سلك عدد من خبراء الدستور والقانون طريق المطالبة بمحاكمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على خلفيّة تعدّد الخروق الدستورية جراء ممارساته كفريق وليس كحكم ، والتجاوزات التي من شأنها ان تطال هوية لبنان وطبيعة نظامه.
وفي السياق، أكد الدكتور أنطوان مسرّة لـ"مستقبل ويب" أن "الوثيقة القانونية، التي قدّمها اختصاصيون وهي مقاربة دستورية لا علاقة لها لا بمعارضة و لا بموالاة ولا بعلاقات نفوذ شخصية، بل إنها قراءة دستورية عميقة استناداً الى اجتهادات راسخة وعالمية، ويجب مقاربتها من نواحي غير شعبوية والإجابة عليها بذات النمط ونفس الطريقة وليس بلغة تسلطية ولغة دونية ولغة نفوذ وشعبوية ".
وأسف مسرّة لأن الرد " لغاية اليوم ليس على مستوى الوثيقة التي ولدت بعد تنامي تيار لتخريب العقول بلبنان منذ ٢٠١٦ بشكل خاص ، وتداول فيه قانونيون وتم وضع الوثيقة لتصويب القضايا ولخلاص الجمهورية ونبعت من قراءة المادة ٤٩ بشكل مبسّط ، تلك المادة التي وضعت بالإضافة لاتفاق الطائف ، وهي ليست موقفاً أو رأياً بل هي تقول بأن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة".
أضاف:"ما معنى رئيس دولة، هل سمعنا مرة رئيس دولة في العالم يقول ما هي صلاحياتي،هل يسأل رب عائلة ما هي صلاحياته، هل يسأل مدير مدرسة ما هي صلاحياته ؟ هل يسأل رئيس شركة ما هي صلاحياتي، يعني أن رئيس الدولة وظيفته تسيير الأمور في الدولة بشكل عام، وإذا كان رئيس الدولة غير قادر على أن يمارس وظيفة رئيس دولة يستقيل، نحن قرأنا الدستور وقرأنا ماذا يحصل وكتبنا هذه الوثيقة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.