غادة عون تردّ على البطريرك الراعي والمطران عودة!‏

لم تكتفِ القاضية غادة عون بمخالفة القوانين والتمرّد على قرار أكبر سلطة قضائية وإنما واظبت ‏على ‏تضليل الرأي العام من خلال ردها على ما ورد في عظتي البطريرك الماروني مار بشارة ‏بطرس الراعي ‏ومتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده.‏

فكتبت عون على حسابها عبر "تويتر": "للتذكير فقط لمن لم يقرأ قانون اصول ‏المحاكمات ‏الجزائية فإن المادة ٢٤ تعطي الحق للنائب العام في الاستقصاء وجمع الادلة ‏والتحقيق ‏والمداهمة عند الاقتضاء لضبط الادلة التي يحاول المشتبه بهم اخفاءها.هذا من صلب ‏مهام النيابة ‏العامة والا لا يمكن كشف أي جريمة". ‏

للتذكير فقط لمن لم يقرا قانون اصول المحاكمات الجزائية فان المادة ٢٤ تعطي الحق للنائب العام في الاستقصاء وجمع الادلة والتحقيق والمداهمة عند الاقتضاء لضبط الادلة التي يحاول المشتبه بهم اخفاءها.هذا من صلب مهام النيابة العامةوالا لا يمكن كشف اي حريمة

— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) April 25, 2021

أضافت: "انا لم أخالف القانون هذا من صلب مهامي هذه قاعدة منصوص عنها في كل ‏القوانين ‏حق السلطة القضائية الممثلة بالنائب العام بإجراء المداهمات وضبط الادلة لكشف ‏الحريمةخاصة ‏عندما يمتنع المشتبه بهعن التعاون في هذه الحال لي الحق بتوقيفه لانه يمنع انفاذ ‏مهنة قضائية". ‏

انا لم اخالف القانون هذا من صلب مهامي هذه قاعدة منصوص عنها في كل القوانين حق السلطة القضائية الممثلة بالنائب العام بإجراء المداهمات وضبط الادلة لكشف الحريمةخاصة عندما يمتنع المشتبه بهعن التعاون في هذه الحال لي الحق بتوقيفه لانه يمنع انفاذمهنة قضائية

— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) April 25, 2021

وختمت: "لكن ما يثير الذهول بالفعل انه وبدل أن يستهجن كل من الصق بي اليوم تهم ‏التمرد ‏ومخالفة القوانين انه لم يخدش شعورهم صورة بشعة تظهر مدى تمرد البعض على ‏القضاء نتيجة ‏وقوف مدعي عام امام مكاتب شركة مشتبه بتهريبها اموال اللبنانيين ومنعه من ‏الدخول الا ‏يستحق ذلك الشجب". ‏

لكن ما يثير الذهول بالفعل انه وبدل ان يستهجن كل من الصق بي اليوم تهم التمرد ومخالفة القوانين انه لم يخدش شعورهم صورة بشعة تظهر مدى تمرد البعض على القضاء نتيجة وقوف مدعي عام امام مكاتب شركة مشتبه بتهريبها اموال اللبنانيين ومنعه من الدخول الا يستحق ذلك الشجب

— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) April 25, 2021

وكان البطريرك الراعي قال: "لا يمكننا السكوت عما يجري في القضاء الذي يجب ان يكافح ‏مكامن ‏الفساد وما جرى مخالف للأصول القضائية والقواعد القانونية".‏

في حين سأل المطران عودة "هل يجوز أن يتمرد قاض على القانون وهو مؤتمن على ‏تحقيقه، ‏وهل يجوز اقتحام الاملاك الخاصة؟ وهل يجوز الاعتداء على الاعلاميين؟ وهل يجوز ‏أن يخرج ‏القاضي على القانون؟".‏