طلبت قناة "فوكس نيوز"، الاثنين، من أحد القضاة، رفض دعوى قضائية بقيمة 2.7 مليار دولار ضد الشبكة وبعض مذيعيها، قدمتها شركة تكنولوجيا الانتخابات"سمارتماتيك"، وقالت إن الدعوى هي محاولة "لتثبيط" الحقوق التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي.
يأتي ذلك في أعقاب دعوى التشهير والاستخفاف التي رفعتها شركة "سمارتماتيك" في وقت سابق من هذا الشهر، ضد الشبكة، ومذيعيها ماريا بارتيرومو، وجانين بيرو، بالإضافة إلى حلفاء ترامب، رودي جولياني، وسيدني باول، كما ورد اسم مذيع فوكس السابق، لو دوبس، في الدعوى.
وتسعى الدعوى القضائية لشركة تكنولوجيا الانتخابات، للحصول على تعويضات مما تسميه سمارتماتيك "حملة تضليل" شنها أشخاص غير راضين عن فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات.
وتدعي "فوكس نيوز" في مذكرتها أنها كانت تغطي "كلا الجانبين" لقصة انتخابات 2020، وادعاءات ترامب المكشوفة بأن الانتخابات مزورة، وتركز على أن تصرفاتها محمية بموجب التعديل الأول.
وقالت "فوكس نيوز ميديا" في بيان: "إذا كان التعديل الأول يعني أي شيء، فهو يعني أنه لا يمكن تحميل فوكس المسؤولية عن التغطية الإخبارية العادلة والتعليق على الادعاءات المتنافسة في انتخابات متنازع عليها بشدة وتم التقاضي بشأنها". وأعربت "فوكس" عن فخرها بتغطيتها الانتخابية "التي تمثل أعلى تقاليد الصحافة الأميركية".
وكانت "سمارتماتيك" قد ذكرت في دعواها، أن قصص "فوكس" تضمنت مزاعم بأن الشركة فنزويلية وتحت سيطرة ديكتاتوريين فاسدين من دول اشتراكية. وزعمت هذه القصص أيضا أن الشركة غيرت الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية، وقد صدقها الملايين.
لكن مذكرة "فوكس" تقول إن تغطية الشبكة "ضمنت وصول الجمهور إلى صانعي الأخبار والمعلومات الجديرة بالاهتمام بلا شك، والتي من شأنها أن تساعد في تعزيز النقاش غير المقيد والقوي والمفتوح بشأن الأحداث سريعة التطور ذات الأهمية التي لا مثيل لها".
وطلب محامو "فوكس نيوز" في وثائق المحكمة، إلغاء الدعوى القضائية التي رفعتها شركة "سمارتماتيك"، لأنها فشلت أيضا في تحديد أي بيان صادر عن "فوكس" نفسها يمكن اعتباره تشهيرا، أو أنها كانت تتصرف بخبث حقيقي.
ومن أجل نجاح قضية التشهير، يجب على المدعي، أي "سمارتماتيك"، إثبات أن البيانات الكاذبة والتشهير قيلت بخبث حقيقي، ما يعني أن التعليقات قيلت "مع العلم بأنها كاذبة، أو بتجاهل متهور لكونها كاذبة أم لا".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.