‏"محاولات للتحكم بالقوة في المجتمع"... غرامات على "فايسبوك" ‏و"تويتر"!‏

فرض القضاء الروسي غرامات جديدة على «فايسبوك» و«تويتر» وسط ‏حملة تستهدف شركات الإنترنت الأميركية العملاقة لاتهامها خصوصاً ‏بالتدخل مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية هذا الأسبوع.‏

فروسيا تسعى منذ بضعة أشهر لتشديد الضغط على شبكات التواصل ‏الاجتماعي الأجنبية حيث تحظى حركة المعارض الأول للكرملين أليكسي ‏نافالني بعدد كبير من المتابعين، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.‏

وبعد إدانتهما مراراً لرفضهما حذف محتويات رغم طلبات موسكو، ‏فرضت محكمة في موسكو الثلاثاء على «فايسبوك» و«تويتر» غرامة ‏بقيمة 21 مليون روبل، و5 ملايين روبل، على التوالي (245 ألف ‏يورو، و58 ألفاً و200 يورو).‏

أما تطبيق «تلغرام»؛ الذي أسّسه الروسي بافيل دوروف المقيم في ‏الخارج، فحكم عليه بغرامة مقدارها 9 ملايين روبل (105 آلاف يورو).‏

وتتهم روسيا شركات «فايسبوك» و«تويتر» و«غوغل» الأميركية ‏بالسماح بنشر محتويات تشيد بالمخدرات أو بالانتحار، وبعدم حجب ‏منشورات تدعو إلى التظاهر دعماً للمعارضة، وبعدم تخزين بيانات ‏مستخدميها الروس في روسيا.‏

اشتدت الحملة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة بين 17 ‏و19 سبتمبر (أيلول) الحالي في روسيا، والتي لن يشارك فيها أليكسي ‏نافالني المسجون منذ يناير (كانون الثاني) الماضي وحلفاؤه المستبعدون ‏من الترشيحات أو المرغمون على البقاء في المنفى بعد تصنيف حركتهم ‏‏«متطرفة».‏

إزاء هذا الوضع، يدعو المعارضون إلى «تصويت ذكي»؛ فيوصون ‏الروس بالتصويت في كل دائرة للمرشح الأوفر حظاً لهزم مرشح ‏السلطة؛ أياً كان توجهه السياسي.‏

وحققت هذه السياسة بعض النجاح خلال انتخابات محلية منذ 2019؛ لا ‏سيما في موسكو.‏

وردت السلطات بمنع الدخول إلى الموقع الذي ينظم هذا «التصويت ‏الذكي»، وطالبت «غوغل» و«أبل» بحذف التطبيق من متجريهما، وهو ‏طلب لم تمتثل له الشركتان على ما يبدو. وعلى الأثر، اتهمت موسكو ‏الجمعة «غوغل» و«أبل» بـ«التدخل في الانتخابات»، مهددة الشركتين ‏الأميركيتين بملاحقات جنائية.‏

من جهته؛ قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية، مساء الاثنين، ‏لوكالة الصحافة الفرنسية إن حملة «التصويت الذكي» على ارتباط ‏بـ«أجهزة الاستخبارات الأميركية»؛ لأن المطور الروسي للتطبيق يعمل ‏أيضاً لحساب شركة للصناعات الفضائية بعض مديريها كانوا مسؤولين ‏كباراً سابقين في البنتاغون.‏

بين الانكماش الاقتصادي وفضائح الفساد، تراجعت شعبية حزب الرئيس ‏فلاديمير بوتين «روسيا الموحدة»، وأظهر استطلاع للرأي أجراه «معهد ‏فتسيوم» القريب من السلطات الروسية، أنه لا يجمع سوى 27.3 في ‏المائة من الآراء المؤيدة.‏

غير أنه من المتوقع أن يفوز في الانتخابات التشريعية، لا سيما بعد ‏إقصاء الأصوات المنتقدة للسلطات التي كان بإمكانها اغتنام هذا الاستياء ‏من الاقتراع.‏

كما عززت السلطات الروسية سيطرتها على الإنترنت؛ آخر مساحة كانت ‏لا تزال متوافرة لمنتقدي الكرملين للتعبير عن آرائهم بحرية نسبياً. ‏وحجبت موسكو مؤخراً الشبكات الافتراضية الخاصة «في بي إن» ‏المستخدمة للالتفاف على الرقابة المفروضة على مواقع المعارضة.‏

في موازاة ذلك، تطور السلطات شبكة «إنترنت سيادي» موضع جدل ‏ستسمح مستقبلاً بعزل الإنترنت الروسي من خلال فصله عن الخوادم ‏العالمية الكبرى.‏

وتنفي السلطات الروسية أن تكون تسعى لبناء شبكة وطنية يمكنها ‏مراقبتها كما هي الحال في الصين، لكن المعارضة والمنظمات غير ‏الحكومية تبدي مخاوف بهذا الصدد.‏

واعتبر بوتين في أواخر كانون الثاني الماضي أن شركات الإنترنت ‏الكبرى باتت «منافسة فعلياً للدول» وندد بـ«محاولاتها التحكم بالقوة في ‏المجتمع».‏