وسام حجازي يطلب العدالة: حين تضيع الحقوق بحماية سلطة سياسية لسارقين!

 اثر تعرضه لعملية احتيال واساءة أمانة واستيلاء باستخدام مزور على مبالغ مالية كبيرة عائدة له من قبل أحد الأشخاص وزوجته وممارسة جهات سياسية نافذة في السلطة لضغوطات على القضاء لمنع ملاحقتهما ، وجه رجل الأعمال الصيداوي وسام حجازي "صرخة ألم من مظلوم يطلب العدالة " تحت  عنوان" حين تضيع الحقوق في دهاليز دعم السارقين والمرتكبين بحماية سلطة سياسية!" . وجاء فيها : هل دخل القضاء دوائر مفرغة مظلمة كما هي الحال في ملفات ازمة النفط والدواء والمراكز وغيرها؟!.هل أصابت المظلومية دون رحمة من يلتمس الحقوق أمام القضاء؟ حتى أصبح صاحب الحق هو الظالم ، واصبح المرتكب والجاني المعزز بدعم من أصحاب النفوذ والسلطة وممثليهم هو المظلوم؟

تبدأ قصّتي حين جاءني كل من " أ.أ.ن " وزوجته " ج.خ" ، و هما يتوسلان مساعدة مالية لإنقاذهما من إفلاس حتمي لشركتهما سيؤدي بطبيعة الحال إلى تدمير كلي لمستقبلهما، مصرحين بأن ديونهما تجاوزت السبعماية ألف دولار أميركي.

وبعد أن قمت شخصياً بزيارة شركتهما وتفقد مراكز العمل ومعمل الإنتاج إلتمست حرفية وكفاءة عالية وإبداعاً في العمل تنم عن خبرة و دراية تامة بالنشاط التجاري الذي يمارسانه إن كان لجهة الصناعة والتوزيع الداخلي أم لجهة التصدير إلى الخارج، بحيث وكصناعي لديه القدرة على تقييم ما شاهده ومن منطلق الحرص على دعم الصناعيين قررت أن أقف بجانبهما وأن أذود عنهما وأحميهما من قدر محتوم بالخراب والدمار، فقدمت لهما قيمة الديون ورفعت عنهما سيف العذاب وانقذتهما مما لا تُحمد عقباه. وبمبادرة إضافية مني بالوقوف بجانبهما قدمت لهما رأس مال اضافياً وعقدت وايّاهما اتفاقاً تجارياً أملاً في فتح سبل الحياة امامهما مجدداً حتى بلغ اجمالي الداعم لهما ملايين الدولارات .

لكن الفاجعة والطامة الكبرى وقعت عندما علمت أنهما كانا يعملان بالخفاء لسلبي أموالي والإستيلاء عليها عن طريق إرتكاب سلسلة من الجرائم المعاقب عليها قانوناً، وانهما لتحقيق الغرض المذكور قاما بتأسيس شركة في الامارات العربية المتحدة بهدف تهريب الأموال المستولى عليها، الأمر الذي وإن دل على شيء فإنما يدل على توافر نية الفرار بأموال وأرباح اعمال الشركة التي جمعتنا معاً .

وتوالت سلسلة الجرائم المرتكبة من قبلهما بحقي والتي بدأت بالإحتيال وإساءة الأمانة والتزوير وإستعمال مزور والسرقة ، وإنتهاءً بإرسال العصابات بهدف التهديد وإفتعال المشاكل والتخريب وإلحاق الضرر الجسدي!.

وكأي مواطن يتم إرتكاب مجموعة من الجرائم بحقه، وإنطلاقاً من ثقتنا بالقضاء كونه الأمل والمرتجى في التربص بالظالمين والمعتدين وإعادة الحق إلى أصحابه والعدل إلى نصابه الصحيح، وخوفاً على حقوقي من الضياع خصوصاً بعد استشعرت وتأكدت من نيتهما بالهروب إلى الخارج تقدمت وبحسب الأصول القانونية المطبقة بدعاوى قضائية متتالية بحقهما مدعومة بالأدلة والمستندات التي لا يعتريها أي غموض أو شك ، فتم استدعاؤهما إلى التحقيق أمام رجال الضابطة العدلية ، وبعد وعودهما الكاذبة بالمثول ثم تمنعهما عن الحضور مراراً و تكراراً ، صدرت بحقهما بلاغات بحث وتحر وقرارات تقضي بمنعهما من السفر خارج الأراضي اللبنانية .

