كورونا في لبنان ساعة بساعة

534388

إصابة مؤكدة

7549

وفيات

490305

شفاء تام

16 نيسان 2021 | 18:20

أخبار لبنان

‏"4 آب قضائي": غادة عون "تتمرّد".. أين التفتيش؟!‏

‏

خاص- مستقبل ويب




لم يكفِ اللبنانيين الصدمات المتلاحقة التي تطاردهم بين فينة وأخرى، وآخرها انفجار ٤ آب في ‏المرفأ ، حتى فاجأتهم القاضية غادة عون بعبوة فجّرتها بعد ظهر اليوم بالقضاء نفسه ، فأطاحت ‏باسم "مكافحة الفساد " القانون والقضاء معاً. ‏

لم تكد تمضي بضع ساعات على قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بكفّ يد ‏القاضية عون عن متابعة الملفات القضائية وحصرها بثلاثة محامين عامين في "عدلية بعبدا"، ‏حتى عمدت عون الى تجاهل القرار ضاربة عرض الحائط سمعة وهيبة القضاء والجسم ‏القضائي.‏

فقد اقدمت عون ظهرا على "مداهمة" مكتب مكتف للصيرفة في منطقة عوكر، يرافقها احد ‏محامي "تحالف متحدون " رامي عليق وذلك استكمالا للتحقيقات التي كانت تجريها في"ملف ‏الصرافين"، وهي قامت بذلك بنفسها بعد تبلغ جهاز امن الدولة التي كانت تستنيبه عون لاجراء ‏المداهمات، قرار القاضي عويدات المذكور.‏

خطوة عون غير المسبوقة لا في القضاء اللبناني ولا العالمي، وصفتها مصادر بانها"جنون ‏مطبق" بتمردها على قرار قضائي صادر عن رئيس النيابات العامة المفوَّض في الاساس من ‏اعلى هيئة قضائية هي مجلس القضاء الاعلى اتخاذ اجراءات بحق القاضية عون، وأثار ت ‏استياء عدد كبير من القضاة والمحامين، خصوصا أن عون التي تدعي مكافحة الفساد وملاحقة ‏الفاسدين مهما علا شأنهم وتطبيق القوانين، لم تحترم القانون والاصول ولم تلتزم بتعهداتها امام ‏مجلس القضاء الاعلى، كما خالفت التعاميم وقضايا مسلكية عالقة امام التفتيش القضائي.‏

ودعا محامون ورجال قانون عبر "مستقبل ويب" الى إحالة القاضية عون الى التفتيش القضائي ‏واتخاذ قرار حاسم بشأن تصرفاتها "غير المسؤولة". فيما اختصر أحد كبار المحامين في قصر ‏العدل موقفه بالقول: "ينبغي أن تُعرض القاضية المتمرّدة على طبيب".‏

وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات اصدر قرارا قضى بتعديل قرار توزيع ‏الاعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من ‏دون ان يلحظ القرار اسم النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وقاضيان ‏آخران سبق للمجلس التأديبي للقضاة ان كفّ يدهما عن العمل.‏

واستند عويدات في قراره بتوزيع جدول الاعمال في "عدلية بعبدا" الى نص المادتين ١٣ من ‏قانون اصول المحاكمات الجزائية و٣١ من المرسوم الاشتراعي رقم ١٥٠ /٨٣(قانون القضاء ‏العدلي).‏

‏ ويشير قرار عويدات الى انه تُحال الملفات في الجرائم غير المشهودة الى القضاة الثلاثة من ‏المحامين العامين الذين حصر بهم الاعمال محددا في قراره الجرائم الاخرى التي ينظر بها كل ‏قاض من القضاة الثلاثة، على ان يتم إبلاغ النائب العام التمييزي عن الجرائم الخطرة.‏

وطلب عويدات من جميع الاجهزة الامنية التي تشكل الضابطة العدلية التقيد بهذا القرار.‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

16 نيسان 2021 18:20