حكومة ليبيا تؤدي اليمين في طبرق.. وملفات دسمة تنتظرها

أدى رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة الذي يتعين عليه إدارة المرحلة الانتقالية حتى ‏الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر، اليمين اليوم الاثنين بعد أكثر من شهر على ‏تعيينه في إطار عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة لإخراج ليبيا من الفوضى المستمرة منذ عشر ‏سنوات.‏

كما توالى الوزراء جميعا بالتوالي على أداء القسم، متعهدين بالحفاظ على وحدة البلاد، والالتزام ‏بالدستور.‏

وجرت مراسم تأدية اليمين في المقر المؤقت للبرلمان الذي اتخذه منذ العام 2014 في مدينة ‏طبرق الساحلية، الواقعة على بعد حوالي 1300 كيلومتر من العاصمة طرابلس.‏

حكومة شرعية واحدة

من جهته، شدد رئيس البرلمان عقيلة صالح خلال كلمة ألقاها في المناسبة على أهمية التسامح، ‏وقال بعد أن انتهى الوزراء من قسمهم: أعلن الآن عن حكومة شرعية ليبية واحدة في البلاد.‏

كما دعا إلى البدء في بناء الدولة بعد تحقيق الأمن، وبناء نظام قضائي مستقل، مضيفا "الحكومة ‏الليبية مطالبة اليوم بأن تكون قوية وتلتفت لخدمة الوطن والمواطن".‏

إلى ذلك، شدد على وجوب العمل على توحيد مؤسسات الدولة وإخراج المرتزقة.‏

أتى ذلك، بعد أن كان مقررا في بادئ الأمر تأدية اليمين في مدينة بنغازي مهد الثورة التي أدت ‏إلى سقوط نظام معمر القذافي العام 2011، قبل نقلها إلى طبرق لاعتبارات "لوجستية".‏

سابقة نسائية!‏

يشار إلى أن هذه الحكومة الوليدة تحل مكان حكومة الوفاق المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج ‏والحكومة الموازية لها بقيادة عبد الله الثني التي تدير إقليم برقة (شرقا).‏

وتضم حكومة الدبيبة نائبَين لرئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة، وذلك رغبةً منها في ‏أن تكون "ممثلة لجميع الليبيين".‏

فيما أُسنِدت خمس وزارات، بما في ذلك وزارتان سياديتان هما الخارجية والعدل، إلى نساء، في ‏سابقةٍ في هذا البلد البالغ عدد سكانه 7 ملايين نسمة.‏

ملفات شائكة

ولا شك أن أمام الحكومة الجديدة العديد من الملفات الشائكة، بعد نظام ديكتاتوري حكم مدة 42 ‏عاماً وعقد من العنف منذ التدخل العسكري الدولي الذي بدأ في آذار/مارس 2011 تحت مظلة ‏حلف شمال الأطلسي وانتهى في أكتوبر من العام نفسه بمقتل القذافي في معقله في سرت.‏

ولعل أهم تلك المهام التي تنتظر السلطة الحالية، توحيد مؤسسات الدولة وضمان عملية الانتقال ‏بحلول موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، عندما تنتهي مهمة الدبيبة نظريًا.‏

كما يلقى على عاتقها مسألة حصر انتشار المجموعات المسلحة وإخراج المرتزقة الأجانب. إذ ‏يتعين على الدبيبة ضمان رحيل 20 ألفا من المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ما زالوا منتشرين ‏في ليبيا.‏

إلى ذلك، يفترض أن تخوض الحكومة في مكافحة الفساد المستشري بالبلاد، فضلا عن مواجهة ‏مشكلة البنى التحتية المهترئة، وتعطل الخدمات فيما الناس يشكون من الفقر المدقع في بلد يمتلك ‏أكبر احتياطات للنفط في إفريقيا.‏

العربية.نت