6 شباط 2021 | 19:03

أخبار لبنان

رجل أعمال إيطالي متّهم بالفساد في خدمة جبران باسيل

نشر موقع "ساسة بوست" بالاستناد الى "وثائق من قاعدة بيانات تابعة لوزارة ‏العدل الأميركية، حيث تلزم القوانين الاميركية جماعات الضغط بالإفصاح عن ‏أنشطتها وأموالها، وكافة الوثائق متاحة للتصفح على الإنترنت"، تقريرًا أشار فيه ‏إلى أنّه "بدأ النائب جبران باسيل، قبل أشهر من الانتفاضة اللبنانية على سوء ‏الأوضاع المعيشية في البلاد، محاولةً لتواصل أكبر مع واشنطن وساستها، ولكن ‏‏"ثورة تشرين" جاءت أسرع من خططه لتنهي مساعيه سريعًا‎.‎

وأوضح أنه "أُفصِحَ في منتصف تموز 2019 عن عقد لصالح جبران باسيل، ‏وزير الخارجية اللبناني السابق، في سجلات قاعدة بيانات وزارة العدل الأميركية، ‏كان العقد مع موظف سابق في الكونجرس الأميركي، ألكسندر بيكليس، لتمثيل ‏مصالح باسيل، بتنسيق اجتماعات مع مجموعة من أعضاء الكونجرس بهدف ‏التأثير في علاقة الولايات المتحدة بلبنان وجيرانه‎"‎‏.‏

أضاف: "اللافت للنظر أن جبران باسيل قد كلَّف رجل الأعمال الإيطالي، ماريو ‏لاسالا، بتمثيله في هذا التعاقد, أمّا لاسالا فهو إيطالي الجنسية ومقيم في دولة ‏رومانيا، رجل معروف في أوساط البرلمان الأوروبي، خصوصًا بعد التحقيقات ‏التي أطلقتها محكمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل عام 2018، بخصوص عمليات ‏فساد مالي وغسيل أموال كبرى تورط فيها الرجل‎".‎

وذكرت الوثائق وفق التقرير، "أن لاسالا يعمل مستشارًا في شركة "بي بي ‏للطاقة"، وسيعمل في هذا التعاقد على تنفيذ أجندة ضغط سياسي لجبران باسيل، ‏زعيم التيار الحر، ومن غير الواضح إذا ما جرى تنفيذ الاتفاق كاملًا أم لا، في ‏الأساس كان التعاقد لمدة خمسة شهور، ولكنّ العمل انتهى بعد شهرٍ واحد من ‏انتفاضة تشرين الأول 2019 في لبنان، وكان الهدف من العقد التواصل مع شيوخ ‏ونواب بالكونغرس وعدد من لجانه‎"‎‏.‏

وتابع: "من وثائق باسيل، تُظهر اسمَ ماريو لاسالا، ممثل باسيل في التعاقد، وتُظهر ‏أسماء شخصيات في الكونغرس سعى باسيل للاجتماع بها". ‏

كما لفت التقرير إلى أنّ "تكلفة العقد، الذي سُجِّل اتفاقًا شفهيًّا غير مكتوب بين ‏الأطراف المعنية، المفترضة بحدود 20 ألف دولار أميركي، إلا أن المصرَّح به ‏كان 5 آلاف دولار كانت دُفعت في حزيران 2019 تلقتها الشركة باسم لاسالا‎".‎

وأردف: "تشير وثائق شركة "الكسندر بيكليس" إلى السعي لتحرُّك مكثف في وقت ‏قصير لخدمة مصالح جبران. أمّا بيكليس فقد مستشارًا لمدة 15 عامًا للنائب ‏الديمقراطي إد تونز، الذي كان عضوًا في لجنة الطاقة والتجارة بالمجلس‎".‎

