بورصة السرقات تحلّق والغلّة..."موصوفة"‏

بالأرقام، ارتفع معدل جرائم السرقة بنسبة 144في المئة في لبنان خلال شهري كانون الثاني ‏وشباط 2021 وما أدراكم ما هو نوع السرقات التي تسجل يوميا ...ريغارات، فواصل حديدية ‏على الطرقات أو الكورنيش البحري ، سيارات بعد إنزال أصحابها منها، كابلات كهرباء ‏وأعمدتها الحديدية والخشبية، طاسات، دواليب سيارات، علب حليب، أدوية من الصيدليات، وغدا ‏ربما الأوكسيجين حتى آخر نفس!.‏

أمنيا، لا تكمن "الظاهرة" في جريمة السرقة، فهي موجودة منذ التاريخ، لكن ارتفاعها الملحوظ ‏في مختلف المناطق اللبنانية حولها إلى ظاهرة موصوفة بدأت تترك آثارها الواضحة على حياة ‏اللبنانيين اليومية وأمنهم الاجتماعي، لاسيما في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد على وقع ‏الأزمة الاقتصادية الأكبر في تاريخها.‏

قائد الشرطة القضائية السابق العميد أنور يحيى أوضح عبر "المركزية" أن الظروف السياسية ‏والمعيشية، وتراجع خدمات الأمن من قبل أجهزة الدولة، وتلاشي هيبة الدولة من ابرز الأسباب ‏التي أدت إلى تنامي ظاهرة النشل والسرقة واللافت أن الدخول إلى المنازل والمنشآت بهدف ‏السرقة يحصل بحضور أصحابها أحيانا مما يشيع الخوف والذعر بين السكان ويهدد الأمن ‏الأجتماعي وهم ينتظرون حماية أجهزة الدولة وحدها"!‏

القراءة في أرقام ارتفاع نسبة معدل جريمة السرقة تدخل في إطار الظروف الإجتماعية ‏والإقتصادية " لا شك أن أنهيار قيمة العملة اللبنانية ، وارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع ‏الخدمات الصحية والمدرسية والأجتماعية للدولة، ساهم في ارتفاع معدلات السرقة، وهناك ‏عصابات تمتهن السطو على المنازل وأموال الناس لكن السبب الحقيقي لارتفاع معدل الجرائم ‏في لبنان هو توفر المناخ الملائم لارتكابها، ومنها تدفق أفواج النازحين السوريين والعراقيين ، ‏من دون أن تبادر السلطات اللبنانية لأقامة مخيمات لهم، بحجة أن الظروف موقتة ، ومن دون ‏وجود خطة أمنية متكاملة بين الأجهزة لا سيما في ظل انتشارهم على كافة الأراضي اللبنانية" .‏

‏ التسليم بوجود ظاهرة سرقة موصوفة لا ينفي اعتماد خريطة أمنية وقائية، ويقول العميد يحيى:" ‏هناك تدابير وقائية عديدة للحد من نسبة السرقات وهي تبدأ بالبلديات التي يفترض أن تلعب دورا ‏من خلال جهاز الشرطة عن طريق القيام بدوريات ومراقبة الأمن والمجرمين المعروفين أحيانا، ‏كذلك هناك الحراس الليليون، ولهم الدور البارز بالتصدي لأعمال السرقة". وشدد يحيى على ‏‏"ضرورة تعاون البلديات مع المخفر الأقليمي والتحري ومخابرات الجيش للقيام بالدوريات في ‏الأماكن الأكثر عرضة لعمليات السرقة".‏

للمواطن دور أساسي في تأمين الحماية الذاتية. ومن التدابير الواجب اعتمادها "إحكام أقفال ‏الأبواب والنوافذ، وتطبيق مبادىء أمن الجوار وإبلاغ الشرطة عن كل طارىء لتسهيل عملية ‏توقيف اللصوص والتحقيق معهم ومنع تنفيذ العملية. وفي حال تنفيذها السطو يفترض على ‏المواطنين تقديم المعلومات المفيدة للشرطة لكشف هوية الجاني واعتماد جهاز المخبرين ‏المتعاونين".‏

ولفت العميد يحيى إلى دور القوى الأمنية كضابطة عدلية بعد وقوع الجريمة حيث تعمل بإشراف ‏النيابة العامة لجمع الأدلة الجرمية، وتوقيف الجاني،وإيداعه النيابة العامة لأخذ الجزاء القانوني ‏من قبل القضاء.لكن غالبا ما تجري بصورة بطيئة وتخضع لتدخلات النافذين للتخفيف عن ‏المرتكبين!‏

ثمة من وجد الحل عبرالعودة الى فكرة الأمن الذاتي، "لكن هذا الأمر مستبعد جدا بسبب عدم ‏توافر المال الخارجي لدى الدول الداعمة لميليشيات فرضت الأمن المناطقي". وعليه يختم العميد ‏يحيى :" من الأجدى تجهيز المخافر والفصائل والمفارز القضائية بالعديد اللازم والاليات ‏المطلوبة للقيام بالدوريات المقررة، إضافة الى الدور الهام الذي تنفذه مديرية المخابرات في ‏الجيش اللبناني. لكن الأهم يبقى في الإسراع بتشكيل الحكومة، وتعاون جميع القوى السياسية ‏لأستدراك مخاطر التأخير الذي قد يجعل من القوى الأمنية والعسكرية تصرف وقتها لتأمين ‏القوت الضروري بسبب الوضع الإقتصادي والمالي ، بدلا من القيام بالمهام الأمنية المكلفة بها ‏قانونا ، ما يهدد سلامة الأمن المجتمعي الذي تعهدت الدولة بصيانته أمام المواطنين!".‏

المركزية