أحوال اللبنانيين.. من السيئ إلى الأسوأ!

كتبت صحيفة " نداء الوطن":

خرجت الأمور عن السيطرة والآتي أعظم"... خلاصة يجمع عليها الخبراء بالشأنين المالي ‏والاقتصادي، وتؤكد أنّ أحوال اللبنانيين متجهة من السيئ إلى الأسوأ على مختلف جبهاتهم ‏الحياتية والحيوية، والطبقة الحاكمة لم يعد بمقدورها لجم أهوال الانهيار وسحب فتائل ‏الانفجار. فالمؤشرات السوداوية تتراكم والسلبيات تتعاظم والحد الأدنى للأجور في لبنان بلغ ‏‏"أدنى حد" بالمقاييس المالية العالمية حتى أصبح دخل اللبناني "أقل من دخل البنغلادشي"، ‏سيما وأنّ الحد الأدنى للأجور في بنغلادش هو حالياً عند مستوى 95 دولاراً بينما الحد الأدنى ‏للأجور في لبنان أصبح أقل من 70 دولاراً‎.

‎

وإذا كان هذا المؤشر يجسد المنحى الخطير الذي تسلكه أوضاع المواطن اللبناني بشكل عام، ‏لكنه بحسب مصادر اقتصادية "مؤشر كارثي بالنسبة للقطاع العام حيث مقومات صمود ‏إدارات الدولة وأجهزتها لم تعد متوافرة"، مشددة على أنّ ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى ‏‏"انهيار القطاعات العامة على وقع تدني أجور العاملين فيها، ما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب ‏التسرّب الوظيفي من مختلف الإدارات، بينما تقف السلطة عاجزة عن مقاربة الحلول اللازمة ‏للأزمة القائمة وتعوّل على نظرية "ارتشوا وعيشوا" لبقاء موظفي الدولة في مراكزهم‎".

‎

وتسأل المصادر: "ماذا يعني أن يتقاضى الموظف العام نحو 150 دولاراً وكيف يمكن أن ‏ينعكس ذلك على أدائه ومعيشته؟ وكيف يمكن حمايته من الرشوة لإعالة عائلته؟ وماذا يعني ‏أن يتقاضى القاضي نحو 400 دولار وكيف سينعكس ذلك على القضاء والعدل والعدالة بعيداً ‏من تأثيرات الضغوط المعيشية؟ وماذا يعني أنّ راتب العسكري لم يعد يتجاوز 120 دولاراً ‏وكيف سينعكس ذلك على الأمن والاستقرار في البلد، وهل يمكن أن يُلام أي عنصر جائع إذا ‏تغيّب عن الالتحاق بثكنته؟‎".

‎

أسئلة كثيرة وعلامات استفهام كبيرة ترتسم في أفق المشهد اللبناني، وحيّز الإجابات يضيق، لا ‏سيما وأنّ تأثيرات الوضع المتأزم هي بمثابة "دائرة متكاملة" تبدأ بحسب المصادر الاقتصادية ‏‏"من نقطة معينة لكنّ تداعياتها لا تتوقف عندها، بل سرعان ما تنتقل من قطاع إلى آخر ومن ‏بقعة إلى أخرى لتشمل بعد انتهاء دورتها كافة جوانب معيشة اللبنانيين‎".

‎

وتستدل المصادر على ذلك، بمسألة ارتفاع أسعار المحروقات، موضحةً أنّ "هذا الارتفاع ‏سينعكس تباعاً على مختلف القطاعات وعلى كافة الأسعار الاستهلاكية وغير الاستهلاكية"، ‏لافتةً على سبيل المثال إلى أنّ ارتفاع سعر المحروقات أدى إلى "ارتفاع كلفة النقل بدءاً من ‏السرفيس والتاكسي، مروراً بآليات نقل البضائع وتشغيل المعامل والمصانع والأفران، وصولاً ‏إلى زيادة تكلفة الإنتاج وأسعار السلع، فضلاً عن أنّ تضاعف سعر طن المازوت بنسبة 40% ‏خلال الشهر الماضي سيؤدي إلى ارتفاع الكلفة على المواطنين بنسبة مماثلة في تسعيرة ‏اشتراكات المولدات التي تشكل الجزء الأكبر من فاتورة الكهرباء‎".

‎

والأسوأ في نظر المصادر "لم يأت بعد"، خصوصاً وأنّ سعر صرف الدولار في السوق ‏السوداء أصبح "بلا سقف ولا حدود" وكل مؤشرات الاقتصاد اللبناني "المدولر" ستواصل ‏طريقها "نزولاً" مقابل صعود الدولار، مؤكدةً أنّ السعر الحقيقي للدولار تجاوز على أرض ‏الواقع سقف العشرة آلاف ليرة ودخل عملياً "الألفية العشرين"، متوقعةً ألا يطول الأمر قبل أن ‏يتضاعف سعر الصرف "قياساً على ارتفاع الطلب عليه من قبل الأفراد والمؤسسات ‏والمصارف"، وختمت: "للتذكير فقط، فإنّ "بنك أوف أميركا" كان قد توقع نهاية العام الفائت ‏بأن يناهز سعر الدولار في لبنان الـ50 ألف ليرة، ولم يعد من شيء يضمن بأنّ هذه التسعيرة ‏لن تتحقق، خصوصاً وأنّ البنوك العالمية لا تبني تقديراتها على نبوءات أو توقعات فلكية بل ‏على معطيات اقتصادية ومؤشرات مالية موثّقة ومبنية على عوامل ووقائع‎