الطلاق يعصف بالمجتمع العراقي.. 10 حالات كل ساعة!‏

في آخر إحصائية شهرية عن حالات الزواج والطلاق في العراق، نشرها مجلس ‏القضاء الأعلى، بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر آب الماضي قرابة ‏‏23500 حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق بينها نحو 6250 حالة طلاق، ‏بنسبة تقارب 30 في المئة من إجمالي عدد حالات الزواج التي تمت خلال شهر ‏واحد فقط.‏

وقد أثارت هذه النسبة المرتفعة القلق من تصاعد ظاهرة الطلاق التي تعصف ‏بالمجتمع العراقي، وتؤثر سلبا على أمنه واستقراره، فهذه النسبة تعبر، بحسب ‏المختصين، عن اتساع نطاق دائرة التفكك الأسري، وما ينجم عنه من مشاكل ‏وأزمات اجتماعية حادة ومتناسلة، حيث تحصل كل يوم نحو 210 حالة طلاق ‏تقريبا، بواقع قرابة 9 حالات في الساعة الواحدة.‏

ويرى المختصون في علم الاجتماع، أن ارتفاع حالات الطلاق نتاج طبيعي لتراكم ‏الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والصحية في البلاد، خلال الأعوام القليلة ‏الماضية، سيما في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وتبعاته الاقتصادية والنفسية ‏الكارثية.‏

عن خطورة ما يحدث، تقول الأستاذة الجامعية الدكتورة بشرى العبيدي، في حوار ‏مع موقع "سكاي نيوز عربية": "معدلات الطلاق تزداد بشكل مهول ومخيف في ‏الآونة الأخيرة، والسبب الأساسي هو العنف الأسري، كما هو مدون لدى مجلس ‏القضاء الأعلى، فضلا عن الزيجات القسرية والزيجات المبكرة للقاصرات، فهذه ‏الأسباب الثلاث الرئيسية هي التي تقف خلف غالبية حالات الطلاق المسجلة ‏بالعراق، فالزيحات القسرية وزيجات القصر كلها تتم خارج إطار المحاكم، ولهذا ‏فإن عدد حالات الطلاق التي تتم خارج تلك المحاكم، هو ضعف تلك التي تتم ضمن ‏المحاكم، كما هو واضح مثلا خلال إحصائية الشهر الأخير". ‏

وتضيف بشرى، وهي عضو سابق في مفوضية حقوق الإنسان بالعراق: "تصاعد ‏حالات الطلاق والعنف والإذلال الذي يسبقها ويرافقها، من يدفع ثمنه بالدرجة ‏الأولى هم الأطفال، الذين هم أكبر ضحايا كارثة الطلاق، فالسيدة المطلقة مثلا، ‏تستطيع تدبير أمورها والبدء بحياة جديدة، لو قامت بتقوية شخصيتها مع أن ‏مجتمعنا مع الأسف لا يشجع على إثبات النساء لذواتهن، وهكذا تفرز حالات ‏الطلاق قنابل موقوتة، لعل من أبرز نماذجها أطفال الشوارع، الذين هم في غالبهم ‏ضحايا نتاج طلاق آبائهم، حيث يقعون بسهولة ويسر في فخاخ العصابات ‏الإجرامية والدعارة والسرقة، وبيع الأعضاء البشرية والمتاجرة بهم".‏

وعن سبل كبح هذا التصاعد المضطرد في معدلات الطلاق في العراق، تقول ‏العبيدي: "لا بد أولا وقبل كل شيء من وقف العنف الأسري، ولا بد هنا من سن ‏قانون يقضي بتحريمه وتجريمه، ولا يسمح بتاتا بالإفلات من العقاب، فالقوانين ‏النافذة في بعضها غير رادعة وغير كافية، في هذا المجال، بل وتقوم في بعض ‏بنودها بإيجاد تبريرات تخفيفية لمن قام مثلا، بحرق زوجته أو تعنيفها وضربها، ‏وحتى قتلها، تحت ستار ما تسمى جرائم الشرف، وقس على ذلك".‏

وتتابع الناشطة العراقية في مجال الدفاع عن المرأة والطفل: "ومن ناحية ثانية لا بد ‏من توعية المجتمع بحقوق النساء، وبأن الرجولة لا تعني ممارسة العنف ضد ‏المرأة، وأنك كرب أسرة يجب أن تكون وبالضرورة عبوسا وعنيفا وصارما، في ‏تعاطيك مع شريكة حياتك ومع أطفالك، كما هي الصورة النمطية السائدة في ‏مجتمعنا". ‏

من جهتها، تقول نسرين وهي سيدة عراقية مرت بتجربة الطلاق، في حديث مع ‏موقع "سكاي نيوز عربية": "لكوني ما عدت قادرة على إكمال الطريق مع زوجي ‏السابق طلبت الطلاق، ففي النهاية الزواج يحتاج لتوافق وتفاهم وتقارب فكري، ‏وانسجام في العادات والتقاليد، بغض النظر عن الاعتبارات العاطفية، لكن غالبية ‏قصص الطلاق تختلف عن قصتي، وهي لنساء تم تطليقهن من قبل أزواجهن تعسفيا ‏ولاعتبارات تتعلق أساسا، بنزعات ذكورية تقوم على احتقار الزوجة، والنظر لها ‏كعاملة منزلية لنقل أو منجبة ومربية للأطفال". ‏

وتضيف: "الطلاق ليس نهاية العالم بل قد يشكل بداية جديدة وواعدة، لكن لنعترف ‏أن الغالبية العظمى من المطلقات يعانين الأمرين من بعده، ويعشن حياة مليئة ‏بالمصاعب والضغوطات الخانقة الذاتية والموضوعية".‏

سكاي نيوز عربية ‏