أثار تصرّف القاضية غادة عون استياء لدى الرأي العام اللبناني، ولدى الجسم القضائي، في تسجيل رفضها قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، القاضي بكفّ يدها عن الملفات التي في حوزتها، علماً أنّ عويدات هو رئيس النيابات العامة، ومفوَّض في الأساس من أعلى هيئة قضائية هي مجلس القضاء الاعلى، لاتخاذ إجراءات في حق القاضية عون.
وعُلم أنّ المديرية العامة لأمن الدولة سحبت لاحقاً عناصرها المرافقين للقاضية عون، بعد اتصال مرجع قضائي كبير بها، في اعتبار عون بلا صلاحيات في الملفّ. فبقيت عون هي ومرافقَاها، وبضع ناشطين قريبين منها تحت اسم "متّحدون" .
مصادر قضائية في النيابة العامة التمييزية قالت لـصحيفة "الجمهورية"، انّ القاضية عون "حاولت مواجهة الامر بإظهار نفسها أنّها ضحية سعيها لمكافحة الفساد، وأنّ ما قامت به في شركة مكتف للصيرفة يصبّ في هذا الاطار".
كما أشارت المصادر القضائية أيضاً، إلى أنّ ملفي أنطون الصحناوي ومكتف، إضافة إلى الشكوى المقدّمة ضدّها في النيابة العامة التمييزية لا نتائج قانونية لها لدفع كف يدها، ولا علاقة لهذه الملفات بقرار مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي، بل المخالفات التي ارتكبتها، وهي من خلال انتقالها إلى شركة "مكتف" أمس حاولت الربط بين كل هذه الملفات، في محاولة منها لتضليل الرأي العام، على أنّ خطوات عويدات في حقها هي نتيجة ترتبط بهذه الملفات، وإصرارها على مكافحة الفساد.
ورفضت المصادر القضائية "ما حاول تيار موالٍ اشاعته، على انّ المسألة طائفية"، لافتة إلى "انّ الصلاحيات انتقلت إلى 3 محامين عامين مسيحيين مستقلّين لا تربطهم أي علاقة بأي حزب".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.