ادلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري خلال جلسة المجلس النيابي المنعقدة في قصر الاونسكو لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون بالكلمة التالية:
أبدأ كلامي بالتحية لأهلنا في فلسطين المحتلة، وعلى امتداد الجغرافيا الفلسطينية، على صمودهم الذي تصغر امامه صغائرنا السياسية الضيقة، وعلى تضحياتهم التي تهون امامها مآسينا، فقضيتهم كانت وستبقى قضيتنا العربية المركزية. لفلسطين ولشعبها، اخواننا الفلسطينيين، من هذا المنبر، ألف ألف تحية!
دولة الرئيس، الزملاء الكرام،
في الشكل، نحن امام رئيس للجمهورية يمارس حقا دستوريا في توجيه رسالة للمجلس النيابي، يطلب منه مناقشتها واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها. لكن في الحقيقة، نحن امام رئيس للجمهورية يقول للنواب: سميتم رئيسا للحكومة، انا لا اريده، ولن اسمح له بتشكيل حكومة، تفضلوا وخلصوني منه!
نعم يا دولة الرئيس، هذه هي الحقيقة، ببساطة ومن دون مواربة. اعلم اننا قرأنا جميعا ان هذه الرسالة تهدف إلى تبرئة ذمة فخامة الرئيس من تهمة عرقلة تشكيل الحكومة، شأنها شأن الرسائل المترجمة إلى لغات عدة والموجهة إلى عواصم اجنبية، لحماية بعض الحاشية والمحيطين والفريق السياسي من عقوبات يلوح بها الاتحاد الاوروبي مجتمعا او الدول كل على انفراد. لكن الحقيقة أبعد من ذلك التفصيل، والحقيقة ليست في الشكل بل في الأساس.
نحن يا دولة الرئيس، امام رئيس للجمهورية يريد منا تعديل الدستور. فإذا لم نفعل، يريد تغيير الدستور بالممارسة من دون تعديل، وبانتظار ان يكون له ما يريد، يعطل الدستور، ويعطل الحياة السياسية في البلاد، والاخطر من ذلك، يعطل اي امل امام اللبنانيين بوقف الانهيار المريع الذي يعيشونه جميعا، في يومياتهم المالية والاقتصادية والمعيشية، لا بل في دولتهم ومؤسساتها.
نعم يا دولة الرئيس،
نحن امام رئيس للجمهورية اجّل الاستشارات النيابية الملزمة على امل ان يمنع النواب من تسمية سعد الحريري رئيسا للحكومة. وعندما لم يعد في يده حيلة، خاطب النواب مباشرة على الهواء، قبل الاستشارات الملزمة بيوم واحد، وناشدهم الا يسموا سعد الحريري. وعندما لم يمتثلوا لإرادته، ولم يجد في الدستور ما يمكّنه من الغاء ارادة المجلس النيابي، قرر تعطيل تشكيل الحكومة، وتعطيل الدستور، والبحث عن اي وسيلة للتخلص من رئيس الحكومة المكلف.
أولا، دولة الرئيس، الزملاء الكرام،
أولا، علينا ان نعترف ان فخامة الرئيس يمتلك تجربة كبيرة، لا بل باعا طويلا في التعطيل. من تعطيل تشكيل حكومات متتالية، لاشهر طويلة، اذكر منها على سبيل المثال، 11 شهرا لتشكيل حكومة دولة الرئيس تمام سلام، وكلنا يذكر "كرمال عيون مين"، وصولا إلى تعطيل تشكيل حكومتي الاخيرة 7 اشهر، نصفها لمنع وزير اضافي عن القوات اللبنانية، ونصفها الآخر في محاولة لمنع منصب نائب رئيس الحكومة عنها!
