الأولوية لإنقاذ لبنان الضحية والحفاظ على ما تبقى من أموال المودعين الحيّة!

كتب رئيس تحرير موقع "leb economy files "الفونس ديب:

على الأهمية الكبيرة للتدقيق المالي الجنائي الذي يعول عليه كثيراً لكشف حقيقة إنفاق الدولة لا سيما الاستدانة من مصرف لبنان والمصارف، أي من أموال المواطنين، إلا انه للحقيقة وللمنطق فإن التدقيق لا يشكل في هذه اللحظة أولوية قصوى، كما يروج له أمام الرأي العام وتصويره وكأنه أم المعارك، وأنه سيمكن لبنان من استعادة عافيته وسيمكن اللبنانيين من استعادة قدرتهم الشرائية ورغد الحياة وصخبها في الداخل والخارج.

مما لا شك فيه، ان واقع الحال وقساوة الأزمات التي تضرب من كل حدب وصوب وتهدد مصير الكيان وحياة اللبنانيين، تؤكد بشكل قاطع على ان الأولية القصوى في مكان آخر. نعم الأولوية لإنقاذ لبنان الضحية المهشمة الجسد والممددة في العناية الفائقة تلفظ أنفاسها الأخيرة، قبل التفتيش عن المجرم.

إنطلاقاً من ذلك نسأل: ما نفع التدقيق الجنائي في حال سقط لبنان لا سمح الله؟ بالتأكيد لا شيء وعلى حد المثل القائل: خدو التدقيق وشربو ميتو.

مما لا شك فيه، ان الدفع للبدء بعملية التدقيق المالي يجب ان يستمر وصولاً الى إنجازه، لكن يكفي هذا التطبيل والتزمير لملف التدقيق وافتعال المعارك للايحاء بالقيام ببطولات لصالح الوطن، وذلك بهدف غض النظر عن التقصير الكبير الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الذي يشكل قضية حياة أو موت لبنان واللبنانيين.

نعم، هنا مربط الفرص، الوطن الآن بحاجة الى عمل إنقاذي مدخله الوحيد تشكيل الحكومة.

لذا، فإن الموقف الوطني الحقيقي، يقضي بصب الجهود كاملة لتشكيل الحكومة فوراً، حكومة إنقاذية تحوز على ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي وقادرة على تنفيذ الاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد للحصول على المساعدات المالية، وبالتحديد ضخ عملة صعبة التي من دونها سنستمر بالهبوط وصولاً الى الاصطدام الكبير.

فعلاً، إذا كانوا صادقين في حرصهم على أموال اللبنانيين، كان من المفترض ان تكون معركتهم الأولى الحفاظ على ما تبقى من أموال حية للمواطنين التي يتم استنزافهم يومياً، والأصح سرقتها عبر معابر التهريب المفتوحة على مصراعيها من لبنان الى سوريا.