الضمان: إنذارات وتعليق وفسخ عقود صيدليات ومختبرات وأطبّاء

صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان ‏الآتي: " لعلّ السبب الأساس للتّدهور الذي تشهده البلاد على صعيد القطاعات ‏المعيشيّة كافّة هو الضعف الذي يصل إلى حدّ تغييب أجهزة الرقابة والتفتيش أحياناً ‏التي من شأنها السهر على تطبيق القوانين والأنطمة المرعية الإجراء ورفع ‏التقارير بكل شفافية ووضوح كي تتّخذ الجهات المعنيّة التدابير والاجراءات ‏اللازمة للحؤول دون تكرار المخالفات وردعها.‏

إلّا أنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإدارته وأجهزته الرقابية أثبتوا ‏العكس، إذ لا أزمة انتشار وباء كورونا ولا الأزمات الاقتصادية والاجتماعيّة ‏والماليّة التي تعصف بالبلاد من كلّ حدب وصوب أثنتهم عن القيام بواجباتهم ‏وبخاصة بما يتعلّق بحماية أموال وحقوق الناس والمضمونين، لا بل أنّهم يعملون ‏على مدار الساعة من أجل ضبط كلّ المخالفات واتّخاذ العقوبات اللازمة بحقّ ‏المخالفين.‏

وآخرها كانت مجموعة من القرارات أصدرها مدير عام الصندوق محمد كركي ‏حملت الأرقام 369 و 370 و371 بتاريخ 1 تمّوز 2021 وإنذارين حملا الرقمين ‏‏2040 بتاريخ 30/6/2021 و2061 بتاريخ 1/7/2021 قضى بموجبها: إنذار كل ‏من صيدلية الزهراء والطبيب عدنان حسين بسما، وتعليق التعاقد بصورة مؤقّتة ‏مع صيدلية شادي والطبيب محمود حسن غندور لمدّة شهر وفسخ التعاقد بصورة ‏نهائيّة مع الطبيب حاتم عبد الرضا أبو خليل.‏

وعليه، يحظّر كركي على جميع المستخدمين استلام أو تصفية أو صرف أو دفع أية ‏معاملة تقديمات صحيّة موقعة من المخالفين كلّ بحسب مضمون القرارات الصادرة ‏عنه، كما ويحذّر المضمونين من التعامل معهم تحت طائلة خسارة حقّهم في ‏تحصيل معاملاتهم الصحّية من الصندوق. ‏

وفي هذه المناسبة، يذكّر المدير العام بأن حماية حقوق المضمونين وأموالهم خطٌّ ‏أحمر، لن يسمح لكائن من يكن أن يتجاوزه، تحت أيّ ظرف من الظروف، لاسيّما ‏في هذه المرحلة الحرجة والحساسة التي يمرّ بها بلدنا الحبيب لبنان". ‏