كورونا في لبنان ساعة بساعة

621735

إصابة مؤكدة

8277

وفيات

588577

شفاء تام

24 حزيران 2021 | 08:55

أخبار لبنان

‏"حزب الله" ينفّذ مناورة إلتفافية على تفويض باسيل!‏

‏


كتبت صحيفة "نداء الوطن" تقول: بخلاف القول المأثور "يرضى القتيل وليس ‏يرضى القاتل"، يسير ملف انفجار المرفأ حيث رضي القاتل بجريمته ولن يرضى ‏أهالي الشهداء بقتل أبنائهم مرتين، مرة بنيترات الأمونيوم ومرة بتجهيل المسؤولين ‏عن قتلهم... "فمصدر النيترات معروف والدولة التي استوردته معروفة"، وفق ‏صرخة أهالي شهداء فوج الإطفاء أمس، معربين عن توجسهم من تسويف ‏التحقيقات وطمس الحقائق سيما وأنّ الوعود التي سمعوها طيلة 4 أشهر من المحقق ‏العدلي الجديد بـ"محاسبة جدية للمتورطين الفعليين لم تُترجم بعد"، فقرروا "عدم ‏السكوت" بعد اليوم لأنّ "فترة السماح انتهت".‏

وما عزز شكوك الأهالي بمحاولة تمييع قضية أبنائهم، المعلومات المتواترة عن ‏اتجاه التحقيق العدلي نحو تكريس فرضية "الإهمال" وحصره بأدنى المستويات ‏الوظيفية ما يرفع المسؤولية تالياً عن كبار المسؤولين في الدولة الذين أقرّوا بعلمهم ‏المسبق بخطورة تخزين شحنة الأمونيوم في المرفأ ضمن نطاق لصيق بالأحياء ‏السكنية وسط العاصمة، غير أنّ مصادر مواكبة لملف التحقيقات الجارية نقلت ‏معطيات تفيد بأنّ "المحقق العدلي طارق بيطار يحضّر لإطلاق مروحة جديدة من ‏الاستدعاءات قريباً، ويسابق الزمن للإقدام على خطوات مهمة قبل حلول الذكرى ‏السنوية الأولى لانفجار الرابع من آب".‏

وإذ لم توضح ماهية هذه "الخطوات المهمة" المرتقبة، تكتفي المصادر بالتأكيد أنّ ‏‏"الحكم النهائي لن يصدر بطبيعة الحال قبل 4 آب المقبل نظراً لكون حجم الملف ‏كبيراً جداً ومتشعباً بين الداخل والخارج، لكن بالطبع ستكون هناك خطوات متقدمة ‏في الفترة المقبلة على الطريق نحو بلورة صورة التحقيقات والاتجاهات التي ‏تسلكها"، داعيةً في هذا السياق إلى ترقب "استدعاءات جديدة تطال شخصيات في ‏مواقع مسؤولية متعددة".‏

وعن سقف المسؤولية الذي ستبلغه استدعاءات المحقق العدلي، تشدد المصادر على ‏أنه "ليس هناك شخصيات كبيرة وشخصيات صغيرة بنظر التحقيق القضائي بل ‏هناك شخصيات مسؤولة وقد تكون في وزارة أو في المرفأ أو في أي موقع آخر ‏مرتبط بالقضية"، كاشفةً في ما يتصل بطلبات إخلاء السبيل التي أبدى رأيه فيها ‏المدعي العام العدلي القاضي غسان الخوري أمس، عن "تقديم طلبات كثيرة لإخلاء ‏سبيل موقوفين لكنها جوبهت باعتراض نقابة المحامين في بيروت بصفتها المعنوية ‏وبصفتها وكيل المتضررين الذين يعترضون بدورهم على اخلاء سبيل أي موقوف ‏قبل بروز معطيات جدية في التحقيقات العدلية، ولذلك تم تحويل الملف إلى النيابة ‏العامة لإبداء رأيها بالطلبات على أن يبقى القرار الأخير بإخلاء سبيل أي موقوف ‏من عدمه للقاضي بيطار نفسه، باعتبار أنّ رأي المدعي العام العدلي بالطلبات ‏المحالة إليه والذي كرر فيها رأيه السابق برد طلبات كبار الموظفين والموافقة على ‏إخلاء سبيل صغار الموظفين والعمال في المرفأ، هو رأي غير ملزم للمحقق ‏العدلي".‏

وكذلك في ملف التأليف، لا تزال طلبات "إخلاء سبيل" الحكومة الإنقاذية وتحريرها ‏من قيود المحاصصة والتعطيل مرفوضة في "البياضة"، حيث لم تُسفر عملية ‏تفويض رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ‏حسن نصرالله تحصيل حقوق المسيحيين الوزارية عن أي منعطف إيجابي باتجاه ‏ولادة الحكومة، إنما على العكس من ذلك كل المؤشرات والمعطيات المتقاطعة تفيد ‏بأنّ خطوة باسيل "زادت التعقيد تعقيداً".‏

فبعدما تعمّد إخراج "حزب الله" من كواليس المشهد الحكومي ووضعه في واجهة ‏الأحداث، سارعت قيادة الحزب إلى تنفيذ مناورة التفافية على تفويض باسيل ‏بتعاملها "البارد" معه وتبديدها أوهام زرع الشقاق بين الثنائية الشيعية، وذلك من ‏خلال إعادة التوكيد على استمرار نصرالله في تفويضه الشخصي لرئيس المجلس ‏النيابي نبيه بري المبادرة لحل الأزمة الحكومية.‏

وبهذا المعنى رأت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الحكومية أنّ إيفاد مسؤول ‏وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا للقاء باسيل وليس المعاون السياسي لأمين عام ‏‏"حزب الله" حسين الخليل، هو بحد ذاته "رسالة بالغة الدلالة تؤكد أنّ الحزب ليس ‏في وارد المبادرة حكومياً أكثر منه "الطبطبة" على باسيل والاستماع إلى ما لديه ‏ليقوله، بانتظار أن يطلّ نصرالله شخصياً (غداً) ليحسم الموقف إزاء تفويضه تأمين ‏حصة رئيس الجمهورية وتياره السياسي في الحكومة العتيدة".‏





نداء الوطن ‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

24 حزيران 2021 08:55