محي الدين الشحيمي، استاذ في كلية باريس للأعمال والدراسات العليا
هناك إمكانية هائلة لتطوير الطاقة المتجددة , فدبي على سبيل المثال تجري العمل على ادارة جانب الطلب للحد من استهلاك الطاقة ومن الممكن لمعايير الكفاءة أن تساعد هنا أيضا بالحد من الطلب على الطاقة التقليدية وفتح مجالات التحدي تصاعديا .
لذا فان زيادة الشفافية وتبادل البيانات أمران أساسيان لفهم أفضل لتطورات السوق على المدى الطويل ولاستيعاب ما ينطوي عليه نشهد الطاقة والذي يزداد تعقيدا .
حيث قد انخفضت تكاليف الطاقة المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في العشر السنوات الاخيرة , اذ أصبح الغاز الطبيعي مكلفا أكثر , لكن ما هو مهم وجدير للملاحظة من أن الطاقة الشمسية وعلى الرغم من أن تكلفتها أصبحت تنافسية الا أنها لا تزال غير قادرة وحدها على دعم شبكة توزيع للطاقة .
فيفترض بنا اذا المهنية ودراسة أسواق الطاقة على المدى الطويل ومن أجل العمل ضمن بيئة متغيرة باستمرار تبرز لنا الحاجة لجمع البيانات بصورة مثالية أكثر , مع تبادل للمعلومات ومزيد من الشفافية , حيث أن المؤسسات القائمة حاليا مجهزة فقط لتقديم جزء من هذه المعلومات , لكن ثمة حاجة ماسة لادخال تحسينات كبيرة وبصفة مستعجلة .
هناك تحديات جمة فارضة لنفسها لنظام الطاقة في الحوض الشرقي للمتوسط والذي سوف يتغير لا محالة في المستقبل, حيث بات من الواضح أن الطاقات المتجددة ستصبح مكونا أساسيا ومهما من مزيج الطاقة الكلاسيكية في منطقة الحوض الشرقي للمتوسط ومنه للعالم أجمع ويمكن حصرها ضمن أربعة مندرجات وركائز :
وتتمثل الركيزة الأولى بالفرص الاستثمارية الهائلة السنوية والمطلوبة من أجل توسيع امكانيات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها والتعزيزالتصاعدي لكفاءة الاستعمال .
حيث تخطى على مستوى عالمي مختلف مشاريع التنمية الاقتصادية في منطقة الحوض الشرقي للمتوسط وأسواقها الناشئة نموا سريعا وملحوظا فهي المنطقة الاستراتيجية الهامة والتي تربط الشرق بالغرب صلة الوصل ذات الأهمية الجيوبوليتكية التصاعدية , باعتبارها تستحوذ على الجزء الأكبر من حجم الطلب على الطاقة في المستقبل , بتميز نوعي لظهور مدن كبيرة جديدة وتوسع صناعي متسارع مع نمو متوقع للطبقة الوسطى مما سيجعل لطبيعة الطلب على الطاقة مختلفة عن النمط الحالي المعاصر .
فيما يخص الركيزة الثانية فان قوامها تقنيات الطاقة المتجددة والتي يمكن استخدامها للاستفادة من هذه الفرص الكبيرة , والتي تثبت فعاليتها يوما بعد يوم , والتي باتت متاحة بتكلفة معقولة حيث تمثل هنا ثقافة تعزيز كفاءة الاستهلاك وادارة الطلب الجانب الوازن لمعادلة ردم ثغرة الطاقة في المستقبل , اذ تولي الاقتصادات المتقدمة في دول الحوض الشرقي للمتوسط والناشئة أهمية بارزة لأمر كفاءة استهلاك الطاقة .
وتتلخص الركيزة الثالثة بالفرص العديدة والمتنوعة أمام المستثمرين والمطورين المحليين على الساحة العالمية بيد أن التعامل مع معادلة العرض والطلب يتخطى السوق المحلي فان التقنيات المتطورة والحلول التمويلية المبتكرة تنطوي على فرص عالمية , فوضع الحكومات لأهداف طموحة للمستقبل باتت ضرورية, تلك المتمثلة في تعزيز مساهمة الطاقة البديلة ( الشمسية والرياح ) في تلبية النمو المتوقع في الطلب على الطاقة في منطقة الحوض الشرقي للمتوسط , وهي توفر أيضا فرصا لبناء أسواق محلية ومتجددة كبيرة للطاقة البديلة والمستدامة اضافة الى بناء وتعزيز قدرات سلاسل التوريد لتقنيات الطاقة البديلة في المنطقة والذي بدوره من شأنه ان يفتح المجال امام تصدير الخبرات والحلول المحلية للخارج , حيث الوقت أكثر الحاحا لايجاد حلول غير تقليدية وابتكارية .
وتتصف الركيزة الرابعة بالتعاون بين الحكومات والمؤسسات كافة والتي تعتبر ضرورة لا مناص منها للاستفادة المثالية من قطاع الطاقة وتحدياته القادمة , حيث يفترض بالحكومات الاقدام على وضع خطط ومسودات طموحة وصياغة استراتيجيات فعالة للتصدي لظاهرة تغير المناخ والحد من الانبعاثات الملوثة لسلامة العالم , وللوصول للسلامة المرجوة للاقتصاد العالمي بالتعاون الجدي مع القطاع الخاص والذي بامكانه أن يلعب دورا مهما وكبيرا خاصة لجهة التمويل وبتحويل هذه الطموحات الى حقيقة واقعة .
حيث تستطيع بحزم أن تقدم وصفا لنظام الطاقة الحالي وتحدياته في دول منطقة الحوض الشرقي للمتوسط , وأن تحدد بدقة ما يجب القيام به للاستفادة من التحديات القادمة وبلورتها ايجابيا بشكل عملي بالتيقن التام بأحداثها اللامتوقعة لتخفيف التوازن , وصون العوامل والتي يمكن أن تسهم في تغيير ايجابي لمشهدية الطاقة الحالية بالنمو الاقتصادي والزيادة في عدد السكان وتوافر النفط والغاز وتقلبات أسعارهم , اضافة الى المناخ الاقليمي والسياسات , ومسودات التقريرية للطاقة المستدامة , وباعادة هيكلة الاقتصادات المحلية بما من شأنه أن يحفز لتوسيع قاعدة النشاطات ومواجهة التحديات والاستفادة منها ايجابيا لمجتمع استمراري ولحوض متوسطي ريادي .
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.