احال مفوض الحكومة لدى النيابة العامة العسكرية بالانابة القاضي فادي عقيقي،الى مخابرات الجيش، الاخبار الذي تقدمت به لجنة الاسرى والمحررين من السجون الاسرائيلية ضد العميل جعفر غضبوني طالبة توقيف ومحاكمته حول الجرائم التي ارتكبها لصالح"جيش لحد".
وكلف عقيقي المخابرات اجراء التحقيقات لتبيان ما اذا كان غضبوني قد تابع التعامل مع جيش لحد بعد مغادرته لبنان في العام ١٩٩٥ ليبنى على الشيئ مقتضاه.
واكدت مصادر قضائية ان القاضي عقيقي كان اوقف غضبوني اربعة ايام قبل ان يقرر تركه رهن التحقيق بعدما ثبت لديه ان لا ملف او اسم له امام القضاء العسكري، وذلك بانتظار جواب مخابرات الجيش. وتوضح المصادر ان الدعوى التي لوحق بها غضبوني عام ٢٠٠١ قد سقطت بمرور الزمن العشري داعية النواب الى تعديل قواعد مرور الزمن على جرائم العملاء.
وكانت لجنة الاسرى والمحررين قد اعتصمت اليوم امام المحكمة العسكرية لاعادة توقيف غضبوني ومحاكمته.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.