العبور من سوريا... والمرور بدمشق

أحد الأمور التي بحثها مدير «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي إيه) وليم بيرنز في ‏بيروت، كيفية تمرير خط الكهرباء من الأردن إلى لبنان، عبر الأراضي السورية، من دون ‏‏«عبور سياسي» بدمشق.‏

بيرنز، ليس الوحيد الذي يطرح هذه المعادلة، أي العبور في سوريا من دون المرور السياسي ‏بسوريا، ذلك أن سلسلة من الاتصالات والمبادرات، العلنية والخفية، تقوم على اجتراع هذه ‏المقاربة الصعبة من عواصم غير العاصمة السورية. ويشمل هذا أيضاً، زيارات ميدانية لقياديين ‏أجانب لزوايا وجيوب سورية، دون «فيزا» دمشق.‏

أميركا كانت وافقت على إيصال الكهرباء إلى لبنان للمساهمة في حل أزمته، ما اعتبر «رداً» ‏على اقتراح آخر بتزويد بيروت بمادة الفيول من إيران. الموافقة الأميركية، جاءت بناء على ‏اقتراح أردني ولبناني، في تجاوز للعقوبات الأميركية والاعتراض السياسي في واشنطن. لكن ‏المشكلة كانت في «العقدة السورية». فدمشق، بحاجة إلى الغاز والكهرباء ولتشغيل مشروعي ‏الربط العربي، من مصر إلى لبنان بعد الأردن وسوريا، لحل مشكلتها وإخراجها من الظلام. ‏أيضاً، سعى الجانب السوري الرسمي إلى استغلال الحاجتين اللبنانية والأردنية، للدفع باتجاه ‏اختراقين: إمداد سوريا بالغاز والكهرباء، بحصة عينية ومالية، وفتح بوابات سياسية مع ‏واشنطن، وأخرى مع دول عربية، من بوابة «الربط الخماسي» الذي يبدأ من مصر.‏

الجانب الأميركي لا يزال حذراً إزاء ذلك، أي التعاطي السياسي مع دمشق. فالتعامل مع الواقع ‏السوري يختلف عن «شرعنة النظام». والموافقة على إيصال الطاقة، لم تصل بعد إلى «التيار» ‏السياسي. لذلك، فإن واشنطن أوكلت لبيروت وعمان مهمة البحث عن صيغ مع دمشق لحلحلة ‏العقد السياسية والعملياتية. وكان هذا بعض جوانب رسالة بيرنز لمحاوريه في بيروت وغيرها. ‏وإلى حد كبير، كان هذا الموقف الأميركي من اقتراح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى ‏الرئيس الأميركي جو بايدن، بتشكيل «مجموعة عمل» دولية - إقليمية، تضم روسيا أيضاً، لتنفيذ ‏‏«خريطة طريق» مشتركة في سوريا، تتضمن سلسلة عناصر انطلاقاً من استقرار موقف ‏واشنطن على «تغيير سلوك النظام» السوري بدلاً من «تغيير النظام»، بما يحقق «استقرار ‏سوريا واستعادتها سيادتها»، و«خروج الميليشيات والقوات الأجنبية غير الشرعية منها»، وتنفيذ ‏حل سياسي للأزمة السورية.‏

في الواقع، فإن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي كان واضحاً في كلامه وتحذيراته في ‏الاجتماع الوزاري الخاص بسوريا في روما، نهاية يونيو (حزيران)، لجهة عدم التزام الاتفاق ‏الخاص بجنوب سوريا لعام 2018، خصوصاً ما يتعلق بإخراج الميليشيات الإيرانية، وتوفير ‏الاستقرار ومنع الفوضى، ومنع تحول مخيمات اللاجئين «مرتعاً ومولداً للإرهاب».‏

رهان عمان الذي «تحول» موقفها تدريجياً بعد التدخل الروسي نهاية 2015 ليس عاجلاً، بل ‏تراكمي، ومحطاته كثيرة. فبعد واشنطن، جاءت زيارة الملك عبد الله إلى موسكو، أول من أمس، ‏وتنويهه للرئيس فلاديمير بوتين بدور روسيا بتحقيق «الاستقرار» في سوريا. وتزامن هذا مع ‏المفاوضات الجارية في الميدان، بقيادة روسية لعقد تسوية في درعا جنوب سوريا المجاورة ‏للأردن، بين مطالب متناقضة: إخراج إيران وتفكيك ميليشياتها المحلية بعيداً عن الحدود الأردنية ‏وفك الاشتباك في الجولان المحتل، وعودة سلطة الدولة السورية إلى الجنوب، وقبول المعارضة ‏بتسوية معقولة، وحل خلاق لموضوع السويداء التي دخل على خطها تنظيم سياسي وعسكري ‏جديد، وتوفير الاستقرار في الجنوب، ومنع الإرهاب والمخدرات ومخاطرها على الأردن ‏وتشغيل التجارة الحدودية إلى الأردن والخليج.‏

المحطة المقبلة للمسؤولين الأردنيين، الذين تدارسوا الأمر مع تركيا ودول عربية أخرى، هي ‏بغداد التي تستضيف قمة الجوار العراقي بمبادرة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ‏وحضور قادة إقليميين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لن يحضر الرئيس بشار الأسد، لكن ‏سوريا ستكون حاضرة كملف رئيسي. هذا هو المطروح حالياً. وكان الكاظمي أوفد مستشار ‏الأمن فالح الفياض، إلى الأسد لإطلاعه على خلفيات «قمة الجوار»، وما يمكن أن تقدمه دمشق ‏إلى بغداد، كي تدفع في القمة المقبلة باتجاه توفير أرضية طرح عودة سوريا إلى «البيت ‏العربي»، عبر تطبيع ثنائي وجماعي، لاستعادة مقعدها في الجامعة العربية، المجمد منذ تسع ‏سنوات.‏

والواضح أن الاعتراض الأميركي الحالي على هذه التحركات والمبادرات، ليس صلباً كما كان ‏في زمن إدارة دونالد ترمب. لكن الثابت أيضاً، أن إدارة بايدن لا تملك الشهية السياسية لمبادرات ‏أكبر واختراقات أعمق. فمعدتها تتسع فقط لعدم قطع الطريق على التحركات، مع اهتمامها ‏بصفقات صغيرة وترتيبات عملياتية تخص العلاقة بين الأكراد في القامشلي والحكومة في ‏دمشق، ومنع ظهور «داعش»، وإعطاء الضوء الأخضر والمعلومات الاستخباراتية للضربات ‏الإسرائيلية لـ«مواقع إيران وحزب الله» في سوريا، مع الإبقاء على أدوات الضغط عبر ‏العقوبات والعزلة و«قانون قيصر»، لـ«تغيير سلوك النظام».‏

وعليه، فإن أغلب الظن، أن المطروح حالياً هو مشاريع كثيرة ستعبر من سوريا، من دون ‏المرور بسوريا.‏

الشرق الأوسط