"اللقاء الديمقراطي": لإنتاج حكومة على قاعدة الأفكار التي طرحها جنبلاط وتضمنتها مبادرة بري

نوهت كتلة اللقاء الديمقراطي بالمساعي الفرنسية الرامية الى توفير الدعم المباشر للمؤسسة العسكرية التي تبقى الحصن الأول لحماية الأمن الوطني وتوفير الاستقرار، داعيا كل القوى السياسية الى إخراج الجيش من بيادر الحسابات الخاصة، لأن المسّ به يعني المسّ بالوطن.

وأكد اللقاء أن الاستعصاء الحكومي الحاصل بات جريمة موصوفة بحق اللبنانيين الذين يمرون في واحدة من أقسى وأصعب الأزمات المعيشية والاقتصادية في العالم، وليس مسموحاً هذا الإمعان في ضرب كل ما تبقى من فرصٍ لوقف الانهيار، ولا التلاعب بالعصبيات الطائفية مسيحية كانت أم إسلامية ولا المس بالدستور والتوازنات الدقيقة للطائف ولا استعادة مشاريع قاتلة فيداراليةً كانت أم أقلوية أم شمولية. ويدعو اللقاء جميع المعنيين الى إنتاج حكومة بشكل فوري على قاعدة الأفكار التي طرحها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط والتي تضمنتها مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ووقف كل الشلل الحاصل.

وقال:" بعد أن كان اللقاء قد بادر من شهر تشرين اول ٢٠٢٠ لطرح ترشيد الدعم، ولم يتلقف الطرح احد، يعود اليوم ليشدد على الضرورة القصوى لتنفيذ ذلك بشكل فوري، بما يؤمّن الحل السريع لتأمين المواد الأساسية من غذاء ومحروقات وأدوية ومستلزمات طبية، التي بات تأمينها مشقّة يومية شبه مستحيلة لكل مواطن، ويتعرض بسببها مجمل الأمن الاجتماعي والمعيشي والصحي الى الخطر بما ينذر بالفوضى المدمّرة. وإنّ حكومة تصريف الأعمال مسؤولة بحكم الواقع وبحكم الضمير، عن القيام بكل ما يلزم لوقف آلية الدعم العبثية التي قضت على أموال المودعين وذهبت بهم الى جيوب المهربين والمحتكرين، وأن يتم اعتماد البطاقة التمويلية كخيار سريع وحيد متاح".

كما دعا اللقاء الديمقراطي الى إجراءات حماية استثنائية للقطاعات الحيوية الاساسية، كالقطاع الطبي، والتربوي، والصناعي والزراعي، وقد قدم اللقاء اقتراحات قوانين متخصصة بحماية كل قطاع منها، كما يدعو الى الاستفادة من كل القروض المتاحة من البنك الدولي لتوفير الصمود الاجتماعي وصمود هذه القطاعات، كشرط أساس لبقاء لبنان الدولة.

ونبّه إلى ان التحركات المطلبية المحقة من نقابات واتحادات وحركات عمالية وروابط تعليمية وموظفين، هي اول الغيث الشعبي الذي اختنقت سبله الحياتية، محذّرا كل المعنيين من المغبة الخطيرة لعدم سماع صوت الناس الموجوعة المقهورة على كل المستويات.

زنوّه اللقاء بالمساعي الفرنسية الرامية الى توفير الدعم المباشر للمؤسسة العسكرية التي تبقى الحصن الأول لحماية الأمن الوطني وتوفير الاستقرار، داعيا كل القوى السياسية الى إخراج الجيش من بيادر الحسابات الخاصة، لأن المسّ به يعني المسّ بالوطن.