بعدما أثار نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ضجة وخلقت تبايناً في الآراء بين مؤيّدٍ ومعارضٍ، ما الذي دفعه الى هذا التصريح؟ وهل يكون الحلّ في لبنان على يد الجيش؟
وأشار الفرزلي الى أن "الشقّ الثاني من كلامه غير مفهوم"؛ شارحاً: "أنا قلت حرفيّاً: على الجيش إرسال كل السلطات الى البيت وليس فقط رئيس الجمهورية".
وأوضح الفرزلي في حديثٍ لـ"السياسة": "المقصود في الموضوع أن لبنان يمرّ بحالة "هريان"، وعملية تصفية ممنهجة للنظام وللدولة، ولأنني حريص على الدولة وأخاف من أن يؤدي هذا الانهيار والتفكك لمؤسسات الدولة الى حروب أهليّة في البلد والى عدم الاستقرار، وكثرة الهجرة والفقر وتفكيك آخر معالم الكيان وجهّت هذه الدعوة إلى الجيش".
وبحسب الفرزلي فإن "ما جرى البارحة مع السلطة القضائيّة خير دليل على الانهيار الذي يضرب مؤسسات البلد". وأضاف: "وجّهت هذه الدعوة الى الجيش اللبناني، لأنه المؤسسة الوحيدة القادرة على إدارة البلد، وثقتنا بها كبيرة".
لا ينكر أحد أن لبنان على شفير الهاوية وأقل الاهتزازات تؤثّر عليه سلباً، من هنا كانت دعوة الفرزلي الذي اعتبر أن "لا مجلس النواب بيده الحل، ولا الحكومة، حتى أن الأمور وصلت الى السلطة القضائيّة في اليومين الأخيرين".
وعليه، بحسب الفرزلي، "ما من ضمانة للاستقرار، فالشعب بحاجة الى ضمانة، ومن غير المقبول أن يبقى مصيرنا معلّقاً بعددٍ من الأشخاص الحزبيين".
ولكن، السؤال الأهم يكمن في معرفة كيف تُترجم دعوة الفرزلي عملياً؟
هنا، لفت الفرزلي، الى أنه "بتوافق الجميع، تحصل هذه الدعوة مع وجود نوايا صافية، يتسلّم الجيش زمام الأمور لمدة سنة أو سنتين الى حين استقرار البلد لتعود الأمور وتأخذ مجراها ويُعاد تكوين السلطة من جديد".
لأنه بالنسبة الى الفرزلي، "عندما تُبدي الشخصيات والمرجعيّات السياسيّة والدينيّة خوفها على الكيان اللبناني فهذا يدفع أي لبناني الى الخوف، وهذا ينبئ بالأسوأ".
الفرزلي بتشاؤمه هذا، أوحى أنّ الأوضاع الحكومية لا تزال عند تعقيداتها. فما الذي يدور في الكواليس؟
"ما في أجواء حكوميّة، ما بدهم حكومة وانتهى الموضوع"، هكذا اختصر الفرزلي حديثه عن الملف الحكومي".
ولفت إلى أنّه "من المعروف أن الشروط التي تفرضها جهة حزبيّة معيّنة تمنع ولادة الحكومة. وهذا الامر أصبح واضحاً ومرفوضا كلياً".
الفرزلي لم يسترسل في حديثه عن الحكومة، وختم كلامه مشدداً على أنّ "الحل باستلام الجيش كل السلطات، وإلّا... الإنهيار الكبير بانتظار لبنان"!.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.