تنفيذاً لمذكرة التعاون الموقعة فيما بين وزارة العدل ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي " UNDP "، نظم مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس، جلسة توعية لمجموعةٍ من السيدات حول " العنف الأسري"، بحضور أعضاء مكتب المساعدة القانونية: الأستاذة هلا العلاف، المساعد القانوني باميلا فرنسيس، وحنان جمعة، وذلك في مقر جمعية "سنابل الأمل" في طرابلس.
البداية بكلمةٍ ترحيبيةٍ لرئيس الجمعية هلال السيد أبدى فيها إعجابه وتقديره لما يقوم به مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس، من تفعيلٍ لدور القانون كأداةٍ أساسية لتحسين أوضاع الفئات المهمشة، إضافةً الى إرساء نفحةٍ انسانية تواكب حقّ كل انسان بالحرية والمساواة والوصول الى العدالة.
ومن ثم كان للأستاذة هلا علاف كلمة عرّفت فيها عن عمل المركز وخدماته المجانية والنوعية المقدمة لجميع الفئات المستضعفة في المجتمع عامةً والنساء خاصةً، كما عرفت عن مفهوم المساعدة القانونية وهي شكلٌ من أشكال التمكين القانوني التي تقوم على توفير الخدمات لغير المقتدرين مالياً على تحمّل أعباء ونفقات المحامين كالمشورة القانونية، والمساندة القانونية والاستشارات القانونية، إلى جانب توفير التمثيل القانوني للمرافعة في المحاكم نيابةً عن الضحايا، وتعزيز حق الدفاع للمتهمين إضافة إلى تفعيل دور الوساطة ورفع مستوى الوعي القانوني من خلال تنفيذ ورشات عمل وعقد جلسات توعوية بمواضيع قانونية مختلفة.
كما تحدثت عن فريق عمل المركز المتكامل والمتنوع بين أساتذة محامين، ومساعدين قانونيين، وموظفين إداريين، الذين يستقبلون الحالات بشكلٍ يومي في مقر المركز في نقابة المحامين في طرابلس، بالإضافة الى إمكانية التواصل عبر الخط الساخن للمركز على الرقم التالي: "70341600".
وختمت مؤكدة على حقّ كلّ إنسانٍ في الوصول إلى العدالة، وأن تأمين المحاكمة المنصفة وصون حق الدفاع عن الحريات العامة والحقوق الأساسية هو واجب كل إنسان تجاه الاخر وحق مكرس في القانون لكل إنسان.
ثم إفتتحت المساعدة القانونية باميلا فرنسيس جلستها التوعية حيث أشارت بدايةً إلى أهمية الوعي حول حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة التي تُنتهك بشكل روتيني في ظل غياب الثقافة القانونية، مشيرةً إلى كيفية تعزيز سبل التعامل مع المسائل القانونية منعاً للتكتم على الجرائم وللمطالبة بالحقوق وممارسة حق الدفاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لكل قضية.
ثم عرّفت عن "العنف الاسري" موضوع الجلسة بحسب قانون حماية النساء وسائر أفراد الاسرة من العنف الأسري(293/2014) المعدّل بقانون(204/2020)، وهو أي فعل أو إمتناع عن فعل أو التهديد بهما، يُرتكب من قبل أحد أفراد الأسرة ضد فردٍ أو أكثر من أفرادها ، ويقع أثناء الحياة الزوجية أو بسببها، كما شرحت أشكال وأنواع العنف الأسري وهي: القتل، الإيذاء الجسدي، الإيذاء اللفظي، الإيذاء الجنسي والإيذاء الإقتصادي مع إعطاء أمثلة متعددة ومتنوعة، حيث تمّ مناقشة ومشاركة تجارب المستفيدات الخاصة.
كما أوضحت عمن يحق له تحريك دعوى العنف الأسري وهم: الضحية نفسها، وكيلها، الولي أو الوصي ، الجمعية التي تلجأ إليها الضحية، والمؤسسة الصحية التي تقدم المساعدة الطبية للضحية، إضافةً الى أيّ أي شخص عن طريق الإخبار، وقوى الأمن في حال الجريمة المشهودة.
كما تحدثت عن الخيارات المتاحة أمام الضحية لتحريك دعوى العنف الأسري، وأبرز الإجراءات المتبعة في حال تقديم شكوى جزائية، والضمانات التي أعطاها القانون.
كما شرحت عن التدابير التي يمكن إتخاذها أثناء سير المحاكمة لحماية الضحية، حيث يمكن للمحامي العام الناظر بالشكوى تكليف الضابطة العدلية إتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية قبل صدور قرار أمر الحماية:
-تعهد من المعنف بعدم التعرض للضحية وأطفالها والشهود أو المساعدين للضحية.
-منع المعنف من دخول المنزل الأسري في حال وجود خطر لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة.
-احتجاز المشكو منه 48 ساعة قابلة للتمديد.
-نقل الضحية وسائر الاشخاص الذي ممكن أن يشملهم أمر الحماية إلى مكان آمن على نفقة المشكو منه.
-نقل ضحايا العنف إلى المستشفى على نفقة المشكو منه تحت طائلة الحبس.
كما شرحت عن أبرز الإجراءات المتبعة في حال طلب الحصول على أمر حماية، وعمّن يستفيد منها، وعما يتضمن أمر الحماية .
وأشارت إلى إستمرار مسلسل جرائم العنف الاسري وازدياد أعداد الضحايا نتيجة الاوضاع الإقصادية المتردية من تدهور سعر الصرف إلى إرتفاع نسبة البطالة إلى جانب الحجر المنزلي والضغوطات الصحية الإجتماعية والنفسية، متمنيةً على جميع المستفيدات عدم السكوت عند أول إعتداءٍ ولو بدى بسيطاً لأنه حتًما سيتطور ويتصاعد تدريجياً من كلمة، إلى ضربة كف، ليصل إلى الموت.
وختمت مؤكدةً أن طابع القانون ليس فقط عقابي، بل هو حمائي، ويجب أن نضع جميعنا ثقتنا فيه ونعمل على تغذية خلفيتنا القانونية لنضمن وجودنا ونحصّن دفاعنا وبقائنا، فهذا ما يهدف مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية، من خلال جلسات التوعية التي يقوم بها.
هذا وتخللت الجلسة نقاشات تفاعلية ومشاركة شهاداتٍ حية، ونقاشات موضوعية، بالإضافة للإستماع إلى بعض السيدات طالبي خدمة الاستشارة القانونية وخدمة التمثيل القانوني على أن تتم متابعة القضايا الخاصة بهن في المركز.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.