كورونا في لبنان ساعة بساعة

366302

إصابة مؤكدة

4560

وفيات

281194

شفاء تام

22 شباط 2021 | 19:03

عرب وعالم

خامنئي: لا أحد يستطيع منع إيران من امتلاك سلاح نووي

تعهّد مرشد إيران علي خامنئي، بألا ترضخ بلاده للضغوط، وأكد أن إيران يمكنها تطوير السلاح ‏النووي لكنها لا تريد ذلك ولن تغير نهجها من الاتفاق حول برنامجها‎.‎

وقال خامنئي، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين، خلال اجتماع لخبراء القيادة بمشاركة رئيس ‏البلاد، حسن روحاني، إن سقف تخصيب اليورانيوم في إيران ليس نسبة نقاء 20% وهو لن ‏يقتصر على هذا المستوى، مشددا: "قد نتخذ قرارا برفع التخصيب حتى درجة 60% وفقا ‏لحاجات البلاد‎".‎

وأكد أن إيران "لن ترضخ للضغوط الخارجية"، و"لن تتخلى عن موقفها بشأن الاتفاق النووي"، ‏معتبرا أن النهج الأميركي والأوروبي تجاهها غير منصف‎.‎

كما أوضح أن "الاتفاق النووي محدود بعدة سنوات وفي حال نفذه الطرف المقابل ستنفذه إيران ‏أيضا‎".‎

ومضى قائلا: "مع ذلك أن إيران مصرة على الحصول على القدرات النووية التي تحتاجها ‏ويمكن الاتجاه نحو التخصيب بدرجة 60% لأغراض غير عسكرية"، كما شدد على أن "إيران ‏لن تتراجع في الملف النووي وستمضي بقوة في الحصول على القدرات النووية"‏‎.‎

يأتي ذلك فيما دعم المرشد الإيراني على خامنئي قرار البرلمان الرافض لاتفاق الرئيس الإيراني ‏حسن روحاني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التفتيش النووي‎.‎

ودعا خامنئي، البرلمان والحكومة، إلى التعاون لحل الخلاف حول تطبيق القانون، قائلا إنه ‏ينبغي حل الخلاف بين الطرفين "كي لا يسمع صوتان اثنان من إيران‎".‎

وكان البرلمان الإيراني صوت بالإجماع اليوم الاثنين على رفض اتفاق الحكومة مع الوكالة ‏الدولية للطاقة الذرية، فيما هددت لجنة الأمن في البرلمان بمحاكمة روحاني إذا لم يمزق الاتفاق ‏مع الوكالة الدولية‎.‎

يأتي ذلك عقب يوم من إعلان إيران المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يقضي ‏بوقف عمليات التفتيش الطوعية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، عارض نواب بالبرلمان الإيراني ‏الاتفاق المذكور الذي تضمن استمرار التفتيش الإلزامي والمراقبة لمدة ثلاثة أشهر‎.‎

وقال مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن الحكومة تريد "خداع ‏النواب"، ودعا إلى الإلغاء الفوري لاتفاق إيران والوكالة‎.‎

أضاف أن "الاتفاق المبرم بين إيران والوكالة الذي تم الليلة الماضية يجب أن يمزق، وإلا فإن ‏الرئيس سيواجه المحاكمة لاحتياله على قانون البرلمان‎".‎

بينما اعتبر النائب محمد حسن أصفري، أن "الحكومة ليس لها الحق في التوصل إلى اتفاق مخالف ‏لقرار البرلمان وإن عدم تنفيذ القرار يعد جريمة"‏‎.‎

أما النائب مالك شريعتي نياسر، فقال إنه "بسبب تفاهم الحكومة المشكوك فيه مع الوكالة الدولية ‏للطاقة الذرية واحتمال انتهاك القانون النووي للبرلمان، تم تعليق النظر في مشروع قانون ‏الميزانية للعام المقبل‎".‎

هذا فيما أعلن سفير إيران وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب أبادي، أنه ‏لن يتم منح الوكالة أي تصريحات للتفتيش تتجاوز الضمانات الإلزامية‎.‎

وقال غريب أبادي في بيان صحافي الاثنين، إن "إيران والوكالة اتفقتا على الوقف الكامل ‏للبروتوكول الإضافي وعمليات الوصول إلى المنشآت النووية المنصوص عليها في الاتفاق ‏النووي وسيتم تنفيذ التزامات إيران في إطار اتفاق الضمانات فقط‎".‎

أضاف: "وفقا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني لن يتم منح ‏الوكالة أي تصريح عملية للتفتيش خارج إطار اتفاق الضمانات"‏‎.‎

كما أوضح أن "إيران ستقوم خلال 3 أشهر بتسجيل معلومات بعض الأنشطة ومعدات المراقبة ‏المحددة في الملحق وتحتفظ بها عندها ولن تتطلع الوكالة عليها"‏‎.‎

إلغاء الحظر في غضون 3 أشهر

وتابع: "إذا تم إلغاء الحظر في غضون 3 أشهر بصورة كاملة ستقوم إيران بوضع هذه ‏المعلومات تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات إلى الأبد‎".‎

لكن النائب فريدون عباسي، وهو خبير سابق بالبرنامج النووي الإيراني ورئيس لجنة الطاقة في ‏البرلمان، قال إن "إعطاء فرصة الرقابة للوكالة لثلاثة أشهر خطأ فادح".‏

وتابع: "كان يجب أن نتوقف عن التعاون مع الوكالة الدولية منذ ذلك اليوم الذي صادقنا على ‏القانون‎".‎

ورأى أنه إذا استمرت الأمور على هذا النحو، سيتم التفاوض على الاتفاق النووي ليشمل برنامج ‏الصواريخ والسياسات الإقليمية‎.‎

وادعى أن هذه السياسات أدت إلى اغتيال سليماني فخري زاده، محذرا من أن " اغتيالات أخرى ‏ستكون في الطريق‎".‎

ومع هذا، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الاتفاق بأنه "إنجاز جيد من ‏الناحية الدبلوماسية والفنية" وأنه "في إطار القرار البرلماني‎".‎

كما ذكرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان أن "الغرض من مواصلة التحقق والمراقبة ‏اللازمين" المتفق عليه بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أن تحتفظ إيران بالمعلومات ‏التنظيمية لمدة 3 شهر حتى يتم رفع العقوبات‎".‎

وشددت المنظمة على أنها لأسباب أمنية، تحافظ على سرية ملحق اتفاقها مع الوكالة الدولية ‏للطاقة الذرية، والذي يتضمن المواقع الرئيسية لبرنامج إيران النووي‎.‎

ووفقا لقرار البرلمان الإيراني الذي وافق عليه مجلس صيانة الدستور في ديسمبر / كانون الأول ‏الماضي، فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعليق تنفيذ ‏إيران الطوعي للبروتوكول الإضافي ما لم يتم رفع العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول ‏‏23 فبراير /شباط‎.‎




العربية.نت ‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

22 شباط 2021 19:03