عقد عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب تناول فيه انفجار التليل في عكار ومسألة انقطاع المحروقات عن المنطقة، وقال: "ان الكارثة الكبرى التي وقعت في التليل في عكار اسبابها معروفة وهي شح المواد الاولية وبشكل اساسي المازوت والبنزين عن منطقة عكار وهو امر عام وخاص بعكار نتيجة سبب اساسي: قطع الطرقات الذي حصل أخيرا وهو مستمر الى اليوم ومعظم البلدات مقطوعة من المازوت والبنزين، ولا محطة من محطات المحروقات قد فتحت امام المواطنين، اضافة الى ان المولدات لا يمكنها ان تعمل الا بواسطة وزارة الطاقة، وعلى الدولة والاجهزة الامنية القيام بدورها لحماية الطرقات لوصول المواد الاولية الى عكار لان البهدلة التي يتعرض لها اهل عكار لم تحصل معهم في التاريخ.علينا كنواب ان نرفع الصوت صوت كل شخص في منزله، وكلامي اليوم هو صوت كل مواطن، وعلى الاجهزة الامنية ان تسمع من المسؤولين في الدولة من اعلى الهرم الى اسفله ان ما اقوله اليوم يمثل كل عكار، فلا يجوز ان تصبح منة عندما تصل شاحنة مازوت او بنزين الى عكار. واجبات الدولة اذا كان هناك قطع طرق فتح هذه الطرق كما نراها تفعل ذلك في جبل لبنان وبيروت، فرض الاستقرار واجبها، والامر نفسه ينطبق على عكار".
واضاف: "كلمة موجهة الى وزارة الطاقة، لا يمكن ان تحرموا الناس المازوت، وفي اليوم التالي توزعونه بالسياسة، وهو موضوع يشكو منه كل الناس. المازوت الذي تشتريه الدولة حق لكل المواطنين ان يوزع عليهم بالتساوي لا ان يكون هناك "ناس بسمنة وناس بزيت".
وتوجه الى وزير الطاقة: "يا معالي الوزير، توزيع المازوت الذي يحصل عبر نواب من هنا واحزاب من هناك. لا ادري عبر من هذا المازوت السياسي عيب اذلال الناس، وفي اليوم التالي نقول لهم تعالوا لنخدمكم بعشرين الف ليتر مازوت من هنا والف ليتر من هناك، وفي اليوم التالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقولون شكرا لفلان وفلان. عيب على فلان وفلان توزيع مازوت على الناس، والناس ليست شغلتهم توزيع المازوت ولا شغلة الاحزاب السياسية ان تأخذ من وزارة الطاقة او من الدولة لتوزع المازوت على الناس. واجبات الدولة ان توزع مازوت بالتساوي وواجبات الاجهزة الامنية اذا كان لا يمكن ان يصل المازوت والبنزين الى المناطق ضمان ايصاله اليها. ان ما نقرأه يوميا في وسائل التواصل الاجتماعي معيب وليست مهمة النواب توزيع مازوت. وعيب على كل احد ان يتصل بوزارة الطاقة ويقول لها فليمرر لي 20 الف ليتر حتى يشكرني الناس. ما هكذا تكون الانتخابات! وهذا الكلام موجه الى كل الذين يعملون في السياسة سواء أكانوا سياسيين او احزابا. هذه قضية ليست شغل سياسة هذه دناءة سياسية، لان من يعمل في السياسة بشكل صحيح يقوم بدوره في التشريع ويرفع الصوت عندما لا توفر الدولة حقوق الناس. اما ان نتحول الى نواب لتوفير البنزين والمازوت والغاز عندما تقطعها الدولة عن الناس فهذا ليس عملنا".
وتابع: "ان واحدة من الاسباب التي ادت الى قطع الطرقات في عكار هي عندما بدأ بعض النواب توفير حصص من هنا وهناك خارج الاتفاق الذي حصل مع الدولة وهو توفير كمية من المازوت للاتحادات لتوزيعها على كل اصحاب المولدات في المنطقة، واعتراض البعض على توزيع المازوت على أناس اكثر من غيرهم".