وقال "يبدو أن مؤسس الشركة سجلها خصيصًا لمتابعة أنشطة باسيل. راسَل ‏بيكليس السيناتور الجمهوري القوي، جيمس ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية ‏بمجلس الشيوخ وعضو لجان الطاقة والمصادر الطبيعية، ولجنة الاستخبارات. كما ‏تواصلت الشركة كذلك مع كل من السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز، زعيم ‏الأقلية الديمقراطية آنذاك في لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ، ومع السيناتور ‏الجمهوري مت رومني‎".‎

وأشار إلى أنّه "يبدو أن لجان الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ تكتسبان أهمية ‏لدى باسيل بوصفه وزيرًا للخارجية اللبنانية؛ فقد تواصلت الشركة مع النائب ‏الديمقراطي إليوت إنجل، زعيم الأقلية الديمقراطية في اللجنة التي يسيطر عليها ‏الجمهوريون، كما تواصلت مع كلِّ من النائبين كارين باس، وتيد دويتش، العضوين ‏الديمقراطيين من اللجنة نفسها، لتنسِّق لهم لقاءً مع جبران باسيل‎".‎

وأفاد بأنه "إلى جانب ذلك، تشير طبيعة الأسماء التي يوردها عقد التسجيل إلى بُعد ‏آخر لا يقل أهمية عن أعضاء لجان العلاقات الخارجية، وهو البعد الأمني. فقد ‏صرحت الشركة بتواصلها مع مجموعة من النواب والشيوخ لصالح باسيل من ‏لجان مختصة بالشؤون الأمنية، فقد تواصلت مع النائب الجمهوري مايكل مكول، ‏رئيس لجنة الأمن الداخلي إلى جانب كونه عضوًا في لجنة الشؤون الخارجية‎".‎

وتابع: "ثم ذهبت الشركة للذي يليه في اللجنة، فالتقت مع النائب بيني تومبسون، ‏قائد الأقلية الديمقراطية في لجنة الأمن الداخلي، وعضو اللجنة الفرعية فيها لمكافحة ‏الإرهاب والاستخبارات‎".‎

ووفق ما بيّن التقرير، "يبرز أخيرًا تركيز الشركة على أعضاء كونجرس في لجان ‏مالية واستثمارية، مثل لجنة الخدمات المالية، التي تواصلت الشركة مع النائب ‏تشارلي كريست العضو فيها. ومع أعضاء من لجنة الطاقة والتجارة، ومن لجنة ‏البنوك والإسكان، وآخرين من لجنة ريادة الأعمال والأعمال الصغيرة. وهي ‏اللجان التي قد تكون معنية بمساحات اقتصادية أو مالية تخص أزمة لبنان ‏الاقتصادية الخانقة"‏‎.‎

ولفت إلى أنّه "لا ينفك الجانب المالي عن الأمني والسياسي في السياسة الخارجية ‏الأميركية؛ فالمساعدات تقابلها العقوبات التي تسعى أطراف كثيرة من القوى ‏السياسية اللبنانية وحلفائهم الإقليميين لتجنبها، أو ربما فرضها على خصومهم في ‏الساحة اللبنانية، مثل حزب الله‎". ‎

وختم، "لكن سجلَّات الشركة لا توضح إذا ما تطورت تلك المراسلات إلى لقاءات ‏أم لا، لكن ما نعرفه أن الخدمات المقدمة من الشركة لماريو لاسالا ممثل جبران ‏باسيل، قد انتهت رسميًّا في 15 تشرين ثان عام 2019. أي قبل حوالي شهرين ‏من استقالته من منصبه وزيرًا لخارجية لبنان مطلع العام، إثر الاحتجاجات اللبنانية ‏على الأوضاع المعيشية، كان له من هتافاتها نصيب الأسد‎"‎‏. ‏







للإطلاع على التقرير كاملًا بنسخته الأصلية إضغط على الرابط التالي: ‏


https://bit.ly/3tvGjmB



ليبانون ديبايت

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

6 شباط 2021 19:03