اشارت صحيفة "الأنباء" الكويتية الى انه بقي لدى لبنان 4 أيام لتوقيع قانون تعديل المرسوم ٦٤٣٣ وإلا فقد حقوقه البحرية، مضيفة: "بهذا يكون العهد القوي تنازل عن حقوق لبنان لصالح إسرائيل مقابل البقاء في السلطة ورفع العقوبات خصوصا ان وزير الدفاع ووزير الأشغال والرئيس دياب قد وقعوا على القانون وعليه يجب محاكمة كل من تنازل عن حقوق لبنان".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.