كورونا في لبنان ساعة بساعة

621735

إصابة مؤكدة

8277

وفيات

588577

شفاء تام

10 تموز 2021 | 09:33

أخبار لبنان

بدأت المواجهة الثانية.. حقيقة 4 آب ممنوعة؟

كتبت "انهار" تقول: اذا كانت مواقف الدول الكبرى التي عادت تطل على المشهد ‏اللبناني تكتسب أهمية بارزة من شأنها ان تعزز الإتجاه الى تعليق خيار اعتذار ‏الرئيس المكلف سعد الحريري او التريث فيه على أقل تقدير، فان هذا الملف على ‏أهميته لم يحجب التطور القضائي الساخن الذي بدا معه ان مواجهة حادة جديدة ‏ومصيرية بدأت حول التحقيقات الجارية في ملف انفجار مرفأ بيروت، عشية احياء ‏الذكرى السنوية الاولى للانفجار‎.‎

ذلك أن خلاصة بديهية انتهت اليها طلائع المواجهة التي بدأت فصولها بين المحقق ‏العدلي في انفجار مرفآ بيروت القاضي طارق البيطار والهيئة المشتركة لمجلس ‏النواب ووزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، مفادها ان المعركة ‏الحاسمة الثانية في هذه القضية المتوهجة قد اندلعت علماً ان المعركة الاولى كانت ‏أدت الى إسقاط المحقق العدلي الأول في هذا الملف فادي صوان تحت وطأة ‏الضغوط والمداخلات السياسية التي اجهضت مهمته. ولعلّ المفارقة الأشدّ إثارة ‏للقلق على مسار التحقيق العدلي الذي يتبعه المحقق العدلي الثاني انه على رغم ان ‏مجلس النواب لم يقل كلمته الحاسمة النهائية بعد في طلب المحقق العدلي رفع ‏الحصانات عن ثلاثة نواب – وزراء سابقين، وأرجأ قراره طالباً مزيداً من الأدلة ‏فان الظروف الموضوعية التي تواكب هذه الجولة من التحقيقات لم تعد واقعياً ‏ومعنوياً ولا أيضاً بقياس 11 شهرا بعد الانفجار تحتمل هذا الترف في التريث ‏والمماطلة لو لم يكن ذلك مؤشراً على بداية مواجهة بين المجلس والمحقق العدلي ‏تمهد لرفض رفع الحصانات واعتبار المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ‏هو المرجع الصالح، لا القضاء، لمحاكمة النواب – الوزراء السابقين وتالياً ترسيخ ‏الإقتناع السائد بأن كشف الحقيقة في انفجار المرفأ ممنوع !. فما حصل أمس إن من ‏جهة اجتماع الهيئة المشتركة لمجلس النواب في عين التينة او لجهة التسريب ‏الملتبس غير الرسمي لقرار وزير الداخلية برفض طلب الاذن بملاحقة المدير العام ‏للامن العام شكل حقيقة الصدمة الأولى التي سددت من رموز الطبقة السياسية الى ‏المحقق العدلي في استعادة مخزية تماماً لدس الافخاخ في مهمة القاضي بعدما بدأ ‏توغله نحو تجاوز الممنوعات والخطوط الحمر في مقاربة تحديد التبعات الجزائية ‏والإدارية والأمنية في ملف انفجار المرفأ‎.‎

ومن شأن بروز طلائع هذه المواجهة الحتمية ان يثير هذه المرة تداعيات سلبية ‏للغاية نظراً الى حال التعبئة النفسية والمعنوية الواسعة جداً لدى الرأي العام الداخلي ‏حيال رفض أي عرقلة او تعطيل او ضغط على المحقق البيطار من شأنها نسف ‏مهمته والحاقها بمصير سلفه، خصوصاً ان شبهة العرقلة بدأت تتصاعد مع اقتراب ‏الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ بكل ما ستحمله من انفعالات‎.‎

وكان اجتماع هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل لدرس طلب رفع الحصانة ‏عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر و نهاد المشنوق افضى الى “وجوب ‏طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من ‏شأنها اثبات الشبهات” كما اعلن نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي. واضاف: ‏‏“ستعقد الهيئة المشتركة فور تزويدها الجواب المطلوب اجتماعا آخر واستكمال ‏البحث واعداد التقرير للهيئة العامة لمجلس النواب وفقا للأصول”. واكد ان المجلس ‏النيابي “يتعهّد بمتابعة هذا الملف بحذافيره وفقاً للدستور وصولاً لتبيان الحقيقة كاملة ‏في موضوع انفجار المرفأ‎”.‎

