"النقل البري" يُعلّق الإضراب

عقدت صباح اليوم اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعاً برئاسة بسام طليس جرى في خلاله عرض للمواضيع التي تناولها اجتماع لجنة الأشغال النيابية يوم أمس برئاسة النائب نزيه نجم حيث شدّد رئيس الاتحادات السيد بسام طليس على ضرورة تطبيق القانون في موضوع المعاينة الميكانيكية وإعادتها الى كنف الدولة وتبنّي النواب أعضاء اللجنة كل ما طرحه طليس بشأن هذا المرفق الحيوي.

وبعد انتهاء الاجتماع تحدث طليس قائلاً: "معركة اتحادات ونقابات قطاع النقل وصلت الى خواتيمها لا سيما وأنها معركة تطبيق القانون وتمّ طرح الموضوع في اللجنة النيابية المختصة والمعنية مباشرةً بتطبيق القوانين والأنظمة حيث كان النقاش موضوعي وبناء ويهمّنا أن يعلم اللبنانييون أنّ موضوع معركة المعاينة الميكانيكية يعني كل اللبنانيين وما حصل في اجتماع اللجنة النيابية للأشغال العامة والتي تمثّل الشعب اللبناني هي مسؤولة عن الدولة اللبنانية وكل معركتنا كانت معركة تطبيق القانون خصوصاً وأنّ المعاينة تعمل خلافاً لهذا القانون منذ 2015".

وأضاف، "يمكن القول للجميع أنّ قطاع النقل حمل ملف المعاينة الميكانيكية الى الجهة المسؤولة وهو يخوض معركة القانون وقد تبنّى أعضاء اللجنة كل البنود التي طرحناها وستقوم اللجنة بإرسال توصيات الى الحكومة بهذا الشأن مع الحفاظ على حقوق الموظفين ودور وملكية الدولة لهذا المرفق من العام 2012".

وقال طليس: لهذا السبب وبعد التشاور مع الزملاء بموضوع ملف المعاينة ونتيجة اجتماعنا مع اللجنة النيابية المعنية نؤكّد أنّ الدولة اللبنانية مسؤولة عن هذا الملف ولها الحق والحرية بالتصرف بهذا الموضوع والشعب اللبناني هو معني لأنه يدفع للمعاينة وهدفنا كان الإشارة الى موقعٍ هام من الفساد والسادة النواب أبدوا تأييدهم لما طرحناه وأشار طليس الى أنّ هذه المعركة هي كمعارك قمع المخالفات وقانون السير والدعم للسيارات العمومية وقطع الغيار ونقل الملكية للصهاريج بالإرث".

ولفت إلى أن "نضال الاتحادات لن يتوقف هنا. بل عملنا مستمر في ملاحقة مطالب القطاع وبعد التداول مع الزملاء نؤكّد مجدداً أنّ مسؤولية الدولة عن قطاع المعاينة وبما أنّه حصل إقرار في اللجنة النيابية بما يحصل في المعاينة وجوارها. لذلك فإننا سنتابع مع الاتحاد العمالي العام هذا الموضوع لأنه شأن كل اللبنانيين والمجلس النيابي الكريم يراقب وفقاً للدستور قرارنا هو رفع اليد والخروج من أمام مراكز المعاينة الميكانيكية اعتباراً من صباح الغد كي تستعيد الدولة دورها في هذه المعاينة".

وتابع طليس قائلاً: "خلال شهر إذا لم تستجب الحكومة لبنود توصية اللجنة النيابية يعني أنّ هناك قرار بالإمعان لتغطية المخالفات في المعاينة الميكانيكية وبالتالي لا يعود هناك من مبرّر للمعاينة بصورة نهائية ونعود الى الاجتماع لنقرر سوياً الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق الهدف ولن يتوقف نضالنا وهناك الكثير من المواضيع يجب أن نلاحقها".