اعتبر النائب والمدعي الديموقراطي جايمي راسكن الثلاثاء في مستهل محاكمة دونالد ترامب في مجلس الشيوخ أن ملف الاتهام بحق الرئيس السابق يستند إلى "وقائع ملموسة وصلبة".
ووعد راسكن، وهو أستاذ سابق للقانون، بتجنب إعطاء "دروس طويلة" مملة وعرض شريطًا مصورًا من حوالى عشر دقائق، أحيا على الفور في أذهان مئة سيناتور مشاهد العنف التي عاشوها أثناء الهجوم على الكابيتول في 6 يناير.
وتضمن الفيديو مقتطفات من مشاهد الفوضى وتصريحات نارية أدلى بها ترامب أمام أنصاره الذين تظاهروا في واشنطن أثناء جلسة للكونغرس كان يصادق خلالها على فوز جو بايدن في الرئاسة الأميركية.
وقبيل الهجوم على مبنى الكابيتول، قال ترامب مخاطباً أنصاره "قاتلوا بضراوةٍ".
وتسبب ذلك باتهامه من جانب مجلس النواب ذي الغالبية الديموقراطية في 13 يناير، بـ"التحريض على العنف". وبعد عام من أول محاكمة له بهدف عزله، دخل ترامب التاريخ كأول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يُحال أمام مجلس الشيوخ مرّتين.
وهو أيضاً أول رئيس تتم محاكمته بعد مغادرته البيت الأبيض. لذلك، يقول محاموه إن المحاكمة مخالفة للدستور وإن مجلس الشيوخ لا يمكنه محاكمة مواطن عادي.
ويُتوقع أن يهيمن هذا النقاش القانوني على اليوم الأول من المحاكمة وسيقرر أعضاء مجلس الشيوخ مساءً ما إذا كانوا يريدون أم لا إغلاق هذا الملف فورًا.
وقال جايمي راسكن "ليس هناك أي شكّ في شرعية آلية العزل" بما أنها أُطلقت عندما كانت ترامب لا يزال يمارس مهامه و"ليس هناك أي شكّ في اختصاص مجلس الشيوخ في محاكمته".
وسيتمّ حسم المسألة عبر تصويت بالغالبية. ونظراً إلى هيمنة الديموقراطيين على مجلس الشيوخ، من المرجح أن تتواصل المحاكمة.
في المقابل، يفرض الدستور تصويت غالبية الثلثين لإصدار حكم إدانة. وعلى الرغم من أن بعض الجمهوريين قد يصوّتون مع الديموقراطيين ضد ترامب، إلا أن من الصعب جداً الوصول إلى العدد المطلوب وبالتالي فإن لدى ترامب كل الفرص لتبرئته، ربما اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.