وكشف رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان: “نحن كتكل جمهورية ‏قوية فقط من سجّلنا اعتراضاً على تأجيل موضوع رفع الحصانات وكنّا مع اتخاذ ‏القرار اليوم‎”.‎

وواكب هذا التطور احتشاد اهالي ضحايا المرفأ امام عين التينة وحاولوا الدخول ‏الى المقر، الا ان القوى الامنية تصدت لهم قبل ان يتوجّهوا الى وزارة الداخلية ‏للاعتصام. وقد صدر عنهم بيان حذر النواب من ان “تهرّبكم من التحقيق يعادل ‏السماح لنا بالدخول الى بيوتكم من دون أي اذن، لجلبكم للتحقيق بالقوة ومعرفة مدى ‏تواطئكم مع الميليشيات الداخلية او الدول والأموال الخارجية. لا زلنا ننتظر مثولكم ‏امام القضاء وفي حال عدمه انتظروا منا ما لم ترونه سابقا من تحركات غير سلمية‎”.‎

واكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “ان انفجار المرفأ قضيتنا ‏ومعركتنا وسنخوضها حتى بلوغ الحقيقة، في مجلس النواب عبر مواقف كتلة ‏‏“الجمهورية القوية” لرفع الحصانات عمن وردت اساؤهم في طلبات القاضي ‏البيطار، وهنا تبرز صوابية عدم استقالتنا من البرلمان”. وقال ” اذا أصّر البعض ‏على ترهيب المحقق العدلي على غرار ما فعلوا مع سلفه القاضي فادي صوان وقد ‏حملوه على التنحي بكل الوسائل الممكنة بدءاً من بعض العيوب في شكل الادعاءات ‏وصولا الى ممارسات ترهيبية فعلية، آنذاك لا مناص من طلب لجنة تقصي حقائق ‏دولية كنا طالبنا بادراجها في بنود الورقة الفرنسية إبان اجتماع قصر الصنوبر مع ‏الرئيس ماكرون فعارضها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد‎”.‎

روسيا والحريري

اما في الملف الحكومي فبرز امس بيانٌ صدر عن وزارة الخارجية الروسية، ‏ووزّعه المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري، عن اتصال هاتفي بين الممثل ‏الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير ‏الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والرئيس الحريري أكد فيه الجانب الروسي ‏‏“ضرورة دعم كل الجهود في سبيل الإسراع بتشكيل لبنان حكومة مهمة قادرة، من ‏التكنوقراط، برئاسة الرئيس سعد الحريري. كما شدد على ضرورة الوصول إلى ‏توافق وطني بين كل القوى السياسية والطائفية الأساسية الفاعلة، على مبادئ ‏الوحدة الوطنية ووحدة الأراضي اللبنانية والاستقلال والسيادة‎”.‎

البيان المشترك

وبرزالتطور الثاني في صدور البيان الاميركي-الفرنسي المشترك حول زيارة ‏سفيرتي البلدين في بيروت دوروثي شيا وآن غريو للمملكة العربية السعودية الذي ‏أشار الى انه “خلال زيارة العمل هذه، أكدت السفيرتان غريو وشيا الحاجة الماسة ‏إلى حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة تكون ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات. ‏وقد اشارتا إلى أن الحكومتين الفرنسية والأميركية، وكذلك شركاء آخرين يعتمدون ‏التوجه نفسه، يقومون بمواصلة تقديم المساعدة الطارئة إلى الشعب اللبناني بما في ‏ذلك الدعم الصحي والتعليمي والغذائي. كما شددت السفيرتان غريو وشيا على أن ‏إجراءات ملموسة يتخذها قادة لبنان لمعالجة عقود من سوء الإدارة والفساد ستكون ‏حاسمة لإطلاق دعم إضافي من فرنسا والولايات المتحدة والشركاء الإقليميين ‏والدوليين".‏

وفي هذا السياق شدد مساعد وزير الخارجية الاميركية على ان “الجيش اللبناني ‏ركيزة أساسية للاستقرار في البلاد”. وصرح عبر محطة “الحدث”: “لن نخصّص ‏أموالا لمساعدة لبنان دون رؤية تغييرات أساسية”. ولفت الى انه “على سياسيي ‏لبنان تشكيل حكومة فوراً إذا أرادوا الظهور بمظهر القادة". ‏





النهار

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

10 تموز 2021 09:33