غرّ عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "الانكماش الاقتصادي وتراجع حجم الناتج المحلي، سينعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي. مطلوب لجنة طوارئ صحية بقيادة وزارة الصحة وجميع الجهات والنقابات المعنية، لصياغة توجهات تنسجم مع المرحلة. زمن الرفاهية في الصحة انتهى للأسف، ملزمون بحماية الحد الأدنى من الأمن الصحي للمواطن"
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.