استقبلت رئيسة كتلة "المستقبل" النائب بهية الحريري في مجدليون وفـداً من "مركز الحوار الإنساني - سويسرا" الذي يهتم بموضوع العلاقات اللبنانية - الفلسطينية وذلك إثر زيارة قام بها الوفد لمخيم عين الحلوة .
وضم الوفد كُلاً من "السيد نيكولا بويارد والسيدة هاجـر عالم والأستاذ خلدون الشريف (الرئيس السابق للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ) والمحاميين محمد علي الجوهري ومحيي الدين حمود "، حيث التقتهم الحريري بحضور مستشارها الدكتور ناصر حمود ومنسق عام تيار المستقبل في صيدا والجنوب الأستاذ مازن حشيشو .
واطلع الوفد الحريري على المراحل التي قطعها مشروع المساعدة القضائية لإنهاء ملفات عدد من المطلوبين بقضايا صغيرة في مخيم عين الحلوة والتي يتابعها "مركز الحوار الإنساني - سويسرا" لدى الجهات الأمنية والعسكرية والقضائية في لبنان، او متابعة اوضاع السجناء من ابناء المخيم الذين انهوا محكوميتهم ولا يستطيعون دفع رسوم الافراج عنهم . وفي هذا السياق وضع الوفد الحريري في اجواء زيارته لعين الحلوة ولقاءاته مع ممثلين للقوى الفلسطينية في اطار متابعته لهذا الملف وغيره من الملفات التي يعاني منها ابناء المخيم ومنها الشأنان الحياتي والصحي ، ومشكلة النفايات فضلاً عن موضوع ادخال مواد البناء الى المخيم وسبل متابعة هذه القضايا مع الجهات الرسمية والأمنية اللبنانية ومع الأنروا .
واستمع الوفد من الحريري الى عرض عن تاريخ العلاقات اللبنانية الفلسطينية ومسار تطورها ايجاباً وما تحقق منذ العام 2005 حتى اليوم على صعيد مد وتمتين جسور الثقة بين الدولة اللبنانية ومؤسساتها وبين الوجود الفلسطيني بحكم اضطلاع الحريري بالملف الفلسطيني في لبنان ومتابعتها له من كل جوانبه وما اطلقته من مبادرات لإرساء أسس متينة للحوار اللبناني - الفلسطيني تحولت لاحقاً الى أطر مشتركة تناقش كل هموم وقضايا الوجود الفلسطيني وكذلك ما تحقق لجهة نزع الصبغة الأمنية عنه والتعاطي معه ببعده الإنساني والاجتماعي بعدما كان هذا التعاطي محصوراً بالبعد الأمني .
واكدت الحريري امام الوفد ان "علاقتنا بالقضية الفلسطينية تاريخية ولا تتغير في دعمنا لحق العودة للأخوة الفلسطينيين وحقهم الإنساني لحين عودتهم ونحن في هذه المنطقة لا نميز بين لبناني وفلسطيني في كثير من القضايا التي نتابعها وضمن ما نستطيع القيام به للتخفيف من وطأة الظروف الصعبة التي يعيشونها في المخيمات وخاصة مخيم عين الحلوة لأننا نعتبر ان هذا واجبنا تجاههم دعم حقهم في العيش بكرامة وفي الصحة والتعليم واقرار ما يمكن اقراره من القوانين التي تحفظ لهم هذا الحق" .
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.