صرّح رئيس الوزراء العراقي بأن بلاده لم تعد بحاجة إلى قوات قتالية أميركية لمحاربة تنظيم داعش، إلا أن الإطار الزمني الرسمي لإعادة انتشار القوات سيعتمد على نتيجة محادثات تجرى مع مسؤولين أميركيين هذا الأسبوع، على حد قوله.
وقال مصطفى الكاظمي إن العراق سيظل يطلب تدريبا وجمع معلومات استخبارية عسكرية من الولايات المتحدة.
جاءت تصريحات الكاظمي خلال مقابلة حصرية مع "أسوشييتد برس"، قبل زيارته المزمعة إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الاثنين في جولة رابعة من المحادثات الاستراتيجية بين البلدين.
وأوضح الكاظمي أنه ليست هناك حاجة إلى "أية قوات قتالية أجنبية على الأراضي العراقية"، دون أن يعلن عن موعد نهائي لرحيل القوات الأميركية. وأضاف أن قوات الأمن والجيش في العراق قادرة على الدفاع عن البلاد بدون دعم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.
بيد أنه قال إن أي جدول زمني للانسحاب سيعتمد على احتياجات القوات العراقية التي أظهرت العام الماضي قدرتها على القيام بمهام مستقلة ضد داعش.
أضاف أن "الحرب ضد داعش وجهوزية قواتنا فرضت جداول خاصة (لانسحاب القوات من العراق) تعتمد على المفاوضات التي سوف نجريها في واشنطن".
واتفقت الولايات المتحدة والعراق في نيسان الماضي على أن انتقال الولايات المتحدة إلى مهمة التدريب والمشورة يعني أن الدور القتالي الأميركي سينتهي، لكنهما لم يتوصلا إلى جدول زمني لاستكمال هذا الانتقال. وفي اجتماع يعقد يوم الاثنين بالبيت الأبيض، من المتوقع أن يحدد الزعيمان جدولا زمنيا، من المحتمل أن يكون بحلول نهاية هذا العام.
واستقر عدد القوات الأميركية الموجودة بالعراق عند حوالي 2500 منذ أواخر العام الماضي عندما أمر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بخفضه من 3000.
وتعود أصول مهمة التدريب وتقديم المشورة الأميركية للقوات العراقية في الآونة الأخيرة إلى قرار الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في العام 2014 بإرسال القوات إلى العراق. وجاءت هذه الخطوة ردا على سيطرة داعش على أجزاء كبيرة من غرب وشمال العراق وانهيار قوات الأمن العراقية، الأمر الذي بدا وكأنه يهدد بغداد. وكان أوباما وجه بسحب القوات الأميركية بالكامل من العراق في العام 2011، بعد ثماني سنوات من الغزو الأميركي.
في السياق، قال الكاظمي "ما نريده من الوجود الأميركي في العراق هو دعم قواتنا بالتدريب وتطوير كفاءتها وقدراتها، والتعاون الأمني".
وتأتي زيارة الكاظمي إلى واشنطن في حين تواجه حكومة رئيس الوزراء العراقي انتكاسة تلو الأخرى، ما يقوض بشكل خطير ثقة العامة. وأظهرت الهجمات الصاروخية المستمرة من جانب بعض الميليشيات محدودية قدرة الدولة على منعها. كما أدت سلسلة من حرائق المستشفيات المدمرة وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلى مقتل عشرات الأشخاص.
وفي غضون ذلك، لم يتبق سوى أقل من 3 أشهر على الانتخابات الاتحادية المبكرة، تماشيا مع وعد الكاظمي عندما تولى منصبه.
ورغم ذلك، تتصدّر جدول الأعمال في واشنطن مسألة مستقبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق.
وكان العراق قد أعلن الانتصار على داعش أواخر العام 2017 بعد حرب مدمرة ودموية.
وعقدت الولايات المتحدة والعراق ما لا يقل عن 3 جولات من المحادثات الاستراتيجية التي ركزت على الاحتياجات العسكرية للعراق في القتال المستمر ضد داعش ولإضفاء الطابع الرسمي على جدول زمني للانسحاب.
وبعد أربع سنوات من هزيمتهم ميدانيا، لم يزل مقاتلو داعش قادرين على شن هجمات في العاصمة والتحرك في المنطقة الشمالية في العراق. والأسبوع الماضي قتل انتحاري 30 شخصا في سوق مزدحمة ببغداد. وأعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم في وقت لاحق.
ويُصر مسؤولون من الولايات المتحدة والتحالف على أن القوات الأميركية لم تعد ترافق القوات العراقية في المهام البرية، وأن مساعدة التحالف تقتصر على جمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة ونشر التقنيات العسكرية المتقدمة. وشدد مسؤولون عسكريون عراقيون على أنهم ما زالوا بحاجة إلى هذا الدعم في المستقبل.
في هذا الإطار، قال الكاظمي إن "العراق لديه مجموعة من الأسلحة الأميركية التي تحتاج إلى الصيانة والتدريب. وسوف نطلب من الطرف الأميركي الاستمرار بدعم قواتنا وتطوير قدراتنا".
وكانت الأمم المتحدة شكلت بعثة لمراقبة الانتخابات على أمل زيادة إقبال الناخبين. بيد أن المتظاهرين نزلوا إلى الشوارع في الآونة الأخيرة وأعربوا عن غضبهم إزاء تزايد عمليات قتل النشطاء والصحفيين البارزين. وحتى الكاظمي نفسه أقر بأن بعض القوى تسعى بنشاط إلى تقويض الانتخابات.
ولفت الكاظمي إلى أن العراق يشهد حاليا موقفا حساسا ويحتاج إلى تهدئة الوضع السياسي حتى يصل إلى الانتخابات.
العربية.نت
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.