السنيورة: خوفي وهواجسي من تدخلات سياسية بإنفجار المرفأ

إعتبر الرئيس فؤاد السنيورة "أننا كرؤساء حكومات سابقين، وفي صباح اليوم التالي لوقوع جريمة التفجير في مرفأ بيروت، أي في الخامس من آب، أصدرنا بياناً طالبنا الحكومة اللبنانية بوجوب تعيين لجنة تحقيق دولية نظراً لما يكتنف هذا التفجير الكبير والخطير من أشياء مريبة وشكوك ولقد تبين لنا بعد ذلك صحة هواجسنا وصوابية موقفنا، وذلك من خطورة الملابسات التي ظهرت وتبين أنها تحيط بهذا التفجير".

وسأل: "كيف أتت هذه الباخرة إلى لبنان؟ ولماذا وكيف أفرغت حمولتها في المرفأ؟ وكم كانت كميتها عندما أفرغت؟ وكيف كان يجري سحب وإخراج كميات كبيرة من تلك الكميات إلى خارج المرفأ؟ بحيث يقدر حجم التفجير الحاصل بما يعادل وعلى الأكثر 20% من كميات المواد المتفجرة التي نزلت في مرفأ بيروت إلى أين خرجت تلك الكميات ولماذا؟".

وأشار السنيورة في مقابلة مع تلفزيون "الشرق" إلى أن "على ما يبدو، انه قد جرى إخراج تلك الكميات لخدمة أغراض ينبغي التحقق منها وكأنها ربما استعملت من قبل البعض في البراميل المتفجرة التي كانت تستعمل من قبل النظام السوري أو غيره وكل هذه أسئلة ينبغي الإجابة عليها".

وأضاف، " لكن الأمر الأساس الذي ظهر من التحقيقات، أنه كانت هناك، وعلى ما يبدو، يداً خفية ترعى كل أمر يتعلّق بهذا الملف داخل المرفأ وعلى مدى السنوات السبع الماضية، بحيث ظهر وكأن جميع المسؤولين في المرفأ من موظفين ومن أجهزة كانوا قد كتبوا وأرسلوا وتبادلوا الاحالات والمراسلات بين بعضهم بعضا ولكن بقيت الشحنة والمواد المتفجرة موجودة في مرفأ بيروت، وكان يجري إخراج أجزاء منها من المرفأ كما ذكرت".

وقال: "أما بشأن التعقيدات القضائية، فإني أعتقد أن القاضي، وهو قاضٍ نزيهٍ بلا أدنى شك ولكن المسألة أنه قد جرى تقديم دعوى ارتياب بحقه من قبل وزيرين سابقين، وهما نائبين أيضاً، ووزير سابق آخر، وهم أيضاً محامين، وبالتالي كان ينبغي على القاضي ان ينظر في معالجة هذا الموضوع من الزوايا الصحيحة التي تمكنه من ان يكون ملتزما بأحكام الدستور".

وأوضح أن "هناك مواد في الدستور تحتم على القاضي أن يلتزم بها عندما يكون الاستدعاء يتعلق بالوزراء والنواب، والذي ينبغي على القاضي عندها أن يحيل الملف المتعلق بالتحقيق مع الوزراء والنواب إلى المحكمة الخاصة التي يحددها الدستور في هذا الشأن في المادتين 70 و71 من الدستور، وبالتالي كان بإمكان القاضي عندها ان يتابع تحقيقاته الأخرى في هذا الامر، بمعزل عن التحقيقات التي كان يجب ان تجري من قبل المحكمة الخاصة مع الوزراء والنواب المعنيين.

وعن الثغرة الدستورية والقانونية بقرار القاضي صوان، أشار السنيورة إلى أن " لقد توقف القاضي عن التحقيق بدل من أن يتابع تحقيقاته كذلك، فقد كان ينبغي على القاضي أن يركّز تحقيقاته على الجوانب المتعلقة بالقضايا الأساسية الذي يبدو لي أن القاضي حتى الآن امتنع أو لم يولِ الاهتمام اللازم في النظر في المسائل الأساسية المتعلقة بهذه المواد، ولا أن تقتصر تحقيقاته مع المسؤولين الإداريين في المرفأ، وهم مسؤولون بالطبع وينبغي ان يحاكموا بناء للتحقيقات التي تجري معهم، وهي التحقيقات التي تحدد مدى مسؤولياتهم".

وأردف: "ولكن الامر الأساس هو وجوب العودة إلى هذه الشحنة من اتى بها؟ ما هذا الفيلم الهوليودي الذي جرى بشأن الباخرة حتى تأتي هذه السفينة الى بيروت بعد ان كانت في الأصل متوجهة إلى موزمبيق وكيف جرى ترتيب إدخالها إلى المرفأ وإنزال الحمولة من السفينة في العنبر رقم 12 في المرفأ وبعدها في إغراق الباخرة. وبعد ذلك في إخراج أكثر من ثمانين بالمائة من تلك الشحنة إلى خارج المرفأ ولماذا لم يجرِ إعادة شحن تلك المواد إلى خارج لبنان".

