عقد نقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم الثلاثاء في مركز النقابة، في حضور النائب فادي علامة واعضاء مجلس الادارة،أعلن خلاله "عن اسعار الكلفة الفعلية للخدمات الاستشفائية في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية وتسارع ارتفاع سعر الدولار".
ودعا الى "تأليف لجنة طوارىء واعتماد الخطوات السريعة بما يكفل استمرارية التقديمات ويساعد المستشفيات على إبقاء اقسامها مفتوحة امام المرضى، فلا يموت الناس في منازلهم".
وتلا هارون بيانا جاء فيه:
"نلتقي اليوم والذعر يملأ قلوبنا خوفا من المستقبل المظلم الذي لطالما نبهنا من الوصول اليه، لا سيما بعدما تدنى الحد الادنى للاجور ليصبح دولارين في اليوم وهو شبيه بما هو في افقر بلدان العالم، والذي أصبح معه من المستحيل المحافظة على مستوى الخدمات الاستشفائية التي تقدمها المستشفيات اللبنانية،والتي كانت تضاهي كما ونوعا افضل الخدمات في اغنى البلدان.
وأضاف, "لقد تغير كل شىء بشكل لم يكن أحد يتصوره ولو في اكثر السيناريوهات سوءا، ومع ذلك فإن بعض المسؤولين يحاولون العيش في حالة انكار لهذا الواقع، ولكن هذا لا يزيل المشكلة بل على العكس فهو يجعلها تتفاقم في غياب المعالجات الصحيحة وخصوصا على الصعيدين الإجتماعي والإنساني".
وقال ان" ارتفاع سعر الدولار وتجاوزه الاثني عشر الف ليرة، جعل الكلفة الاستشفائية ترتفع بشكل جنوني على الرغم من الدعم الجزئي الآخذ بالإنحسار لبعض المستلزمات الطبية، دعم يشكو المستوردون انه لا يطبق وفق ما هو متفق عليه مع مصرف لبنان".
وأشار الى أن "الكثير مما هو غير مدعوم او اصبح مؤخرا غير مدعوم ومنها قطع الغيار اللازمة او ذات الصلاحية المحدودة لإصلاح المعدات وإبقائها في خدمة المرضى، مما جعل العديد من المستشفيات عاجزة عن صيانة معداتها بسبب التكلفة التي لا يمكن تأمين ثمنها نقدا بالدولار او وفق سعره في السوق السوداء، كما ان غالبية التجار والمستوردين توقفوا عن قبول الشيكات لتسديد فواتيرهم، بل يصرون على تسديدها بالعملة النقدية وفورا عند تسليم البضاعة. وهذا امر يستحيل على المستشفيات تلبيته لأن معظم مقبوضاتها تتم عبر تحاويل الى حساباتها في المصارف، وبالعملة اللبنانية".
كما أعلن هارون "لقد اعددنا دراسة مفصلة وهي تشرح بشكل واضح ارتفاع عناصر الكلفة مع ارتفاع سعر الدولار من 1500 ل.ل الى 9500 ل.ل لحين إعداد الدراسة والى سيناريو الـ12500 ل.ل. كما هو الواقع قبيل نهاية الأسبوع المنصرم الا ان اليوم الدولار 15.500 ل.ل".
و أضاف, لقد ارسلنا كتبا الى جميع الجهات الضامنة الرسمية نطالب فيها بتعرفة جديدة مبنية على دولار بقيمة 3900 ل.ل أي سعر المنصة الرسمي كحد ادنى، بالرغم من ان الدراسة تظهر انه يجب احتسابها على اساس 4635 ل.ل أو 6086 ل.ل. وفقا لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، الا ان الأجوبة التي تلقيناها كانت ان هذا غير وارد لأن اوضاعها المالية لا تسمح بذلك".
وتابع هارون "هذا يضعنا امام معضلة كبيرة؛ فالدولة اذا عاجزة عن تأمين تكلفة استشفاء المواطنين، والمستشفيات عاجزة عن متابعة تحمل الخسائر اذا ما هي استمرت على تعرفات مبنية على اساس دولار يساوي 1500 ل.ل.
كما سأل:"هل ان الازمة السياسية التي يعيشها البلد لا تسمح بايجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية؟" اذا كان الأمر كذلك فان المسؤولية لا تقع على المستشفيات بل على الدولة المتلهية بالصراع على الوزارات بدل ايجاد الحلول للقضايا التي تهم الناس.
وقال:"ان دعوة المستشفيات للالتزام بالتعرفات الحالية لا يراعي الواقع، ولو كان هذا الامر باستطاعتنا لما كنا تأخرنا. انه طلب تعجيزي وتطبيقه مستحيل والكل يعرف ذلك، وخصوصا في ظل ما نلاحظه من توقف لعدة خدمات لدى العديد من المستشفيات نظرا لعدم إمكانية تمويل استمرارها".
وشدد على ان "لم يعد ينفع تهديد الجهات الضامنة بفسخ العقود مع المستشفيات اذا حملت المريض جزءا من الفاتورة او اذا لم تستقبله بسبب عجزها عن تأمين الادوية والمستلزمات. فهذه التهديدات سوف تؤدي الى اقفال معظم المستشفيات والمتبقي منها سوف يصبح حكرا على الاغنياء. نعم، إن الأمر بهذه الخطورة ولا مبالغة فيه. فالقطاع الاستشفائي انهار مثله مثل باقي القطاعات اما الفرق فهو ان انهياره يؤدي الى وفاة الناس في بيوتها".
وأردف:"لقد لاحظنا في خلال الاشهر الماضية ازدياد عدد المرضى الذين يأتون الى المستشفى وهم في حالة صحية متدّهورة حيث كان يجب ان يأتوا قبل ان يصلوا الى هذه الحالة. هذا دليل انه لم يعد لديهم القدرة على تسديد حتى المساهمة الجزئية التي تحددها الهيئات الضامنة".
وأضاف، "اننا نشعر بالذهول لما وصلت اليه الاحوال بعدما كان لبنان مستشفى الشرق,لم يعد يفيد ان يتصرف المسؤولون في الدولة وكأن الامور يمكن ان تسير بمعالجات سطحية.
ان الأمر يستدعي فورا اجراءات استثنائية، وربما التوجه الى المؤسسات الدولية، ومنها من اجرى اتصالات معنا، لتأمين القروض اللازمة للجهات الضامنة كي تتمكن من تغطية نفقاتها، وذلك في ظل العجز المعلن للدولة".
وتوجه هارون الى وزير الصحة "من اجل تأليف لجنة طوارىء فورا ممن يراه مناسبا لدراسة ما يمكن عمله في هذه الظروف العصيبة التي تحتاج الى تضافر جهود الجميع وتفاديا للوصول الى الاعظم".
وختم هارون "مرة جديدة وربما الاخيرة نقول:اللهم اني بلغت".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.