وقال: "ان انفجار التليل في عكار سببه الاساسي انقطاع المخروقات عن الناس. عندما ضبط الجيش كمية من المحروقات الموجودة في احدى الخزانات غير الشرعية، وترك 5 او 6 الاف ليتر وقال للناس الموجودين على الطرقات خذوها اخذوها عشوائيا وخارج اطار كل المواصفات وحصل الحادث، ونحن لا نعرف الملابسات في انتظار التحقيقات. وهنا اناشد الجيش الذي يتولى التحقيق في هذا الموضوع واقول له :نحن في انتظار نتيجة التحقيقات ولا يمكن ان نسكت عن الموضوع. وعندما حصل انفجار مرفأ بيروت قيل لنا 3 او 4 ايام تظهر النتيجة قد يكون انفجار مرفأ بيروت معقدا اكثر لان هناك مواد نيترات اتت من خارج لبنان وهناك استنابات قضائية الى الخارج لمعرفة من أدخل هذه المواد، ولماذا احتجزت السفينة؟ هناك اناس خزنوا البنزين في هذه الخزانات بشكل مخالف للقانون. اتصور ان على الجيش والشرطة العسكرية التي تتولى التحقيق ان تعرف من اتى بهذه المادة، ولماذا جرى تخزينها في مكان مخالف للقانون؟ ولماذا حصل خطأ ادى الى استشهاد اهلنا في عكار والى جرح عدد كبير؟".
وأضاف: "ما زلنا حتى اليوم نتواصل مع اهالي الجرحى لمعرفة سبل علاج فلان خارج لبنان ولا سيما الدول التي تكفلت نقلهم اليها: أكان الكويت ام دولة الامارات العربية المتحدة ام تركيا ام الاردن والدول التي عرضت نقل جرحى ونتمنى الشفاء لهم. وما زال حتى اليوم يضاف شهداء جدد من الجرحى جراء كارثة عكار".
وتابع: "نحن نقوم بواجباتنا والرئيس سعد الحريري قام بواجباته وأجرى اتصالات بدول عدة لضمان نقل الجرحى اليها، ووزير الصحة العامة كذلك الامر قام بواجباته في هذا الموضوع، ونحن كنواب نتابع مع اهالي الجرحى على الارض".
وقال: "المهم ان يعرف الناس نتيجة التحقيق ولماذا حصل ما حصل، ومن يقف وراء ذلك، ومن اتى بالمواد، وكيف انفجرت وما هو التقصير الذي حصل حتى وصلنا الى هذا الانفجار الكبير في التليل؟ كل هذا الموضوع يجب ان يعرف يلأخذ الناس حقهم من عند ربنا ومن العدل والعدالة. فلا يجوز ان يستشهد اكثر من 30 شخصا والناس لا يعرفون كيف استشهدوا، وما هي أسباب استشهادهم".
وأضاف: "اليوم اعددنا اقتراح قانون، وسمعت ان "التيار الوطني الحر" لديه الاقتراح نفسه، وهذا جيد لدمجهما في اقتراح واحد، باعتبار هؤلاء الشهداء في عكار شهداء الواجب في الجيش، سواء أكان العسكريون الذين كانوا في الخدمة هؤلاء لا يحتاجون الى قانون لأنهم يعتبرون شهداء من دون منة من احد، وان كان العسكريون الذين كانوا خارج الخدمة استشهدوا ولا سنوات كافية لهم ليأخذوا راتب التقاعد، وان كانوا مدنيين لبنانيين يعتبرون شهداء واجب في الجيش أسوة بمن سقطوا في انفجار مرفأ بيروت، وكذلك الامر بالنسبة الى الجرحى الذي نخضعهم للضمان الاجتماعي ليفيدوا من التقديمات الصحية ولوزارة الشؤون الاجتماعية ليستفيدوا مثل ذوي الحاجات الاضافية او الحاجات الخاصة. المهم ان يقر الاقتراح ويفيد منه ذوو الشهداء والجرحى، ونعطي اهالي الشهداء جزءا من حقهم، فلا شيء يعوض الغالي، انما في مكان معين علينا ان نساعد، والامر نفسه بالنسبة الى الجرحى للافادة من تقديمات الضمان ووزارة الشؤون".
وختم: "نحن في انتظار التحقيقات، وغدا لدينا اجتماع مع المدير العام لقوى الامن الداخلي والنواب مع رؤساء الاتحادات من اجل ان تأخذ قوى الامن الداخلي دورها في حماية الطرقات، بالتنسيق مع الجيش. وحقنا على الجيش وقوى الامن الداخلي ان يتعاملوا مع عكار أسوة بسائر المناطق. ولن نسكت اذا حصل قطع طرقات وتلكأت الدولة عن القيام بدورها. ونقول من دوننا ومن دون اولاد عكار لا يوجد جيش ولا قوى امن ولا اجهزة امنية".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.