ماري كلود نجم صانعة حلم "الثلث المعطل".. القضائي؟!

خاص_"مستقبل ويب"

يبدو ان حلم "الثلث المعطل" الحكومي الذي فشل العهد في تحقيقه، تسعى  وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم، الى إنتزاعه عبر مناورات مكشوفة، تحولها الى "حارس" لمصالح "العهد القوي" داخل القضاء، وذراعه التي تشرّع بإسم القانون تدخلاته السياسية وتغطيها وترعاها.

وأكثر من ذلك، فهي تمارس ما يشبه "التقيّة السياسية" بخلاف وعودها وتصريحاتها بإعلانها مرارا عدم تدخلها في القضاء ، فيما تعمد  إلى تغييب دور اعلى هيئة قضائية وهي مجلس القضاء الاعلى،  بإختيارها مؤخرا اربعة قضاة"عونيين" لتعيينهم في عضوية مجلس القضاء الاعلى التي تنتهي ولاية اعضاء خمسة منه في ٢٨ ايار الجاري.

فقد علم "مستقبل ويب" ان نجم ارسلت الى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، اسماء القضاة لاصدار مرسوم اسماء اربعة قضاة اقترحت تعيينهم في عضوية مجلس القضاء الاعلى، وهم القاضيان في الاستئناف سامر يونس(الذي رفض المجلس مرتين تعيينه محققا عدليا في جريمة تفجير المرفأ بعد اقتراحه من قبل نجم)، ورولا الحسيني، والقاضية جويل فواز رئيسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، وهي زوجة القاضي هنري خوري الذي عينه رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس شورى الدولة، بعدما أطاح بالقاضي شكري صادر الذي سارع الى تقديم استقالته، والقاضية ناتالي الهبر احد رؤساء محاكم البداية.

وتكشف مصادر مطلعة ان الاسماء المقترحة من قبل نجم، معروفة بولائها السياسي للوزير جبران باسيل وللعهد ، وهي بهذا الاقتراح، في حال حصل على موافقة دياب، يكون قد هيمن على قرارات مجلس القضاء الاعلى، وصادر قراراته التي تتطلب موافقة ٧ من اعضائه.

وفي كل الأحوال، فانه بتعيين القضاة الاربعة المقترحين من نجم يكون "العهد" قد استحوذ على "الثلث المعطل " في مجلس القضاء الاعلى، وتكون نجم اختارت بتعيينها، الطريق "الاضمن" للوصول الى الغاية المرجوّة. وبحسب المصادر، فان نجم و "بدل ان تصدر تشكيلات جزئية وحصرها في مراكز رؤساء محاكم التمييز بتعيين قضاة كبار سماهم مرسوم التشكيلات، تلك المراكز التي باتت بغالبيتها شاغرة بسبب مصادرة التشكيلات القضائية، وذلك وفقا للاصول وبناء على اقتراح مجلس القضاء الاعلى، ذهبت الى خيارات بديلة عبر تسمية قضاة مضموني الولاء السياسي للتيار الذي تنتمي اليه.

و يبقى السؤال على يوافق دياب على  ان تضع وزيرة عدل العهد يدها على مجلس القضاء الاعلى، مستكملة بذلك الهيمنة من أجل ان يستأثر عون وباسيل بكافة المراكز القضائية المهمة التي بدأها ب "تشكيلات سليم جريصاتي" عام ٢٠١٧ عندما كان وزيرا للعدل؟ ويكون بذلك قد قطع الطريق على محاسبة اي قاض من قضاة العهد، الذين ارتكبوا مخالفات وأسطع دليل على ذلك تمرد القاضية غادة عون".