25 آب 2021 | 08:58

أخبار لبنان

الإنسداد الحكومي مجدداً… والمحروقات أزمة متدحرجة

كتبت صحيفة "النهار" تقول: عشية مرور الشهر الأول على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل ‏الحكومة الجديدة، لم يكن أدل على صدقية المخاوف من التحاق مهتمه بما أصاب سابقا سلفه ‏الرئيس سعد الحريري وقبلهما السفير مصطفى اديب من إرجاء زيارته لقصر بعبدا أمس لتقديم ‏تشكيلته الوزارية، وسط معلومات ومعطيات تؤكد الدوران في الحلقة المفرغة على صعيد عملية ‏التأليف. واذا كان الرئيس المكلف يعتصم وأوساطه بالتكتم والتحفّظ عن سوق أي تصورات او ‏سيناريوات تتصل بما يمكن ان يؤدي اليه استمرار الانسداد الذي برزت معالمه مجدداً منذ ‏الأسبوع الماضي، فإن المعلومات التي توافرت لـ"النهار" تشير الى ان انقطاعاً تاماً في ‏الاتصالات والمشاورات المباشرة وغير المباشرة بين رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف، وحتى ‏عبر الموفدين، أرخى ظلالا قاتمة ومتشائمة مخالفة للأجواء التي سادت الأسبوع الماضي حيال ‏امكان حصول اختراق في عملية تأليف الحكومة. ويعني ذلك ان المسألة لا تنحصر كما قيل ‏بخلاف او تباين حول بضعة أسماء وبضع حقائب وزارية فقط بل انه مع الاقتراب من وضع ‏تصور للتشكيلة الشاملة برزت معالم تعقيدات اعمق.‏

وفي معلومات "النهار" ان معضلة اساسية تواجه عملية التأليف التي تعثرت في مرحلة اختيار ‏الاسماء للحقائب بعدما تم توزيعها. وهذه المعضلة انحصرت اخيراً بين رئيس الجمهورية ‏والرئيس المكلف نجيب ميقاتي لاسيما في اختيار الاسماء العائدة للحصة الرئاسية، انطلاقاً من ‏هاجس الثلث المعطل الذي يمكن ان يحصل عليه فريق العهد او رئيس "التيار الوطني الحر" ‏بطريقة غير مباشرة.‏

الاتصالات التي لم تنقطع في الكواليس هدفها ان يقدم الرئيس ميقاتي لرئيس الجمهورية تشكيلة ‏مكتملة تتضمن كل اسماء المرشحين بمن فيهم مرشحي الرئيس بري ورئيس "تيار المرده" ‏سليمان فرنجيه، وان يطرحها على رئيس الجمهورية للتشاور معه في اسمائها.‏

لكن المشكلة بينهما لم تعالج في زيارات الموفدين، اذ ان رئيس الجمهورية وبعدما سلّم بالشروط ‏التي وضعت امام مطالبه، وابرزها عدم المداورة في الحقائب السيادية، يعتبر انه الوحيد الممنوع ‏عليه ان يسمي وزراءه، والرئيس المكلف يريد التدخل والتدقيق في كل اسم في الحصة الرئاسية ‏في حين انه لا يتدخّل باسماء القوى السياسية الاخرى وهي التي تسمي وزراءها.‏

مصادر وزارية مطلعة على موقف بعبدا، تقول ان رئيس الجمهورية لا يسعى الى الحصول على ‏ثلث معطل او ضامن. فثمانية وزراء من ضمنهم وزيري الطاشناق والنائب طلال ارسلان ليسوا ‏ثلثاً ضامناً.‏

اما الوزيران المسيحيان من خارج حصص رئيس الجمهورية (6) والطاشناق (1) والمردة (2) ‏والقومي (1) فالمصادر تؤكد انهما لن يكونا لرئيس الجمهورية ولا لرئيس الحكومة الذي يمكنه ‏ان يسمي مئة اسم لكل منهما والاسم الذي يتوافق عليه ورئيس الجمهورية يعتمد. وهذان الوزيران ‏سيتعهدان مسبقاً مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بعدم التصويت مع اي منهما.‏

ومن الملاحظات في بعبدا ايضاً انه تم تثبيت الحقائب السيادية وفقاً لما يريده الاخرون، كما تم ‏تثبيت اسم يوسف خليل في وزارة المال رغم الملاحظات على كونه مدير عمليات في مصرف ‏لبنان ويمكن ان يؤثر بخلفيته على مسار عملية التدقيق الجنائي في المصرف المركزي.‏

وفي المعلومات ايضاً، ان ميقاتي ينتظر من بري ان يعطيه اسم مرشحه لوزارة الزراعة كما ‏ينتظر رئيس تيار المردة الذي اعطى اسمي المرشحين الحقيبتين العائدتين له ثم بدل رأيه باسم ‏احدهما ولم يعط اسماً بديلاً بعد.‏

وعلم انه بعدما اقترح لوزارة الخارجية اسم السفير عبدالله بو حبيب تم اقتراح اسم اخر هو ‏السفير بطرس عساكر.‏

وما زال اسم وزير الداخلية غير محسوم بعد بين اللواء ابرهيم بصبوص واللواء مروان الزين، ‏والمعلومات تشير الى ان بعبدا لم توافق على اي من الاسمين المطروحين من قبل ميقاتي لأنهما ‏في الاساس مرشحا الرئيس سعد الحريري.‏

