خاص - "مستقبل ويب"
كما القاضية غادة عون والتيار "الوطني الحرّ" ، حمّلت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم مسؤولية خرق القانون للضحية وبرّأت الجلاد، مخالفة قرار السلطة القضائية مجتمعة المتمثلة بمرجعياتها.
هذا ما خلص اليه الإجتماع الطارىء الذي دعت اليه نجم كلاً من رئيس مجلس القضاء الاعلى
سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس التفتيش القضائي بركان سعد، للبحث بشأن قرار عويدات كف يد القاضية عون وتمرد الاخيرة على القرار .
كلام الوزيرة المستقيلة بعد انتهاء الاجتماع الذي دام ساعتين ونصف الساعة، يطرح ألف سؤال وسؤال عن مصير القضاء في لبنان.
هذه الخلاصة التي استنكرتها اوساط قضائية وقانونية واسعة عبر " مستقبل ويب" وضعت القضاء وميزان العدالة تحت رحمة سياسات"التيار الوطني الحر" الذي يُدير سياسات العهد ، مع العلم انها تجاوزت حدودا غير مسبوقة كما اكد اكثر من مصدر قضائي ل"مستقبل ويب".
وما رشح عن الاجتماع ان القضاة الاعضاء الحكميين الثلاثة في مجلس القضاء الاعلى عبود وعويدات وسعد كانوا على الموقف نفسه من إحالة القاضية عون على التفتيش القضائي وكف يدها الذي صدر بإجماع مجلس القضاء الاعلى، لكن رأي "وزيرة القصر" جاء مخالفا لذلك، بحيث قررت إحالة قرار عزل عون على التفتيش، مع الملف، وتكون بذلك قد خالفت ما اعلنته في كلمتها بعد الاجتماع انها لا تنتمي الى اي مرجعية سياسية .
وقالت نجم بعد الاجتماع:"دعوت اليوم لاجتماع طارئ لأن ما حصل يوم أمس وفي الآونة الأخيرة مرفوض من قبل الجميع و"يلي بدو يزعل يزعل".
وأكدت قائلةً: "لا أنصّب نفسي حكماً ولن أدخل في لعبة الاصطفاف رغم المحاولات لجرّي إلى هذا المكان وليست لديّ أي تبعيّة سياسيّة بل مرجعيّتي الوحيدة هي القانون والمؤسسات".
وتابعت نجم، "بغض النظر عن الأشخاص والأخطاء، نرى اليوم خلاف قضائي وانقسام، والشعب يرى أن القضاء منقسم وتابع لمرجعيات سياسية، وهذا الأمر يقسم الشعب أيضاً، وأرفض وضع القضاء الحالي الذي يلغي نفسه ويسقط نفسه أمام الناس".
وسألت نجم كيف لقاضٍ الوقوف على قوس المحكمة وهو مرتاح فيما هو منحاز لجهة سياسية؟ وهذا هو الواقع اليوم، فهناك قضاء عاجز عن مكافحة الفساد ويقاتل في معركة إعلامية والسلطة عاجزة عن اعادة تكوين ذاتها.
وطالبت نجم هيئة التفتيش القضائي أن تتدخل فورا وتضع يدها على كامل هذا الملف لأن "بيكفي بهدلة" والمعالجة لا تتم في الإعلام إنما في المؤسسات وأناشد القضاء أن ينتفض على واقعه.
وتابعت قائلةً: "وزير العدل لا صلاحية له على القضاة، وهناك غياب للثقة بالقضاء اللبناني وهذه إهانة كُبرى، والمشكلة ليست بالقوانين إنّما بالتطبيق".
وأكدت نجم على أنها لن تكون لن تكون شاهد زور على انحلال القضاء، ولم نأتِ لتغطية فريق سياسي في وزارة العدل، ولا يمكنني الاستمرار بتصريف الأعمال في هذه الأوضاع الرديئة.
وشددت نجم على أنه يجب على القضاء القيام بتقييم ونقد ذاتي ومحاسبة داخلية فورية حينها نقطع يد المتطاولين عليه".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.