في حين اقتصرت الدوريات الأمنية على تنظيم السير..
وطالب القطاع الصناعي بإعادة فتح القطاع، لئلا يهدّد استمرار الاقفال، مما يؤدي إلى تراجع التصدير وتوفير السلع الأساسية للسلع، وتعهد الصناعيون بالعمل عن بعد وتأمين اللقاحات وارتداء الكمامة، واجراء الفحوصات لعمالهم والمستخدمين لديهم..
اما لجهة النتائج، فيمكن تسجيل النتائج السلبية الآتية:
1- تراجع ضئيل لأعداد المصابين بالفايروس، مع العلم ان العدد لم يصل إلى سقف دون الألفين، وأمس عاود ارتفاعه إلى حدّ تجاوز الـ3500 إصابة اما الوفيات، فخلافاً لما هو متوقع، ازداد عدد حالات الوفاة (89 حالة وفاة أمس)، وهذا رقم قياسي، وخيالي بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان.. إذ الجدوى من اقفال شهر بدا محدوداً.
2- لجهة الالتزام، بدا الالتزام مشجعاً في الأيام الأولى من الاقفال، لكنه ما لبث ان انكشف، وعاد النّاس إلى الشوارع، وكأن شيئاً لم يكن.
3- كان من نتائج الاقفال غير المدروس، سواء في ما خص الأعمال والمهن الفردية، كالحدادة والنجارة، والباعة في الشوارع، واسواق الخضار، وصغار الكسبة، والعمال المياومين، ان أدى إلى تفجير الوضع في طرابلس، وزيادة الأزمة أزمة، مع تحوُّل حركة الاحتجاج إلى ان تتعمم في مختلف المناطق.
4- كان من النتائج المدمرة لاقفال السوبرماركت والحوانيت الصغيرة، ان ارتفعت الأسعار على نحو دراماتيكي، غير عابئة بسعر الدولار، وسواء أكانت مستوردة أم منتجة محلياً، فضلاً عن ارتفاع أسعار المحروقات، واختفاء عدد لا بأس به من الأسواق، وارتفاع جنوني باسعار الأدوية في الصيدليات التي تعاود فتح أبوابها، من بعيد، عبر إجراءات سلامة، كان بالإمكان ان تقدّم عليها في ظروف وإجراءات مختلفة..
5- اما المؤسسات المالية، ومصالح النّاس في الإدارات، فضلاً عن تهديد العام الدراسي، لا سيما بالنسبة لطلاب في سنوات الشهادة الرسمية.
من المفترض ان تكون هذه النتائج امام إعضاء اللجنة الوزارية، ورئيس حكومة تصريف الأعمال والنظر إلى المسألة من زاوية النتائج المحققة، والبحث عن بدائل، وتشدد يوازن بين إعادة فتح البلد تدريجياً، ومراعاة الأوضاع الصحية وقطاعات العمل والانتاج أيضاً.
المركزية
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.