خاص- مستقبل ويب
لم يكفِ اللبنانيين الصدمات المتلاحقة التي تطاردهم بين فينة وأخرى، وآخرها انفجار ٤ آب في المرفأ ، حتى فاجأتهم القاضية غادة عون بعبوة فجّرتها بعد ظهر اليوم بالقضاء نفسه ، فأطاحت باسم "مكافحة الفساد " القانون والقضاء معاً.
لم تكد تمضي بضع ساعات على قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بكفّ يد القاضية عون عن متابعة الملفات القضائية وحصرها بثلاثة محامين عامين في "عدلية بعبدا"، حتى عمدت عون الى تجاهل القرار ضاربة عرض الحائط سمعة وهيبة القضاء والجسم القضائي.
فقد اقدمت عون ظهرا على "مداهمة" مكتب مكتف للصيرفة في منطقة عوكر، يرافقها احد محامي "تحالف متحدون " رامي عليق وذلك استكمالا للتحقيقات التي كانت تجريها في"ملف الصرافين"، وهي قامت بذلك بنفسها بعد تبلغ جهاز امن الدولة التي كانت تستنيبه عون لاجراء المداهمات، قرار القاضي عويدات المذكور.
خطوة عون غير المسبوقة لا في القضاء اللبناني ولا العالمي، وصفتها مصادر بانها"جنون مطبق" بتمردها على قرار قضائي صادر عن رئيس النيابات العامة المفوَّض في الاساس من اعلى هيئة قضائية هي مجلس القضاء الاعلى اتخاذ اجراءات بحق القاضية عون، وأثار ت استياء عدد كبير من القضاة والمحامين، خصوصا أن عون التي تدعي مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين مهما علا شأنهم وتطبيق القوانين، لم تحترم القانون والاصول ولم تلتزم بتعهداتها امام مجلس القضاء الاعلى، كما خالفت التعاميم وقضايا مسلكية عالقة امام التفتيش القضائي.
ودعا محامون ورجال قانون عبر "مستقبل ويب" الى إحالة القاضية عون الى التفتيش القضائي واتخاذ قرار حاسم بشأن تصرفاتها "غير المسؤولة". فيما اختصر أحد كبار المحامين في قصر العدل موقفه بالقول: "ينبغي أن تُعرض القاضية المتمرّدة على طبيب".
وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات اصدر قرارا قضى بتعديل قرار توزيع الاعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون ان يلحظ القرار اسم النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وقاضيان آخران سبق للمجلس التأديبي للقضاة ان كفّ يدهما عن العمل.
واستند عويدات في قراره بتوزيع جدول الاعمال في "عدلية بعبدا" الى نص المادتين ١٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية و٣١ من المرسوم الاشتراعي رقم ١٥٠ /٨٣(قانون القضاء العدلي).
ويشير قرار عويدات الى انه تُحال الملفات في الجرائم غير المشهودة الى القضاة الثلاثة من المحامين العامين الذين حصر بهم الاعمال محددا في قراره الجرائم الاخرى التي ينظر بها كل قاض من القضاة الثلاثة، على ان يتم إبلاغ النائب العام التمييزي عن الجرائم الخطرة.
وطلب عويدات من جميع الاجهزة الامنية التي تشكل الضابطة العدلية التقيد بهذا القرار.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.