ونفى وجود أي توجه لفرض ضرائب على الدخل في المملكة، وقال: "لن يكون هناك ضرائب على الدخل بتاتا في السعودية"، مؤكداً أن الحد الأقصى لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% لمدة 5 سنوات، وهو قرار مؤقت.
واعتبر أن عام 2019 شهد تحقيق معظم الأهداف، و"سنرى ارتدادا قويا في الأداء الاقتصادي في العام الحالي".
وقال ولي العهد:"نريد تحقيق الفرص في أسرع وقت ممكن، ونقترب من تحقيق عدد من أهداف الرؤية قبل 2030، وقد حدثت خطوات حيوية في المملكة منذ العام 2015 من خلال إعادة هيكلة وزارات وتأسيس مجالس جديدة، ونحن الآن على وشك الانتهاء من تأسيس مكتب السياسات في الدولة".
وكشف الأمير محمد بن سلمان أنه سيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين، موضحاً أن أرامكو لديها فرصة لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالميا، والنقاش حاليا لبيع 1% من أرامكو لأحد المستثمرين الأجانب. وأوضح أن أرامكو تتطلع إلى تحويل 3 ملايين برميل نفط إلى صناعات تحويلية في 2030.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن النفط خدم السعودية والمملكة دولة قائمة قبل النفط، الذي لم يزل يشكل جزءا أساسيا من الدخل، ثم جاءت رؤية 2030 من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، عبر تعزيز الاقتصاد بصناديق واستثمارات ستشكل رافدا مستقبليا للاقتصاد، بجانب تحفيز القطاع الخاص ليكون داعما أساسيا بمستهدفات الرؤية، كاشفا عن مباحثات مع 30 شركة سعودية ضمن برنامج "شريك".
وأكد أن من "مصلحتي أن ينمو الوطن السعودي وأن يكون المواطن راضيا" أمام منجزات البرامج الطموحة للرؤية في مختلف القطاعات، مبينا أن سياسات الاقتصاد تقوم على أننا "نريد الاستفادة من كل شيء في السعودية بما في ذلك النفط" فلن يتخلى العالم عن النفط كمورد للطاقة، وتشير الدراسات إلى مواصلة زيادة الطلب.
وكشف أن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) يستهدف النمو ليصبح صندوقا ضخما، وبالتالي لن يحول أرباحه في الوقت الحالي إلى ميزانية الدولة، وسيستهدف زيادة نمو حجم الصندوق، بأكثر من 200% في السنوات الخمس المقبلة، وفي المستقبل لن تتجاوز المصروفات من هذا الصندوق نسبة 2.5%، وسيكون هو بمثابة نفط جديد للمملكة إلى مصادر دخل أخرى من التنوع في الاقتصاد، من مختلف استراتيجيات الاستثمار الأخرى للمملكة بما فيها النفط.
وفي هذا السياق كشف أيضاً أن مشاريع صندوق الاستثمارات خارج السعودية تستهدف عائدا بأكثر من 10% واصفا سياسة المملكة الخارجية بأنها قائمة على مصالح السعودية، وسمعة الصندوق ونفوذه جذبت له استثمارات، وعلى سبيل المثال شركة "أوبر" هي التي سعت لاستثمارات الصندوق الذي يختار استثماراته بعناية بموجب مصالح المملكة، بما لا يتعارض مع القوانين الدولية وقوانين الدول الأخرى.
وأشار إلى مستهدفات زيادة أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030، موضحا أن الصندوق سينفق في العام الحالي 160 مليار ريال داخل المملكة، كاشفا أن "أي شركة رابحة لدى صندوق الاستثمارات مصيرها إلى سوق الأسهم".
وأوضح أن تأسيس صندوق الاستثمارات لشركة "روشن" هدفه توفير مليون وحدة سكنية في المملكة، من أصل 4 ملايين وحدة سكنية مستهدفة.
وشرح ولي العهد السعودي، تفاصيل متصلة بالرؤية التي أطلقتها المملكة عام 2016، من بينها تطوير سياسات الإسكان، وتطوير سن التشريعات، وضمان رفع مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة، مستعرضا أرقاما اقتصادية مؤثرة، أبرزها تصاعد مؤشر سوق الأسهم السعودية "تداول"، من مستويات 6 و7 آلاف نقطة إلى أكثر من 10 آلاف نقطة في الوقت الحالي، بجانب رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى نسبة 60% بينما كانت قبل الرؤية 47%.
