البيتكوين.. تراجع مؤقت أم إنهيار؟

  المصدر: موقع الإقتصاد اللبناني - بقلم المصرفية بتول شريف

بلغ سعر عملة البيتكوين مستوىً قياسياً تخطى 64،600 دولار أميركي في الشهر الحالي، ثم هبط بنسبة أكثر من 15 في المئة في خلال يومين، وأكمل انخفاضه متجاوزاً 21في المئة حالياً. هذا الانخفاض الفوري هو الأكبر لأشهر عملة مشفّرة في العالم، لكنه ليس الأول وقد لا يكون الأخير مع هذه الظاهرة المالية المثيرة للجدل.

البيتكوين كان قد دخل الى التداول في العام 2010 بسعر رمزي هو 0،08 دولار، الا أنه صار حديث الساعة في السنوات القليلة الماضية دون تأكيد هوية مُطلقِه، خصوصاً أنه شكل حالة شبه نادرة في عالم الإقتصاد حيث ارتفع سعره نحو 70 ألف مرة في خلال 11 عاماً، في حين عرف في مساره القصير تذبذبات عديدة يراها المضاربون فرصة لتحقيق أرباح سريعة، أما المستثمرون الحذرون فيرونها مقلقة وخطيرة.

وقد عزا خبراء الإنخفاض الأخير الى أسباب عديدة أهمها الآتي:

· زيادة الضريبة على أرباح رأس المال في الولايات المتحدة الأميركية:

أعلنت وسائل إعلام أميركية أنّ الرئيس جو بايدن يعتزم رفع الضرائب على أرباح رأس المال المستَثمَر التي تفوق مليون دولار من 23.8% الى 39.6%، وهذا الإجراء يشمل الأرباح الناتجة عن التداول بالبيتكوين وغيرها من العملات المشفّرة ويدفع رؤوس الأموال نحو بدائل أخرى.

· إستئناف العمل في معظم القطاعات الإقتصادية:

فبعد أن إتجه الناس للتداول بالعملات المشرفة بكثرة في خلال الإغلاق العام والحجر المنزلي لمواجهة جائحة كورونا، وبعد أن استبدل المستثمرون محافظ الأسهم والسندات بمحافظ العملات المشفرة، يعود النظام الإقتصادي حاليا الى حركته الطبيعية، ويستعيد الأفراد حركة إنفاقهم، ما أدى الى تخفيض نسة استثمارهم في البيتكوين

· العملة الرقمية للمصارف المركزية:

بحسب بنك التسويات الدولية، فإن أكثر من 80% من المصارف المركزية حول العالم شرعت بدراسة إطلاق عملة رقمية مدعومة من هذه المصارف والحكومات. وتكون هذه العملة موازية للعملات الورقية والمعدنية المعروفة. ويشير بنك التسويات الى أن أكثر من 10% من هذه المصارف أطلقت البرامج النموذجية للعملة الخاصة منها الصين والسويد وأوكرانيا والمملكة العربية السعودية.

هذه الخطوات أثرت وستؤثر حتما في ذبذبات مؤشرات البيتكون، ذلك أن الناس يثقون بالعملة الرقمية أكثر من ثقتهم بالعملة المشفرة، كون الأولى مضمونة من الحكومات والمصارف ومستندة الى العملات التقليدية، ولأنها تُلبيّ احتياجات الأفراد الذين لجأوا الى العملة المشفّرة لتسهيل عمليات الشراء الالكترونية المحلية والدولية. ناهيك عن أن العملة الرقمية تحفظ قيمتها خلافاً للمشفرة المعرّضة لتقلبات خطيرة.

· التنظيم المالي وتشريع العملة المشفّرة:

تتحكم السلطات المركزية بسعر العملات التقليدية مستندة الى عوامل اقتصادية منها التضخم ومعدل الناتج القومي، أما العملة المشفرة فتتمتَع بحرية شبه تامة كونها تعمل خارج النظام المصرفي والمالي أي ما يسمَى “نظام لا مركزي”. وقد شكَل هذا العامل مصدر قلق للسلطات الرقابية والتنظيمية بحجة عدم القدرة على مراقبة العمليات المشفّرة وتحديد وجهة استعمالها والمصادقة على شرعيتها.

في هذا السياق، كثر الحديث مؤخرا” عن التحضير لإصدار قوانين تنظيمية إلزامية دقيقة للعمل والتداول بالعملات المشفَرة، الأمر الذي قد يقيَد عامل اللا مركزية ويعدَل وجهات الاستعمال وأماكنها لتتناسب مع الأنظمة الجديدة. وهذا ما سيحد حتما من حرية البيتكوين.

وكان قد سبق ذلك عدد من الانذارات الرسمية الصادرة عن مصارف مركزية وحكومات حذّرت من مخاطر التداول بهذه العملة كان آخرها تركيا ونيجيريا.

كل هذه العوامل أدّت إلى تراجع سعر البيتكوين، لكن لا أحد يستطيع الجزم الآن، هل هذا تراجع مؤقت أم انهيار، خصوصاً أنّ الخبراء كانوا قد توقّعوا قبل فترة وصوله الى 100,000 دولار أميركي، فالعالم يقف لا شك أمام عملة مفتوحة على كلّ الإحتمالات.