عهد التوريث" القوي"

تحدث الدستور اللبناني صراحةً عن الإستشارات النياببة لتسمية رئيس الحكومة عند رئيس الجمهورية بغية تكليفه و قد أطلق عليها صفة " الإستشارات الملزمة " ...

حيث أن تلك التسميات التي يقدمها المجلس النيابي بجميع أعضاءه تكتسب صفة إلزام رئيس الجمهورية بضرورة تبني نتيجتها و إعلانها ...

من هنا فإن دور الرئيس ، بحسب الدستور ، يقتصر فقط على الإستماع و عد الأصوات ليتخذ قرار التكليف بموجبه ...

ثم تبدأ عملية التشكيل بالتشاور بين الرئيسين و ليس بالوصاية ، بل بالإرادة الحرة التي تخول الرئيس المكلف تحديد عدد الحقائب و توزيعها على جميع الطوائف مع ضرورة الحفاظ على المناصفة ، حيث يقدم تشكيلته التي يراها مناسبة ، و لرئيس الجمهورية الحق في قبولها أو رفضها مع ضرورة تببان الملاحظات الدستورية التي أدت إلى الرفض ...

فلا حق لرئاسة الجمهورية بالحصول على حصة وزارية و ذلك باعتراف الرئيس عون نفسه قبل سنوات ...

أما أن تتولى كتلة نياببة محددة مهما علا شأنها مهمة الاستشارات و إقامة الإجتماعات اللازمة لتحديد جنس الوزراء و فئة دمهم و انتماءاتهم فهي هرتقة دستورية مبتدعة لا أصل لها و لا نصوص ...

ناهيك عن عدم تسميتهم للرئيس المكلف ، لهم الحق فقط إما بإعطاء الثقة أو حجبها ضمن جلسة تلاوة البيان الوزاري في المجلس النيابي ...

فما الذي يحصل اليوم !

تارة يصدر بيان بسحب التكليف ، و تارة أخرى بفرض مفاهيم و تفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان ...

إنها محاولات العهد الفاشلة بفرض معادلات و أعراف جديدة لا أساس لها من خلال تجمع جهابذة القصر الإستشاريين المتخصصين بحروب الإلغاء العبثية و التي لا تعود على البلد إلا بمزيد من الانهيار و الهلاك ...

ها قد شارف العهد القوي على الإنتهاء ...

فماذا ينتظر !

لا أحد يريد الوريث ، فطالب الولاية لا يُولى ...

إن كنتم تظنون أن البلد محكوم بأمركم ، فإنّا نذكركم أننا نعيش في نظام برلماني حر و أن زمن الممالك و الإقطاعيات العائلية قد ولّى ،

أما إن كنتم تخضعون للدستور الذي أقسمتم على صونه فإننا نطالبكم باحترامه و تطبيق جميع بنوده دون اجتهادات أو تبديل ...

و إلا ، فمصيرنا إلى جهنم التي كنتم بها تُوعِدون ، أو ربما إلى ما هو أخطر فيكون عهدكم ، عهد زوال لبنان الرسالة ، لبنان الثقافة و لبنان الحربات ...

فادي مالك الخير