وفي شأن معارضة الرئيس المكلّف سعد الحريري وحزب الله لاستجواب والاتهام لرئيس الحكومة دياب وبعض الوزراء في حكومته، لفت إلى أن "لنكون واضحين، في المبدأ فإنّ قضايا من هذا النوع ليس من الضروري أن يعرف فيها الوزير المعني في الحكومة أي بما يتعلق بإنزال الشحنة في المرفأ إلاّ إذا جرى لفت انتباهه أو علم بها، وهذا ما يجب أن يبينه التحقيق، ويتبين بموجبها مسؤولية الوزير أو حتى المسؤولية بالنسبة لرئيس الوزراء".

وشدّد السنيورة على "أننا نعرف في هذا الامر ان رئيس الجمهورية اعترف وقال انا قد علمت قبل 15 يوما من التفجير بأن هذه الشحنة من المواد المتفجرة موجودة في مرفأ بيروت. وكما تعلمين فإنّ رئيس الجمهورية ليس رئيس جمهورية عادي إذ أنه قائد جيش سابق وهو يعلم تمام العلم ماذا يعني هذا النوع من الكميات المتفجرة وهي التي ممنوع استيرادها إلى لبنان، إذ أن استيراد أي كمية ولو حتى صغيرة من هذه المواد المتفجرة، فإنّ ذلك يكون بناء على ترخيص خطي مسبق، ويجب أن يكون بعد موافقة مجلس الوزراء حتى ولو كيلوغرام واحد فكيف الحال بكمية 2755 طناً جرى إنزالها في مرفأ بيروت وعلى مقربة من المناطق السكنية".

وقال: "الآن، وفي هذا الصدد، من أجل تحديد طبيعة الجرم فيما خصّ علاقة الوزير أو رئيس الوزراء في هذا الخصوص، فإنه ينبغي على القاضي أن يحدّد من البداية هل هي جريمة في معرض تنفيذ أولئك المسؤولين لمهامهم الدستورية أكان ذلك بالنسبة للوزير أو لرئيس الحكومة".

ورأى أن "إذا كان هذا الامر هكذا أي أن هذا الجرم قد ارتكب في معرض أدائهم لمسؤولياتهم الحكومية فإنه بالتالي ينبغي على القاضي أن يحيل هذا الملف فيما خص هؤلاء المتهمين الى مجلس النواب لتتم محاكمتهم من قبل المحكمة الخاصة أما إذا كانت هذه جريمة عادية، فمن حق القاضي عندها أن يحقق معهم. الآن إذا كانت جريمة عادية، فإنّ على القاضي عندها أيضاً أن يحقق مع رئيس الجمهورية وان يحيل الملف المتعلق برئيس الجمهورية في هذا الخصوص إلى المحكمة الخاصة فيما يتعلق بمسؤولية رئيس الجمهورية".

وحول إذا ما اقتربت التدخلات السياسية في هذا التحقيق من اغلاق هذا الملف، قال: "كنت أتمنى، ومنذ البداية، لو جرى التحقيق تحت مسؤولية التحقيق الدولي لذلك وفي حال عدم التمكن من إجراء تحقيق دولي، فإننا أميل إلى الظنّ أننا سنشهد المزيد من المصاعب لذلك، فإني كنت أتمنى من القاضي صوان ان يلتزم بأحكام الدستور، وان يتابع العمل، وذلك بأن يجهد من أجل أن يحيط بكل جوانب التحقيق، ولاسيما في كل الجوانب الأساسية ولا يكتفي بمعالجة الجوانب المتعلقة بمسؤولية الموظفين في المرفأ، ومسؤولية الأجهزة العسكرية والأمنية المعنية في المرفأ، وأن لا يُكْتفي بالتالي بملاحقة أولئك الموظفين والأجهزة الذين ينبغي ملاحقتهم لكن الأساس هي في إجراء التحقيقات اللازمة مع الجهات الأساسية أكان ذلك ما يتعلق بمسؤولية من كان وراء الإتيان بتلك المواد إلى لبنان أو مسؤولية أي دولة من الدول أو حزب من الأحزاب كانوا متورطين في هذا الأمر".

وفي شأن إن كان القرار بيده أو أنها حبكة سياسية بالأساس، أشار السنيورة إلى أن "خوفي وهواجسي أن يصير هناك تدخلات سياسية ولذلك كان المطلب في الأساس أن تكون هناك لجنة تحقيق دولية لان هذه المسألة تنطوي على وجود علاقات متشعبة تتعلق بعدة دول وان هناك اليد الخفية التي كانت تعمل في المرفأ، والتي يجب ان يصار الى كشفها، إذ أنه من غير الممكن ان يتم استيراد هذه الكميات وتسحب هذه الكميات بدون علم أحد كيف؟ هذه هي المشكلة".