‏"أمل": تعطيل ولادة الحكومة خيانة للبنانيين

عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الأعضاء، ‏وفي نهاية الإجتماع أصدر البيان التالي:‏

توقّف المكتب عند حلول شهر رمضان المبارك الذي يحلّ على اللبنانيين في ظروفٍ خانقة ‏ومريرة، وهو الشهر الذي لطالما شكّل واحةً للأمن والإيمان والطاعة وفرح الروح، بشهر الله والعبادات ‏والطاعات والتقرّب إلى الباري تعالى، فنراهم متوجسين خيفةً من عدم القدرة على تحمّل المستلزمات ‏المادية في هذا الشهر على مستوى غذائهم وكلفة افطارهم مع إشتداد الضائقة الإجتماعية، إذ يضج المسرح ‏اللبناني في كل مناطقه ومدنه وقراه بطوابير الذل أمام الأفران ومحطات المحروقات والملاحم ومتاجر ‏المواد الغذائية، في منظر يجعل من اللبنانيين عامة اسرى لجشع المحتكرين وكارتلات المستوردين، ‏وفجور المتحكمين بالموادوالسلع الأساسية دون حسيب أو رقيب من السلطات التنفيذية المعنية التي تتلكأ ‏عن عمد بتحمل المسؤوليات اتجاه المواطنين، وتتلهى بل تهرب من الاستحقاقات الحياتية المباشرة للناس، ‏ومن الرد على التحديات الوجودية التي بات اللبنانيون يعانون منها بالهروب إلى طرح عناوين كبرى، ‏وأخذ لبنان بمصير شعبه رهينةً لأوهام متضخمة حول مصير سياسي لهذا الشخص أو ذاك، ولهذا الطرف ‏أو ذاك.‏

إن اللبنانيين في مطلع شهر رمضان كانوا يمنون النفس كما تمنوا في عيد الفصح المجيد أن يُفرج ‏القابضون على ملف الحكومة عنها ويقدموا للبنانيين حقاً مسروقاً لهم مسروق بحكومةٍ تضع خطة إنقاذ ‏وتترجم مخرجات المبادرة الفرنسية إلى حيّز التطبيق، حكومة مهمة غير حزبية بَلور الأخ الرئيس نبيه ‏بري صيغةً ملائمة لها مع المخلصين في هذا البلد.‏

‏ اليوم ومن روحية شهر رمضان تؤكد حركة أمل إن تأخير بل تعطيل ولادة الحكومة هو شأن ‏يصل إلى حد الخيانة للبنانيين الذين يرتفع اليوم معدل يأسهم والدفع بهم إلى أعلى مستويات الهجرة .‏

‏ إن حركة أمل إذ تؤكد على ضرورة الإلتزام بموجبات الدستور مهما اشتدت الصعاب ‏والظروف الضاغطة، فترى أنه على السلطة التنفيذية بالوزارات المعنية أن تقوم بإجراء الانتخابات ‏الفرعية للمقاعد الانتخابية الشاغرة، وأن التاخير في هذا الأمر يجب أن يضع المسؤولين في دائرة تحمل ‏المسؤوليات الشخصية والقانونية.‏

‏ إن الحركة ترى ضرورة السير بالتدقيق الجنائي الشامل لمصرف لبنان وكل الوزارات ‏والمؤسسات والمجالس وتحديد المسؤوليات، وإتخاذ الإجراءات اللازمة، ولا ترى أي مبرر للسلطة ‏التنفيذية في التأخير بعد إقرار القوانين المطلوبة.‏

‏ تؤكد الحركة أهمية الحفاظ على حقوق لبنان كاملة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية دون ‏التنازل عن أي نقطة ماء كما نادى دوماً دولة الرئيس نبيه بري، وهي إذ تجدد موقفها بأنه على السلطة ‏التنفيذية وفخامة رئيس الجمهورية القيام بكل ما يلزم للحفاظ على هذه الحقوق.‏

أخيراً: إن الإعتداءات الصهيونية على الشقيقة سوريا والإستمرار بمخططات التهويد وسلب ‏الأراضي في فلسطين، والإستفادة الإسرائيلية من التواطؤ الدولي والاقليمي الذي يشكل مظلة حامية ‏وداعمة لإعتداءاتها، يوجه رسالة للعالم العربي الذي يواجه تحديات مصيرية في أكثر من محور إلى ‏ضرورة التنبه والتيقظ على مصير إقليم أصبح ملعباً للأعداء بعدما كان لاعباً اقليمياً ودولياً إبان وحدته ‏ووفاق مكوناته.‏

للصائمين تتمنى حركة أمل صياماً مقبولاً ودعاءً إلى الله تعالى بأن ينير عقول المسؤولين رأفةً ‏ببلد الرسالة.‏