من تعطيل تشكيل حكومات، إذن، إلى تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية لأكثر من سنتين، كان خلالها الموقع الماروني الاول في نظامنا شاغرا، وصلاحياته في يد مجلس الوزراء برئاسة دولة الرئيس تمام سلام. كان يمكنني في حينه ان اقول: حسنا، صلاحيات الموقع الماروني الاول باتت في يد مجلس الوزراء برئاسة الموقع السني الاول، فليبق الامر كذلك، ولاطول مدة ممكنة! لكنني قررت انا شخصيا، انهاء الشغور، ومنع الفتنة، فقمت بعدة مبادرات، من ترشيح الصديق سليمان بك فرنجية، وصولا الى انتخاب فخامة الرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية، واعادة الموقع والصلاحيات إلى مكانهما الصحيح في نظامنا ودستورنا. أقول هذا الكلام انعاشا لذاكرة من يزعم ان سعد الحريري ينوي الاعتداء على حقوق المسيحيين، وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية!
وبمناسبة الحديث عن حقوق الطوائف والميثاقية، لم اجد فخامة الرئيس ميشال عون منزعجا من تكليف رئيس للحكومة الأخيرة، باصوات قلة فقط من الزملاء السنة، ومع كل محبتي ومودتي لهم ،ثم بتشكيلها بثقتهم وحدهم، علما انه في المقابل لم يجد اي مانع في ان يسمي رئيسها وزراء من المسيحيين.على كل حال، أطال الله بعمر غبطة البطريرك الراعي وقداسة البابا فرنسيس، ليشهدا من هو المتمسك الحقيقي بالمناصفة والشراكة الكاملة وبحقوق المسيحيين وبقائهم في وطنهم وارضهم، في لبنان...
اذن، دولة الرئيس، الزملاء النواب، القرار كان ويبقى تعطيل تشكيل الحكومة، واستخدام الوقت المستقطع لتهشيل سعد الحريري ودفعه إلى الاعتذار، فقط، لأن فخامة الرئيس لا يريد الاعتراف بإرادة المجلس النيابي.
فإذا كان الكلام المسيء، على لسان المصادر والحاشية لا يكفي، يسرب عن طريق الخطأ المدروس شريط فيديو يصف فيه الرئيس المكلف بما يعرف انه ابشع نعت على مسامعه.
واذا لم يكف ذلك، نخاطبه بدونية مدروسة، عن طريق رسالة يحملها درّاج، ونستدعيه إلى رئاسة الجمهورية عبر كلمة متلفزة، وكأن الهاتف لم يعد يعمل في بلدنا!
وطوال 7 اشهر، نضع الرئيس المكلف امام معادلة مستحيلة: إما أن تشكل الحكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية السياسي، منتحلا ارادة فخامته وزاعما ان لا مطلب له، وإما لا حكومة.
وهنا، دولة الرئيس، الزملاء الكرام، أريد أن اكون واضحا وضوح الشمس:
لن اشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها اي فريق سياسي بعينه.لن اشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم.
دولة الرئيس، الزملاء النواب،
هل من داعي للتذكير بما كان يمكننا ان نأمل انجازه، لو اطلق فخامة الرئيس سراح التشكيلة الحكومية قبل 7 أشهر، او حتى 6 اشهر؟
اما كنا قد تقدمنا كثيرا في التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وبدأناه في سائر وزارات الدولة ومؤسساتها؟ أما كنا أنجزنا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واطلقنا ورشة الاصلاحات؟ اما كنا قد بدأنا اعادة اعمار ما دمره انفجار الرابع من آب المريع في بيروت؟ اما كانت الصناديق الممولة بدأت دعمها لإنتاج الكهرباء؟ اما كانت العملة الوطنية قد استقرت على سعر صرف موحّد ومعقول تجاه الدولار؟ اما كانت البطاقة التمويلية سارية، للحفاظ على كرامة المواطنين في مقابل تخفيض تدريجي ومنظّم للدعم؟ لكن ما العمل، ونحن في عهد يصر على تثبيت نفسه بطلا في اضاعة الفرص على نفسه وعلى لبنان واللبنانيين؟
لقد قلت منذ اليوم الاول، لقبولي لهذه المهمة الوطنية النبيلة والخطيرة في آن معا، وللتحديات الهائلة الماثلة امامنا، بأنني لن اشكل إلا حكومة اختصاصيين غير حزبيين كفوئين ونزيهين قادرين على القيام بالاصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار، والتي باتت تشكل شرطا مسبقا لأي دعم خارجي لا غنى عنه، والمفصّلة في خارطة الطريق التي باتت معروفة باسم المبادرة الفرنسية.