علماً أنه ، وبحسب الأصول القضائية ، عندما يكون هناك تحقيق امام الضابطة العدلية بموجب محضر ، ولا يحضر المدعى عليه الى التحقيق يتم تعميم بلاغ بحث وتحري بحقه بناءً لإشارة القضاء لمدة ثلاثين يوماً . ويتم إيداع المحضر فوراً جانب النيابة العامة الاستئنافية ضمن نطاق الدعوى المرفوعة . وتقوم النيابة العامة المذكورة بإحالة المحضر الى قاضي التحقيق او محكمة الاستئناف على أن يصار الى تنظيم مذكرة توقيف غيابية بحق المدعى عليه في حال لم يحضر الى جلسة التحقيق وذلك قبل انتهاء مدة بلاغ البحث والتحري المعمم من قبل الضابطة العدلية ، الا أن ذلك لم يحصل !، بل ان بلاغات البحث والتحري والقرارات بمنع السفر كانت تُلغى تباعاً دون مبرر أو سند قانوني ، قبل يتمكن القضاء المختص من التحقيق معهما ولو حتى لمرة واحدة. وكان القضاء في جبل لبنان في كل مرة يحيلنا الى المراجع القضائية في الجنوب..

والمفارقة أنه بعد اكتشاف ارتكاباتهما ، قام المدعى عليهما بالدخول خلسةً الى المعمل، فتم الاتصال بالمراجع الأمنية لإلقاء القبض عليهما ، الا ان القضاء في بعبدا طلب من القوى الأمنية رفع اليد عن الملف دون مبرر أو سند قانوني ، الأمر الذي سمح لهما بالتمادي في الاستيلاء والسرقة .

أما المفاجأة الأكبر، فكانت بعد أن ثبُت أن الرجوع عن هذه البلاغات وإلغاء قرارات منع السفر عنهما كانت تحصل عندما يحضر ممثلهما القانوني - وهو محام لإحدى الشخصيات السياسية النافذة في السلطة الحاكمة حالياً - علماً أن تمثيل المحامي للمدعي عليهما بالجرائم المنسوبة اليهما غير مقبول شكلاً، بحيث وإنفاذاً للأنظمة و القوانين المرعية الإجراء يقتضى حضورهما شخصياً.

وبالرغم من ذلك فإن القضاء ورضوخاً للممثل القانوني النافذ في السلطة بالإضافة إلى ضغوط مورست من قبل جهات أخرى كان من بينها وللأسف أحد المراجع الدينية ، كان " أي القضاء" يرتكب المخالفات القانونية على حساب صاحب الحق المُعتدى عليه والمُستولى على أمواله !.

فهل يُعقل أن يتم رفع منع السفر عن مدعى عليهما مُثبت وبشكل قاطع وبالمستندات و الأدلة الدامغة تورطهما بسلسلة من الجرائم قبل حتى انعقاد جلسة التحقيق الأولى أمام القاضي المختص الناظر في الملف؟، بحيث لم ينتظر الأخير موعد الجلسة المُحدد بتاريخ 23/9/2021 أي بعد أقل من شهر لإتخاذ قراره برفع منع السفر من عدمه، خصوصاً أن المدعى عليهما وكما أسلفنا لم يحضرا أمام رجال الضابطة العدلية للتحقيق ولو حتى لمرة واحدة بالرغم من إبلاغهما بوجوب الحضور أربع مرات متتالية ولكن في كل مرة كانا يتمنعان عن الحضور، الأمر الذي يدل على مدى تورطهما بالجرائم موضوع الدعاوى القضائية المُقدمة.

و هنا تبرز وللأسف الأسئلة التالية :

ـــ هل ان القرارات القضائية تصدر بالغرف المظلمة في قصور العدل ؟ وهل تطبق خروجاً عن مبادئ العدل والإنصاف أوامر السلطة غير القضائية؟؟؟

ـــ هل إن حقوقي الثابتة والمؤكدة تضيع في دهاليز دعم الفاسدين والسارقين والمرتكبين للجرائم لأن حمايتهم تأتي من جهة في السلطة السياسية؟

ـــ هل إن السلطة توزع خيراتها على الأتباع والعملاء حتى ولو كانت بذلك تدمر القضاء من جهة وتطيح بأصحاب الحقوق ومصالحهم من جهة أخرى؟

وأخيراً، إن القرارات القضائية الجائرة المشار إليها أعلاه والصادرة نتيجة ممارسة الضغوط المذكورة أدت إلى نُصرة الظالم على المظلوم بحيث وللأسف سادت شريعة الغاب وضاع الحق رغم ان وراءه مطالب !.".

رأفت نعيم