وأكد ولي العهد في المقابلة التي أجراها الإعلامي عبدالله المديفر، أن البطالة كانت قبل الرؤية تبلغ 14% ونستهدف خفضها لـ 11% العام الحالي، ثم مواصلة خفضها للمعدل الطبيعي ما بين 7% إلى 4%، موضحا أن مستهدفات قطاع السياحة تشمل 3 ملايين وظيفة جديدة حتى 2030.
وفيما يتصل بمستوى التعليم في المملكة، اعتبر ولي العهد أن التعليم في السعودية اليوم ليس سيئا، و"الرؤية تستهدف أن يكون لدينا 3 جامعات من أهم 200 جامعة في العالم" مبيناً أن مصادر التعليم أصبحت مفتوحة والتركيز سيكون في خطط التطوير على المهارات.
وفي الشأن الصحي، قال الأمير محمد بن سلمان إن برنامج التحول في القطاع الصحي سيحدث تغييرا كبيرا بمستوى الخدمات.
واعتبر أن الرياض خططت بشكل جيد من الملك سلمان وهي من أفضل المدن بالبنى التحتية، مقارنة مع المدن العالمية التي يزيد عدد سكانها على 5 ملايين نسمة، مؤكداً أن التركيز لن يكون على الرياض وحدها ولكن على مختلف مدن المملكة.
وبشأن مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، قال الأمير محمد بن سلمان إن الغطاء النباتي في السعودية ارتفع خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 40%، موضحا أن الاهتمام بالبيئة له أثر مباشر على السياحة واستقطاب رؤوس الأموال.
وأكد أن هويتنا السعودية قوية وتزداد قوة وتطورا بالانفتاح، وأن أصحاب الهوية الضعيفة هم من يقلقهم الانفتاح على العالم، ليشير في سياق حديثه عن التحديات الإقليمية إلى أن السعوديين قد يقلقون لكن لا يخافون، فالسعودي لا يخاف والخوف غير موجود في قاموسه.
وفي الجزء الثالث من المقابلة، تناول الأمير محمد بن سلمان الجوانب الشرعية، مجددا التأكيد على أن دستورنا هو القرآن والنظام الأساسي للحكم ينص على ذلك، عاقدا للمقارنة بين الأحاديث المتواترة وأحاديث الآحاد، وقال إنه في قوانين المملكة فإنه "لا عقوبة إلا بنص قرآني واضح أو في الحديث المتواتر".
وبشأن العلاقة مع أميركا، قال ولي العهد السعودي إن الولايات المتحدة شريك مهم للمملكة، وهناك توافق سعودي مع إدارة بايدن بنسبة 90%.
ووصف إيران بأنها "في الأخير دولة جارة، ونريد علاقة طبيعية معها، وأن يكون لها مصالح معنا، لكن إشكاليتنا مع إيران تتمثل بالتصرفات السلبية مثل برنامجها النووي أو دعم الميليشيات الخارجة على القانون، وبرنامج الصواريخ الباليستية، ونعمل مع شركائنا على التعامل مع هذه التحديات".
وفي الشأن اليمني، قال ولي العهد إن "السعودية لن تقبل بوجود ميليشيا خارجة على القانون على حدودها، ولا تقبل أي دولة في العالم أن يكون هناك ميليشيات على حدودها، ومستمرون في المبادرة لضمان استقرار المنطقة، والتي يؤمل أن تستجيب لها ميليشيا الحوثي الذي لم يزل له علاقة قوية بالنظام الإيراني، وعليه الرجوع إلى أن يغلب مصلحة اليمن، ويستجيب للشرعية في بلاده، والحوثي في الأخير يمني ولديه نزعة عروبية نتمنى أن تظهر فيه بشكل أكبر، ونتمنى أن يجلس على طاولة المفاوضات للوصول لحلول تكفل حقوق الجميع".
كان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أكد باجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية عقد أخيرا أن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط.
وعبر ولي العهد السعودي عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية التي تغلبت على الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية، مُشيداً بالخبرات المكتسبة التي لا تقدّر بثمن، والتي عزّزت الثقة في تحقيق أهداف الرؤية، مؤكدًا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الصعد، لاستمرار العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد استعرض ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.