اتهم رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، ليلة الأربعاء، وزير الصحة المقال فوزي المهدي باتخاذ قرارات "شعبوية وإجرامية" بعد أن شهدت مراكز التطعيم التي فتحت الثلاثاء بشكل استثنائي اكتظاظا وفوضى عارمة.
وتدفّق عشرات الآلاف من الشبان على مراكز التطعيم رغم عدم توفر سوى كمية محدودة من اللقاحات. وشهدت المراكز عنفا واقتحاما للمراكز وتهشيما للأبواب في بعض المراكز، بينما أغلقت أخرى أبوابها بسرعة.
وكان المشيشي قد أقال وزير الصحة في وقت سابق الثلاثاء وسط تبادل للاتهامات بشأن الأداء في مكافحة التفشي السريع للإصابات والوفيات بكوفيد-19 وبطء حملة التطعيم.
وقال المشيشي إن قرار استدعاء كل التونسيين إلى تلقي اللقاحات يوم عيد الأضحى "قرار شعبوي، يمكن وصفه بالإجرامي، خاصة أن فيه تهديدا لصحة التونسيين والسلم الأهلي".
وأوضح أنه لم تتم استشارة رئيس الحكومة والولاة والقيادات الأمنية أو الرجوع للجنة العلمية أو الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا قبل اتخاذه.
أضاف: "نحن نسعى لتلقيح كل التونسيين والتوجه لكل المواطنين لتلقي التلقيح في منازلهم، ولكن يجب تنظيم هذه العملية وليس بالطريقة الارتجالية هذه".
ولفت رئيس الحكومة التونسية خلال اجتماع مع مسؤولي وزارة الصحة إلى أنه "اتخذ قرار إقالة الوزير بعد أن عاين سوء التسيير في قيادة الوزارة".
وتابع: "الأخطاء الكارثية التي أصبحت تتوالى والتي صارت تهدّد صحة التونسيين، جعلتنا نتخذ قرار الإقالة والذي تأخرنا فيه".
وأردف: "لم أكن أتصور يوما أن تصل وزارة الصحة إلى مرحلة تصبح فيها عاجزة عن توفير الأكسجين في المستشفيات العمومية".
وأشار المشيشي إلى أنه نبّه الوزير السابق في مرحلة أولى إلى ضرورة استباق إمكانية نقص مادة الأوكسجين، لكن لم يتم اتخاذ القرارات المناسبة.
سكاي نيوز عربية
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.