واسمحوا لي هنا ان افصّل هذه النقطة.منذ اليوم الاول لاندلاع احتجاجات اللبنانيين في تشرين الاول 2019، كان واضحا انهم لن يقبلوا بالعودة إلى طريقة ادارة البلاد السابقة، ومن ضمنها تعيين الازلام في مواقع وزارية، لمجرد انهم ازلام.ومنذ الاول من ايلول من العام الماضي، مع موافقة الكتل النيابية جميعا على مبادرة الرئيس الصديق إيمانويل ماكرون، بات واضحا ان المجتمع الدولي لن يساهم قرشا واحدا في وقف الانهيار ومنع الانفجار، طالما لم تشكل حكومة خارج معايير الاستزلام السابقة، وعلى اساس معايير الاختصاص والكفاءة والنزاهة، الضامنة وحدها لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة والضرورية في آن معا.
والحقيقة، دولة الرئيس، الزملاء الكرام، الحقيقة ان الجميع وافق على هذه المعايير، باستثناء فريق رئيس الجمهورية، الذي يريد للرئيس المكلف ان يقبل اسماء يفرضها فخامة الرئيس في مواقع يفرضها فخامة الرئيس، وان يقبل بثلث معطل صريح او مقنّع لفخامة الرئيس وفريقه السياسي، وإلا فلا حكومة. هذا الامر لن يحصل.النص الدستوري يؤكد بوضوح ان الحكومة تعتبر مستقيلة في حال استقال رئيسها او استقال اكثر من ثلث اعضائها. وبالتالي، فإن اكتساب رئيس الجمهورية الثلث المعطل يعطيه القدرة على "إقالة الحكومة" في تعديل دستوري مقنّع.
ناهيك عن ان الثلث المعطل يمكنه منع مجلس الوزراء من الانعقاد بحجب النصاب، كما حصل بعد حادثة قبرشمون، حين كان 19 وزيرا في قاعة مجلس الوزراء ينتظرون انعقاده، بينما كان 11 منهم يحتجزون النصاب في مقر وزارة الخارجية، الامر الذي شل مجلس الوزراء لأكثر من شهر في حينه. ولا داعي بالتذكير بحجب النصاب مرات عدة ولفترات طويلة عن مجلس الوزراء في حكومة الرئيس تمام سلام.
تخيّل يا دولة الرئيس، تخيّلوا ايها الزملاء الكرام، مجلس وزراء غير قادر على الانعقاد، ومكلّف بالاصلاحات المهيبة المتفق عليها، وبمواجهة الانهيار المريع الذي نعيشه!
وآخر حيلة خرقاء للوصول إلى الثلث المقنع، هي بالقول انه لا يحق لرئيس الحكومة المسلم، ان يسمي وزراء مسيحيين...لمن يقول هذا الكلام التافه، اجيب: ان هذا الرئيس للحكومة... اللبناني، اللبناني، اللبناني... لا يريد ان يسمي اي وزير مسيحي، ولا اي وزير مسلم.
جلّ ما في الامر إنه يريد ان يسمي وزراء اختصاصيين، غير حزبيين، اكفاء، نزيهين، قادرين على القيام بالاصلاحات، ولن يقبل، كما يقول له الدستور، بأن يفرض عليه احد، اي اسم من الازلام الخارجين عن هذه المعايير.
