مع تزايد جرأة معارضة الانقلاب، تصاعدت الاحتجاجات على الحكومة العسكرية في ميانمار منذ أسبوع واحد بسرعة، صباح الاثنين.
وردد المتظاهرون عند تقاطع رئيسي بوسط مدينة يانغون هتافات ورفعوا تحية بثلاثة أصابع ولافتات تقول: "ارفضوا الانقلاب العسكري"، و"العدالة لميانمار".
وبعد أن كان يضم بضع مئات من الأشخاص، تجاوز الحشد ألفًا بحلول منتصف النهار، وأطلقت السيارات المارة أبواقها تضامنًا مع المتظاهرين.
وانفصلت بعض مجموعات أصغر عن الاحتجاج الرئيسي وتوجهت إلى معبد سولي، الذي كان نقطة تجمع سابقة للاحتجاجات الكبرى ضد الطبقات الحاكمة السابقة.
وجاءت مظاهرات اليوم بعد احتجاج الأحد، الذي شارك فيه عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تظاهروا للمطالبة بالإفراج عن الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي وشخصيات بارزة أخرى من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
رهبان وممرضات
وانضم رهبان وممرضات إلى الاحتجاجات، وقالت الممرضة آي ميسان، التي تعمل في مستشفى حكومي خلال احتجاج في يانجون، أكبر مدن البلاد: "يقود العاملون في قطاع الصحة هذه الحملة لحث جميع الموظفين الحكوميين على الانضمام (لحركة العصيان المدني)".
وفي يانجون أيضا تصدرت مجموعة من الرهبان بأردية بلون الزعفران الاحتجاجات مع العمال والطلاب، ورفعوا أعلاما بوذية متعددة الألوان إلى جانب لافتات باللون الأحمر الذي يرمز إلى حزب سو تشي.
وكُتب على إحدى اللافتات: "أفرجوا عن زعمائنا، احترموا أصواتنا، ارفضوا الانقلاب العسكري". وكتب على لافتات أخرى "انقذوا الديمقراطية" و"قولوا لا للدكتاتورية".
الاحتجاجات المتزايدة هي تذكير بـ"النضال الدموي" الطويل من أجل الديمقراطية في بلد حكمه الجيش مباشرة لأكثر من خمسة عقود قبل أن يخفف قبضته عام 2012.
وكانت حكومة سو تشي، التي فازت في انتخابات ساحقة في عام 2015، هي الأولى التي يقودها مدنيون منذ عقود، رغم أن سلطتها كانت محدودة بدستور صاغه الجيش.
وخلال سنوات عزلة ميانمار تحت الحكم العسكري، كان معبد سولي باغودا ذو القبة الذهبية، بمثابة نقطة تجمع للاحتجاجات السياسية الداعية إلى الديمقراطية، وعلى الأخص خلال انتفاضة عام 1988 الضخمة ومرة أخرى خلال ثورة عام 2007 التي قادها رهبان بوذيون.
واستخدم الجيش القوة لإنهاء هاتين الانتفاضتين، مع تقديرات بمقتل المئات، إن لم يكن الآلاف في عام 1988.
وبينما راقبت شرطة مكافحة الشغب الاحتجاجات الأسبوع الماضي، لم يكن هناك تواجد أمني، ولم ترد تقارير عن اشتباكات هذا الأسبوع.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.