الى ذلك علم ان الاتصالات ظهّرت الخلاف على ثلاث مواقع رئيسية في التشكيلة:‏

‏- بالنسبة لوزير الخارجية ، تم سحب اسم عبدالله بو حبيب واقترح مكانه اسم سفير لبنان في كندا ‏فادي زيادة، وترشيحه لم يلق قبولا بسبب عمره لأن هناك سفراء اعلى منه في السلك وهذا قد ‏يحدث بلبلة ادارية في الخارجية.‏

‏- بالنسبة لحقيبة العدل ، يصر رئيس الجمهورية على القاضي هنري خوري الذي لا يلقى تأييدا ‏من ميقاتي.‏

‏- حقيبة الشؤون الاجتماعية : فريق بعبدا يريد تسمية ريمون طربيه، والرئيس ميقاتي يرى ان له ‏ارتباطات حزبية مع "التيار الوطني الحر" وانه أحد معاوني رئيس التيار جبران باسيل.‏

اضافة الى ما سبق، ترغب بعبدا بالحصول على وزارة الاقتصاد ليكون لرئيس الجمهورية ‏مشاركة في القرار المالي والاقتصادي، وحقيبة الطاقة لم تحسم بعد وقد رشحت بعبدا لتوليها ‏شخصاً من آل فياض من الكورة. وما زال الأخذ والرد يجري على ان تختار بعبدا بين الاقتصاد ‏او الطاقة وليس الاثنين معاً.‏

كذلك يريد فرنجيه وزيرين مارونيين، تردد ان احدهما هو موريس الدويهي للاتصالات، والثاني ‏جوني قرم للصناعة، فيما يطلب اليه ان يكون الوزير الثاني في حصته اورثوذكسياً او كاثوليكياً.‏

واما التطور اللافت في ظل النزاعات الحكومية المستفحلة فهو ما علمته "النهار" من ان صندوق ‏التقد الدولي يتجه الى التريث في تحويل مبلغ 860 مليون دولار الى لبنان من ضمن برنامج ‏وحدات حقوق السحب الخاصة الذي تبلغ قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة اعضاء ‏في الصندوق، وذلك في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة على اساس ان الحكومة الحالية هي ‏لتصريف الاعمال، مع العلم ان هناك شروطا وضعت للاستفادة من المبلغ المخصص للبنان .‏

مراوحة في الازمة

في غضون ذلك بدت البلاد ماضية قدماً في يوميات مأساة ازمة المحروقات بدليل ان الازمة ‏شهدت امس تفاقماً هائلاً ولم تتأثر الطوابير باي نتائج عملية بعد للحل الذي تم التوصل اليه في ‏بعبدا السبت الماضي لمسألة رفع الدعم التدريجي عن المحروقات. بل ان المشهد امس كان اشد ‏اكتظاظا بالطوابير عند المحطات من أي وقت سابق من الازمة. ويفترض ان تبدأ ملامح الحلحلة ‏النسبية اليوم مع عودة عدد كبير من المحطات الى التوزيع بعدما وزعت شركات استيراد ‏المحروقات كميات وفيرة امس. ولكن اوساطا معنية شككت في امكان حصول انفراج جدي وسط ‏الإدارة السيئة والتخبط المتسع في التعامل مع الازمة . وصدر صباح امس جدول تركيب أسعار ‏المحروقات وفق آلية دعم 8000 ليرة ولكن الازمة بقيت على حالها وسط التهافت الضخم على ‏المحطات. واعلن ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا ان "هناك بواخر عدّة تعمل على ‏إفراغ حمولتها وندعو المواطنين إلى "طول البال" لأنّ الصهاريج والشركات لن تتمكّن من إراحة ‏السوق في يوم واحد" وتوقع أن تخفّ الطوابير أمام المحطّات لاحقا . وافادت معلومات ان ‏حوالى 30 في المئة من المحطات رفضت أن تستلّم البنزين بسبب الإشكالات الأمنيّة التي تحصل ‏رغم محاولات الجيش السيطرة على الأمور وتنظيمها .‏

وترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعاً في السرايا خصص لدرس آلية ‏توزيع المحروقات ومتابعتها شارك فيه وزراء وامنيون وعسكريون وممثلون عن شركات ‏استيراد النفط والافران والقطاع الصناعي وخلص إلى مجموعة مقررات منها : ـ تفعيل غرفة ‏العمليات المشتركة واعتماد السرايا الحكومية مقرا لها، على أن تضم ممثلين عن كل الأجهزة ‏الأمنية والوزارات المعنية. ـ التشديد على اتخاذ التدابير المشددة بحق كل من يشارك في تخزين ‏واحتكار وتهريب المحروقات والتلاعب بأسعارها ونوعيتها. ـ اعتماد آلية تضمن ‏مراقبةالمحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى تسليمها إلى المواطنين والقطاعات المعنية ‏بها. ـ ضمان تأمين المازوت للقطاعات الحيوية (المستشفيات والأفران والمطاحن والسنترالات..) ‏ـ الطلب إلى المحطات تشغيل جميع الخراطيم الموجودة فيها لتسريع تعبئة البنزين وتخفيف ‏الازدحام. ـ ضبط الأسعار ومنع التلاعب بالعدادات ونوعية المحروقات تحت طائلة اتخاذ أقصى ‏العقوبات القانونية بحق المتلاعبين.‏




النهار ‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

25 آب 2021 08:58