نشر موقع "ساسة بوست" بالاستناد الى "وثائق من قاعدة بيانات تابعة لوزارة العدل الأميركية، حيث تلزم القوانين الاميركية جماعات الضغط بالإفصاح عن أنشطتها وأموالها، وكافة الوثائق متاحة للتصفح على الإنترنت"، تقريرًا أشار فيه إلى أنّه "بدأ النائب جبران باسيل، قبل أشهر من الانتفاضة اللبنانية على سوء الأوضاع المعيشية في البلاد، محاولةً لتواصل أكبر مع واشنطن وساستها، ولكن "ثورة تشرين" جاءت أسرع من خططه لتنهي مساعيه سريعًا.
وأوضح أنه "أُفصِحَ في منتصف تموز 2019 عن عقد لصالح جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني السابق، في سجلات قاعدة بيانات وزارة العدل الأميركية، كان العقد مع موظف سابق في الكونجرس الأميركي، ألكسندر بيكليس، لتمثيل مصالح باسيل، بتنسيق اجتماعات مع مجموعة من أعضاء الكونجرس بهدف التأثير في علاقة الولايات المتحدة بلبنان وجيرانه".
أضاف: "اللافت للنظر أن جبران باسيل قد كلَّف رجل الأعمال الإيطالي، ماريو لاسالا، بتمثيله في هذا التعاقد, أمّا لاسالا فهو إيطالي الجنسية ومقيم في دولة رومانيا، رجل معروف في أوساط البرلمان الأوروبي، خصوصًا بعد التحقيقات التي أطلقتها محكمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل عام 2018، بخصوص عمليات فساد مالي وغسيل أموال كبرى تورط فيها الرجل".
وذكرت الوثائق وفق التقرير، "أن لاسالا يعمل مستشارًا في شركة "بي بي للطاقة"، وسيعمل في هذا التعاقد على تنفيذ أجندة ضغط سياسي لجبران باسيل، زعيم التيار الحر، ومن غير الواضح إذا ما جرى تنفيذ الاتفاق كاملًا أم لا، في الأساس كان التعاقد لمدة خمسة شهور، ولكنّ العمل انتهى بعد شهرٍ واحد من انتفاضة تشرين الأول 2019 في لبنان، وكان الهدف من العقد التواصل مع شيوخ ونواب بالكونغرس وعدد من لجانه".
وتابع: "من وثائق باسيل، تُظهر اسمَ ماريو لاسالا، ممثل باسيل في التعاقد، وتُظهر أسماء شخصيات في الكونغرس سعى باسيل للاجتماع بها".
كما لفت التقرير إلى أنّ "تكلفة العقد، الذي سُجِّل اتفاقًا شفهيًّا غير مكتوب بين الأطراف المعنية، المفترضة بحدود 20 ألف دولار أميركي، إلا أن المصرَّح به كان 5 آلاف دولار كانت دُفعت في حزيران 2019 تلقتها الشركة باسم لاسالا".
وأردف: "تشير وثائق شركة "الكسندر بيكليس" إلى السعي لتحرُّك مكثف في وقت قصير لخدمة مصالح جبران. أمّا بيكليس فقد مستشارًا لمدة 15 عامًا للنائب الديمقراطي إد تونز، الذي كان عضوًا في لجنة الطاقة والتجارة بالمجلس".
وقال "يبدو أن مؤسس الشركة سجلها خصيصًا لمتابعة أنشطة باسيل. راسَل بيكليس السيناتور الجمهوري القوي، جيمس ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وعضو لجان الطاقة والمصادر الطبيعية، ولجنة الاستخبارات. كما تواصلت الشركة كذلك مع كل من السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز، زعيم الأقلية الديمقراطية آنذاك في لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ، ومع السيناتور الجمهوري مت رومني".
وأشار إلى أنّه "يبدو أن لجان الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ تكتسبان أهمية لدى باسيل بوصفه وزيرًا للخارجية اللبنانية؛ فقد تواصلت الشركة مع النائب الديمقراطي إليوت إنجل، زعيم الأقلية الديمقراطية في اللجنة التي يسيطر عليها الجمهوريون، كما تواصلت مع كلِّ من النائبين كارين باس، وتيد دويتش، العضوين الديمقراطيين من اللجنة نفسها، لتنسِّق لهم لقاءً مع جبران باسيل".
وأفاد بأنه "إلى جانب ذلك، تشير طبيعة الأسماء التي يوردها عقد التسجيل إلى بُعد آخر لا يقل أهمية عن أعضاء لجان العلاقات الخارجية، وهو البعد الأمني. فقد صرحت الشركة بتواصلها مع مجموعة من النواب والشيوخ لصالح باسيل من لجان مختصة بالشؤون الأمنية، فقد تواصلت مع النائب الجمهوري مايكل مكول، رئيس لجنة الأمن الداخلي إلى جانب كونه عضوًا في لجنة الشؤون الخارجية".
وتابع: "ثم ذهبت الشركة للذي يليه في اللجنة، فالتقت مع النائب بيني تومبسون، قائد الأقلية الديمقراطية في لجنة الأمن الداخلي، وعضو اللجنة الفرعية فيها لمكافحة الإرهاب والاستخبارات".
ووفق ما بيّن التقرير، "يبرز أخيرًا تركيز الشركة على أعضاء كونجرس في لجان مالية واستثمارية، مثل لجنة الخدمات المالية، التي تواصلت الشركة مع النائب تشارلي كريست العضو فيها. ومع أعضاء من لجنة الطاقة والتجارة، ومن لجنة البنوك والإسكان، وآخرين من لجنة ريادة الأعمال والأعمال الصغيرة. وهي اللجان التي قد تكون معنية بمساحات اقتصادية أو مالية تخص أزمة لبنان الاقتصادية الخانقة".
ولفت إلى أنّه "لا ينفك الجانب المالي عن الأمني والسياسي في السياسة الخارجية الأميركية؛ فالمساعدات تقابلها العقوبات التي تسعى أطراف كثيرة من القوى السياسية اللبنانية وحلفائهم الإقليميين لتجنبها، أو ربما فرضها على خصومهم في الساحة اللبنانية، مثل حزب الله".
وختم، "لكن سجلَّات الشركة لا توضح إذا ما تطورت تلك المراسلات إلى لقاءات أم لا، لكن ما نعرفه أن الخدمات المقدمة من الشركة لماريو لاسالا ممثل جبران باسيل، قد انتهت رسميًّا في 15 تشرين ثان عام 2019. أي قبل حوالي شهرين من استقالته من منصبه وزيرًا لخارجية لبنان مطلع العام، إثر الاحتجاجات اللبنانية على الأوضاع المعيشية، كان له من هتافاتها نصيب الأسد".
للإطلاع على التقرير كاملًا بنسخته الأصلية إضغط على الرابط التالي:
ليبانون ديبايت
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.