أشار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب الى أن اصراره على تنفيذ خطة العودة الى المدارس "سببه تربوي بحت، اذ لا يمكن للتلميذ ان يبقى في منزله للسنة الثالثة على التوالي".
وقال في حديث لـ"اذاعة لبنان"، إنه "تمت دراسة كل ابعاد هذه الخطة وجوانبها من النواحي التربوية، بما فيها تلك النفسية للتلاميذ وعند الاهل ايضا"، وقال: "اذا خسرنا التربية نكون خسرنا كل شيء، وكل شيء يتم تعويضه الا التربية، وانا لم اترك الامر للوزير المقبل بل وضعت الخطة لانه لا بد من تحضير العام الدراسي والاهل والتلامذة والمدارس، وهذا كله بحاجة الى الوقت".
أضاف: "الى جانب الخطة التربوية التي وضعت، سيتم العمل على خطوات مالية واقتصادية بشأن العودة الى المدرسة، اذ لا يمكننا أن ننتظر الحل للقضايا الاقتصادية من دون ذهاب التلامذة الى مدارسهم، وخلال الاسبوع المقبل سيكون لدينا بوادر ايجابية".
وكشف أنه قام بزيارات متتابعة "الى عدد من الوزراء المعنيين للتعاون معهم في موضوع العودة للحضور في المدارس لتلقي مساعدة تلك الوزارات بكل امكاناتها من أجل انجاح خطة العودة، لأن الهمّ الاقتصادي والمالي ازداد بشكل كبير، وأن التعاون يهدف الى التخفيف من الهموم المالية"، آملا ان يعلن خلال الاسبوع المقبل عن "خطوات مالية واقتصادية بشأن العودة الى المدرسة".
وأشار المجذوب الى أن "تعاون وزارة التربية مع الوزارات المعنية سببه الوضع المالي والمعيشي الراهن، والتعاون مع وزارة المالية هدفه ايجاد حلول للاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم والاهل والتلامذة سواء في المدارس الرسمية او الخاصة بما يتعلق بالاقساط ورواتب الاساتذة والكتب والقرطاسية، الى جانب النقل والانتقال، بالاضافة الى تأمين المحروقات لمولدات المدارس والانترنت ومساعدة الطلاب اللبنانيين خارج لبنان سواء مسجلين في المدارس او الجامعات".
وفي موضوع الدولار الطالبي شدد المجذوب على أن "القانون حول هذا الامر قد صدر وهو يلزم المصارف اللبنانية بتحويل ما يعادل عشرة الاف دولار على أساس سعر 1500 ليرة للبنانيين في الخارج"، معتبرا أنه "من الممكن أن يتخذ مجلس النواب اجراءات معينة ويصدر قانونا آخر لتسريع تنفيذ القانون الاول، وهذا حق اهالي الطلاب المحجوزة أموالهم في المصارف".
وفي موضوع الكتب المدرسية، لفت الى "وجود 3 أنواع منها، المستورد بالدولار الاميركي أو ما يوازيه بحسب سعر السوق، وأن وزارة الاقتصاد حاولت الحديث مع مصرف لبنان في هذا الاطار وهناك مفاوضات حول هذا الامر، بالاضافة الى الكتاب المطبوع في لبنان، وهناك لقاء حصل امس بين نقابتي الناشرين والمطابع مع المدير العام لوزارة الاقتصاد للتوصل الى ان يتم دفع نسبة معينة من السعر الحقيقي للكتاب".
ودعا الاهل الى "التريث في شراء الكتب لان معظم المدارس لم توزع لوائح حتى الآن، وانتظار الخطوات التي ستصدر عن وزارة التربية في هذا الموضوع لجهة حصول حلحلة مع الوزارات والجهات المعنية لجعة خفض اسعار الكتب"، معلنا عن "لقاء سيحصل مع مصرف لبنان الاثنين المقبل حول هذا الامر".
اضاف: "هناك محاولات تجري في موضوع اسعار القرطاسية مع وزارتي الصناعة والاقتصاد وبعض الجمعيات، وستكون القرطاسية مجانية في المرحلتين الاولى والثانية في المدارس الرسمية عبر الـUSAID، على ان يتم العمل لاحقا لتأمينها مجانا لكل المدارس الرسمية والبعض من الخاصة".
أما في موضوع التعاون مع وزارة الصحة العامة خصوصا مع انتشار جائحة كورونا، فشدد على ان "هذا التعاون لم ينقطع منذ اليوم الاول لبدء انتشار الوباء"، لافتا الى انه "سيكون في وزارة التربية غرفة عمليات لمواكبة العودة الى المدارس سواء لحالات كورونا او غيرها من الحالات الصحية بالتعاون مع وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والعدل في قضايا التلامذة الذين يعانون ظروفا خاصة، مع خط ساخن هو الرقم 01772000 مع استطاعة غرفة العمليات تلقي 16 خطا هاتفيا في الوقت عينه".
وحول الوعود التي اطلقت سابقا ولم يتم تنفيذها، لفت الى "وجود مشروع قانون في مجلس النواب بقيمة 500 مليار ليرة وعلى اللجان النيابية اقراره، وان موضوع المليون ليرة لم يتم تنفيذه لانه بحاجة الى قانون في وقت كنا في ظروف استثنائية، اما بالنسبة لقانون الدولار الطالبي فان الحكومة المستقيلة لا تستطيع تنفيذه".
واكد أن "معظم المدارس تؤيد عودة التلامذة، في حين تعمل وزارة التربية على مطالب الاساتذة والاهل والتلامذة بأن تكون تلك العودة آمنة وميسرة".
وتوجه الى هيئة التنسيق النقابية: قائلا: "القضايا المالية بحاجة الى قوانين او تدخل من وزارات اخرى غير وزارة التربية، والخميس المقبل سيتم الاجتماع بين القطاعين الرسمي والخاص وبين وزير المالية، وأدعوهم الى ان يكونوا منفتحين على الطروحات والنقاشات التي ستحصل مع الوزير".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.