بالتعاون مع المحكمة الروحية في لبنان، أطلق مركز التدرّج والتدريب في نقابة المحامين في طرابلس، دورة تدريبية لتمكين المحامين من الحصول على إذنٍ بالمرافعة أمام المحاكم المارونية ، وذلك بحضور نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، امين صندوق النقابة ريمون خطّار، عضو مجلس النقابة باسكال أيوب، المشرف على المحكمة الابتدائية الموحدة المارونية سيادة المطران حنا علون، رئيس المحكمة الابتدائية الموحدة المارونية الخوري القاضي جوزف نخله، عميد كلية الحق الكنسي في جامعة الحكمة – بيروت القاضي في المحكمة الاستئنافية المارونية المونسنيور نبيه معوض، الأباتي القاضي انطوان راجح، وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى في النقابة.
البداية بكلمةٍ ترحيبيةٍ للنقيب المراد جاء فيها:" نجتمع اليوم في مناسبةٍ عظيمةٍ بالنسبة اليّ شخصياً، ومناسبة كبيرة بالنسبة لنقابة المحامين في طرابلس، حيث نلتقي في حدثٍ يُحدث نوعاً ونظرةً اخرى لمفاهيم الحقوق والدفاع عنها، ولإن كانت هذه التجربة قد حصلت مسبقاً في نقابتنا، لكنها في هذه الإيام بالذات، تتمتع بأهميةٍ وتكريسٍ ونكهةٍ مميزة.
وتابع: "في بداية ولايتنا قمنا بزيارة بروتوكولية الى بكركي، وخلال نقاشنا القيّم مع غبطة البطرك بالحقوق العامة والأعمال النقابية والحقوقية، طرحنا فكرة قيام هذه الدورة للزميلات والزملاء ليس إنتقاصاً من أحد، بل لأننا مؤمنون تماماً بأن العلم بحرٌ وكلما ابحرنا فيه يتسّع فكيف اذا كان هذا العلم متعلقٌ بالحقّ والقانون، فالعالم يتطور بشكلٍ مخيفٍ ومرعب، وان لم نواكب هذا التطور سنبقى في أماكننا، وبإكتسابنا المهارات من آية دورة تدريبية، نكون على اتمّ الإستعداد لكيفية الدفاع عن الحقوق والحصول عليها، والمثال على ذلك الوساطة والتحكيم، التي اصبح لها اليوم علمٌ قائم ومكتسبات وخبرات خاصة بها.
أضاف: "نحن ندرك تماماً بأن هذه المسائل دقيقة جداً وفيها الكثير من القدسية، ولكننا نعلم أيضاُ بضرورة أن تكون حرفيةٌ أيضاً، فبالتالي مطلوبٌ منا تعزيز معرفتنا وثقافتنا دوماً، وللمناسبة أحيي فيكم هذا النوع من الجرأة والشجاعة بإتخاذ قرارٍ بالتخصص في هذه القضايا، فهذا هو الإتجاه الصحيح اليوم، كما أنه فرصة عمل جديدةٍ للزميلات والزملاء على قاعدة المعرفة والخبرة.
وختم قائلاً:" هذه الدورة الثانية ستكون نموذجية، ونقابة المحامين في طرابلس لن تكون الا صورة عن الميزان العادل الوطني المسيحي المسلم، كما جرت العادة في العرف المُتبّع في نقابة المحامين في طرابلس، وهذه قيمة إضافية لطرابلس ولتاريخ نقابة المحامين في طرابلس، فشرفٌ لنا ان نصيف علماً على علمنا وخبرتنا وثقافتنا، فما أوتينا من العلم الا قليلا..
علوان
ثم ألقى سيادة المطران حنا علون كلمةً جاء فيها:" كل التقدير لنقابة المحامين في طرابلس التي طالما تسبقنا الى هذا النوع من المبادرات، ومن واجبنا بالطبع أن نلبي هذه الدعوة تأكيداً على كلام النقيب المراد بأهمية التخصص، فالمحاماة اليوم تتجه بشكلٍ واضحٍ نحو التخصص، وكلّما تعمقنا بها نجد بأننا بحاجةٍ الى المزيد والمزيد من المعرفة، لنستطيع المضي قدماً في المهنة".
وعن سبب إقامة هذه الدورة أوضح المطران عدوان:" بعد أن أعطت الدولة صلاحية الأحوال الشخصية الى المحاكم الروحية في قانون 2 نيسان 1952، لتطبيق أصول المحاكمات الخاص بها، والذي يقول بأن المحامي يجب ان يكون كاثوليكي ليُرافع أمام المحاكم الروحية، الا اذا سمح المطران المشرف بحالاتٍ خاصة، وان يكون لديه شهادة في الحقّ القانوني، أو يتمتع بخبرةٍ ، بعد إنجازه لخمسة ملفات بداية وإستئناف على الأقل، فمن هنا كانت الغاية من هذه الدورة، لأننا نعتبر بأنها توفي القانون حقه، لتمكين المحامي من المرافعة أمام المحاكم الروحية، فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً.
أضاف: "الدعاوى الروحية تختلف عن غيرها من الدعاوى، فنحن نتعاطى مع القضايا من جانبٍ إنساني اجتماعي قبل أن يكون مهني، ولهذا قمنا بإفتتاح مركزاً للمصالحة، ومن ثّم وجدنا الحاجة الى ضرورة إفتتاح مركزاً للوساطة فيما بين العائلات، كما قمنا بإفتتاح مركزاً مختصاً للأشخاص المعرضون للصدمات النفسية، لأن الضحية الأكبر في جميع دعاوى بطلان الزواج هم الأولاد.
وختم قائلاً: "لن نتكمن من إعطاؤكم جميع المعلومات المطلوبة المختصة خلال هذه الدورة، لكنها ستضعكم على السكة الصحيحة للمضي قدماً في الحقوق الكنسية، اتمنى عليكم المثابرة، فالحلقات قليلة ومهمة جداً، وكل الشكر لنقابة المحامين في طرابلس وللنقيب محمد المراد على هذه الإستضافة المميزة، آملين إستمرار هذا التعاون المميز .
ثم إفتتح الأباتي القاضي انطوان راجح المحاضرة الأولى والتي تحدث فيها عن أصول المحاكمات الكنسية.
يُذكر بأن الدورة ستستمر حتى السابع من حزيران ضمناً، يُعطى في ختامها شهادة مشاركة موقعة من المحكمة المارونية ونقابة المحامين في طرابلس، تُمكّن حاملها من الحصول على إذنٍ بالمرافعة أمام المحاكم المارونية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.