ولسوء الحظ، دولة الرئيس، ان وزير الخارجية ذكرنا قبل ايام قليلة، ايا من الاخطاء الكبيرة، لا بل الخطايا المميتة، يمكن للازلام ان يرتكبوها!
هذا اذا كنا نسينا كل الفظائع، لا بل الجرائم التي ارتكبها الازلام في وزاراتهم المتعاقبة، التي أهدرت اموال اللبنانيين ومدخراتهم، وعتمت على عيونهم وقلوبهم، والمهازل التي يرتكبها الازلام في القضاء منذ ان افلتهم فريقهم السياسي للكيد وتصفية الحسابات والفتنة والابتزاز عوضا عن العدالة...
دولة الرئيس، الزملاء الكرام،
لا يكتفي فخامة الرئيس بتعطيل الحياة الدستورية ومنع تشكيل الحكومة، بل يزعم في رسالته إليكم ان رئيس الحكومة المكلف عاجز عن تأليفها، ومنقطع عن اجراء الاستشارات النيابية وعن التشاور مع رئيس الجمهورية! والحقيقة التي تعرفونها جميعا، انني قمت بكل ما يجب، واكثر، وتحملت ما لا يحتمل، للوصول إلى حكومة تبدأ بمكافحة الانهيار. فور تكليفي، قمت بالاستشارات النيابية، في هذا المجلس الكريم، مع الكتل النيابية والنواب المنفردين، وسمعت من بعضهم ارادة التعاون، وتصورا لبرنامج الحكومة وعملها، بينما سمعت من بعضهم الآخر انهم "لا يريدون شيئا، ولا تصور لديهم، وان ما اتوافق عليه مع فخامة الرئيس يكفيهم وهم سائرون به". حرفيا!
قمت من بعدها، ورغم القنص المتقطع احيانا وتحت وابل القصف الكثيف احيانا اخرى من قبل فريق فخامة الرئيس، بزيارته 18 مرة، مؤكدا له استعدادي للتفاهم ضمن الاصول اللازمة لحكومة بالمعايير المعروفة والمعلنة. واكد لي ثلاث مرات موافقته على حكومة من 18 وزيرا، وفي نهاية درب المعاناة كله، وبعد استلهامي في مشروع التشكيلة للائحة الاسماء التي كان قد اعطاني اياها بيده شخصيا، قدمت له المشروع الذي اطلعت عليه الرأي العام من القصر الجمهوري، ولم يصدر صوت واحد يجد في هذه الاسماء شائبة، مبديا في الوقت نفسه استعدادي الدائم لاجراء التعديلات التي قد نتوافق عليها خدمة للمصلحة العامة.
وهنا لا بد ان اكشف لكم انه خلال هذه الجلسة نفسها، سألني الرئيس إن كنت قد حصلت على موافقة حزب سياسي معين على الاسماء، فأجبته بوضوح انني لم اسع للحصول على موافقة اي حزب ولم اعرض الاسماء على اي طرف، وأنني متأكد ان هذه الاسماء تلبي معايير البعد عن الحزبية من دون أن تعادي ايا من الاحزاب، التي لكتلها النيابية ان تدلي برأيها حسب الدستور، تحت قبة هذا المجلس الكريم، في جلسة الثقة.
دولة الرئيس، الزملاء الكرام،
نحن امام رسالة يوجهها فخامة الرئيس للمجلس النيابي، وفي ذلك بارقة امل بأن فخامته يعترف بالمجلس النيابي، لندعوه الى الاعتراف بأن المجلس النيابي انتخب رئيسا للجمهورية، وأن المجلس النيابي ايضا، سمى رئيسا للحكومة.
وعلّ هذا الاعتراف يشكل حافزا لفخامة الرئيس بأن يتفادى الاخلال بواجبه الدستوري، عبر الافراج عن دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات الفرعية لملء المقاعد الشاغرة في هذا المجلس الكريم، والقابعة في ادراج فخامته منذ اكثر من شهرين. وفي المقابل، نحن امام رئيس جمهورية يستخدم حقه الدستوري بمخاطبة المجلس النيابي، للاعلان عن نيته مواصلة تعطيل الدستور، وتعطيل ارادة المجلس الدستورية، عبر تعطيل تشكيل الحكومة، لالغاء مفاعيل اختيار المجلس النيابي لشخصي رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة.
ولو اخذنا كلام فخامة الرئيس بحسن نية، من ان كل همه هو ضمان قدرة الحكومة على نيل الثقة، فالجواب واضح:
ان فريق فخامة الرئيس النيابي، اعلن بصراحة انه لن يعطي الحكومة الثقة. وهذا امر جيد، لا بل مريح ومرحب به. ما على فخامة الرئيس اذن إلا الافراج عن التشكيلة، لتذهب الحكومة إلى المجلس النيابي، فإذا فشلت في نيل الثقة، يكون قد تحقق له ما يريد، وتخلص من رئيس الحكومة، واعطى المجلس النيابي الفرصة الوحيدة التي يتيحها الدستور لإلغاء مفاعيل تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة.
وبالمناسبة، يقول دستورنا انه في حال فشلت الحكومة في نيل الثقة، فإن رئيس الحكومة هو من يعتبر مستقيلا، وليس فخامة رئيس الجمهورية معه، ما يزيد في تحميل الرئيس المكلف، منفردا، مسؤولية تشكيل الحكومة واختيار اعضائها وتوزيع حقائبها.
دولة الرئيس، الزملاء النواب،
نحن باختصار امام رئيس للجمهورية يصر على مخالفة الدستور بأن يحصر بشخصه منح الثقة للحكومة، بينما ينص الدستور على ان مجلسكم الكريم، علاوة على انه دون سواه من يختار الرئيس المكلف، هو الذي يمنح الثقة او يمنعها. وانا منذ البداية كنت راضيا بحكمكم، منحا او منعا، ولهذا آثرت الصبر حتى لا اكون شريكا في استباحة سلطاتكم الدستورية مثلما تستباح السلطات الأخرى.
وإن اكثر ما يحزنني ان فترة الفراغ الخطيرة التي يسأل عنها فخامة الرئيس في رسالته، ليست فراغا مطلقا، بل تمتلئ بالمعارك الدخانية، وتهديم المؤسسات، ومحاولات الفتن الطائفية والمذهبية، والمروق القضائي المبرمج، والفضيحة غير المسبوقة في الدبلوماسية، واستباحة ما تبقى من الاحتياط والتنكيل بالعملة الوطنية، كأنهم ما تعلموا شيئا ولم ينسوا شيئا، كما في المقولة الشهيرة.
أخيرا، من جهتي، فإني التزم امام مجلسكم الكريم، وامام الشعب اللبناني وامام الله، بأنني لن اكل، ولن امل، وسأواصل العمل على استقطاب الدعم، لمكافحة الانهيار، وفتح بارقة امل امام بلدنا وأهلنا الطيبين في كل ارجائه، وفي المغتربات.
كما اعلن في المقابل، انني لن استجيب للعنعنات الطائفية، ولست مستعدا لأكون شريكا في اي اخلال في التوازن الدستوري ولا في الاتزان الوطني، ولن اسهم في تسهيل المشاريع العدمية.
دعوتي الصادقة إلى فخامة رئيس الجمهورية، وفريقه السياسي، ان يكفوا في هذه السنة الاخيرة المتبقية من عهده عن محاربة طواحين الهواء، والخروج من الازقة الضيقة، التي علقوا فيها طوال خمسة اعوام، فأوصلتنا وأوصلتهم إلى هنا. إن لبنان يستحق محاولة جديدة، ويستحق طريقة أخرى، ويستحق نتيجة غير الفشل.
عشتم، وعاش لبنان.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.